دوشنبه 5 آذر 1403
گوناگون

بانک مرکزی جواب همتی را داد

وب‌گاه عرشه آنلاین مشاهده در مرجع
بانک مرکزی جواب همتی را داد

بانک مرکزی روش رئیس پیشین بانک مرکزی را غلط دانسته و تحلیلی جدید درباره وضعیت نقدینگی و پایه پولی در کشور ارائه داد.

تجارت نیوز نوشت: بانک مرکزی روش رئیس پیشین بانک مرکزی را غلط دانسته و تحلیلی جدید درباره وضعیت نقدینگی و پایه پولی در کشور ارائه داد.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: روش رئیس کل سابق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل‌های پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بی توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی) که پیش از این نیز بارها توسط ایشان استفاده شده و مورد انتقاد متخصصان قرار گرفته، نادرست و مغالطه‌آمیز است و آمارها حاکی از روند کاهشی رشد دوازده ماهه نقدینگی و پایه پولی دارد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی (جناب آقای دکتر همتی) با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با مقایسه غیرکارشناسی افزایش مانده پایه پولی و نقدینگی در هشت ماه ابتدایی سال 1401 نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال 1399)، خبر از خلق پول سه برابری در دوره حاضر می‌دهند. این در حالی است که بر اساس این نوع منطق مقایسه و تحلیل، در سال 1399 معادل یک سوم کل دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، 2.5 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، 17.6 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و 100 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی خلق پول در اقتصاد رخ داده است.

فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز رئیس کل سابق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل‌های پولی (مقایسه سطح متغیر‌های انباره و بی‌توجهی به رشد آن‌ها در یک دوره زمانی) که پیش از این نیز بار‌ها توسط ایشان استفاده شده و مورد انتقاد متخصصان قرار گرفته است، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.0 درصد در پایان آبانماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.5 درصد در پایان آبان‌ماه 1401 کاهش یافته است.

حتی با در نظر گرفتن اثر افزایش پوشش آماری در رشد نقدینگی آبان ماه سال 1400 (معادل 2.7 واحد درصد از رشد دوازده ماهه که بدون لحاظ آن رشد نقدینگی در آن مقطع 39.3 درصد می‌بود) نیز ملاحظه می‌شود که روند رشد نقدینگی در یک سال اخیر به میزان قابل توجهی کاهنده بوده است. بنابراین، در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانک‌های خاطی ملاحظه می‌شود که رشد خلق پول بانک‌ها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است. همچنین روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.6 درصد در پایان آبان ماه سال 1401 رسیده است.

در خصوص تحولات نرخ ارز در بازار غیررسمی لازم به توضیح است که نرخ مزبور عمدتاً متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات ناسازگار و ناهمخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور و به طور خاص ناسازگار با عوامل بنیادین (نظیر تحولات مثبت بخش خارجی اقتصاد)، با نوساناتی مواجه شده است که البته انتظار می‌رود نوسانات مذکور به واسطه وضعیت مطلوب منابع ارزی و جریانات تجاری کشور و نیز اقدامات مثبتی که در حوزه روابط خارجی در دستور کار قرار دارد، با کاهش همراه شود. هر چند بانک مرکزی در چارچوب الزامات و اقتضائات پیاده‌سازی نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تلاش نموده است تا از بروز نوسانات در بازار حواله (به عنوان منبع اصلی تامین نیاز‌های وارداتی کشور که آثار آن به طور مستقیم به معیشت خانوار‌ها انتقال می‌یابد) جلوگیری نماید و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری این بازار را برای فعالین اقتصادی تقویت نماید.

افزایش نرخ تورم و عملکرد دولت

طرح ادعای افزایش نرخ تورم به 45 درصد و انتقاد نسبت به عملکرد اقتصادی دولت از سوی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در شرایطی مطرح شده است که شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم به رقم کم سابقه 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، نظارت بر قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد، روند نزولی به خود گرفت و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که موید کاهش 13.0 واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

به طور کل می‌بایست خاطر نشان شود با فروکش نمودن آثار تورمی اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرا، سطح تورم کالا‌های اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از 45.8 درصد در مردادماه سال جاری به 44.3 درصد در آبان‌ماه رسیده است. ضمن آن که دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالا‌های اساسی در صدد جبران زیان رفاهی خانوار‌ها ناشی از افزایش قیمت کالا‌های مذکور (از محل اجرای این سیاست) برآمد و یارانه نقدی سه دهک اول ماهانه به 400 هزار تومان و شش دهک بعدی ماهانه به 300 هزار تومان به ازای هر فرد افزایش یافت. از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم بدون توجه به اقتضائات اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف کارشناسی است.

منبع: تجارت نیوز هم اکنون دیگران می خوانند 3 دی 1401 - 21:48

بیشتر بخوانید

بانک مرکزی جواب همتی را داد 2