بخشنامه و هشدار جلوی مفاسد اقتصادی را نمی‌گیرد
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران, هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل تأخیر چند ساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پول‌شویی و جرایم منشأ پول‌شویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس، ارتشاء و... تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشستی با معاون و مدیران کل معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی این مرکز گفت: تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری، ایجاد زیرساخت اجرای مواد 83 تا 85 آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پول‌شویی با هدف تحت مراقبت قرار دادن و اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پول‌شویی و جرایم منشأ پول‌شویی را جدی نگرفته‌اند.
وی تأکید کرد: صرفاً با صدور بخشنامه و دادن هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی وقوع و تکرار جرم و فساد و تأمین مالی تروریسم را گرفت بلکه ضرورت دارد بند به بند قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی که رویکردی کاملاً پیشگیرانه دارد در کشور عملیاتی و به اجرا درآید و وارد چرخه بلوغ تدریجی شود.
این مقام مسئول به تبعات جدی نگرفتن ایجاد زیرساخت‌های نظارت سیستمی و اعمال محدودیت برای اشخاص پرخطر و تحت مراقبت و مظنونان به پول‌شویی و جرایم اقتصادی اشاره کرد و افزود: تعلل در عدم تکمیل شبکه رصد جریانات مالی و سامانه‌های تقاطع گیری و شناسایی رفتارهای مشکوک، موجب شده که بانک مرکزی با مجوز مرکز اطلاعات مالی مجبور به انسداد و توقیف حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مظنون شود که این ظرفیت برای موارد خاص پیش‌بینی‌شده است و تداوم این رویکرد علاوه بر تضییع حقوق شهروندی افراد، مشکلاتی را برای خانواده و یا افراد تحت تکفل این اشخاص ایجاد می‌کند و موج جدیدی از ایجاد پرونده‌های قضائی را به همراه دارد که تعیین تکلیف آنها نیز هزینه‌بر است.
تجربه جنگ 12 روزه در لایه‌های تأمین مالی اقدامات خرابکارانه
معاون وزیر اقتصاد، تجربه جنگ 12 روزه در لایه‌های تأمین مالی اقدامات خرابکارانه را دلیل دیگری بر لزوم جدی گرفتن تکمیل زیرساخت‌های رصد جریانات مالی و تقاطع‌گیری اطلاعاتی مبتنی بر قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی برشمرد و افزود: اجرایی نمودن ظرفیت‌هایی نظیر نظارت مستمر بر اشخاص پر ریسک، بررسی تراکنش‌های مالی، ایجاد محدودیت قانونی برای اشخاص مظنون، اعمال سطح فعالیت و ممنوع نمودن تعاملات کاری پرخطر در سطح اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین شیوه پیشگیری از مفاسد اقتصادی و ردیابی تأمین مالی تروریست است.
وی افزود: لذا دستگاه‌های متولی نظارت در قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی صرفاً به صدور بخشنامه و هشدار اکتفا نکنند و اجرایی شدن زیرساخت‌های مبارزه با پول‌شویی در سطح اشخاص مشمول تحت نظارت خود را پیگیری و مطالبه نمایند.
به گفته این مقام مسئول، در کنار تأمین مالی تروریسم برخی زخم‌های کهنه بدنه اقتصاد کشور، نظیر فرارهای مالیاتی، حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی، وکالت‌نامه‌های صوری و... تنها با تکمیل زیرساخت‌های رصد جریانات مالی و برخورد با معاملات مشکوک قابل‌ترمیم است و تجربه نشان داده شیوه‌های فعلی، کارآمدی لازم در مبارزه با فساد را ندارند.
خانی همچنین درباره اقدامات مرکز اطلاعات مالی در این ارتباط گفت: مطابق با وظایف قانونی، شاخص‌ها و معیارهای شناسایی معاملات مشکوک به مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده و به‌صورت مستمر در حال به‌روزرسانی است لیکن به نظر می‌رسد تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در اولویت حوزه‌های فناوری برخی مؤسسات مالی و اعتباری قرار ندارد.
لزوم تغییر رویکرد در قبال تعلل‌های مشهود
این مقام مسئول ضمن تشکر از سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی عضو شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در پیگیری مجدانه اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور، لزوم تغییر رویکرد در قبال تعلل‌های مشهود را با توجه به شرایط حساس کشور ضروری دانست.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در پایان اعلام کرد: برابر قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی، مرکز اطلاعات مالی تکلیف دارد تعلل و کوتاهی‌های دستگاه‌های متولی نظارت و اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی را که به امنیت اقتصادی و ملی کشور لطمه وارد می‌سازد به دفتر مقام معظم رهبری و برای سران قوا ارسال کند که تهیه این گزارش در حال انجام است.