پنج‌شنبه 19 شهریور 1405

بدهی دولت یازدهم به شهروندان تهرانی / سهم شهرداری از جرائم رانندگی چقدر است؟

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع
بدهی دولت یازدهم به شهروندان تهرانی / سهم شهرداری از جرائم رانندگی چقدر است؟

مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک گفت:712 میلیارد تومان سهم شهرداری تهران از جریمه های رانندگی در سال 98 است که متاسفانه تنها 35 میلیارد تومان به تهران تخصیص داده شده است.

خبرگزاری میزان - بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران؛ «مسعود رنجبریان» از افزایش چشمگیر مطالبات شهرداری تهران از دولت در حوزه حمل و نقل و ترافیک پایتخت در سال 1398 و لزوم چاره‌اندیشی و همکاری دولت در جهت وصول مطالبات مذکور به عنوان حقوق قانونی شهروندان تهرانی خبر داد.

مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1398 مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سهم شهرداری تهران از وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در داخل محدوده شهر تهران به میزان 60 درصد تعیین شده است. مطابق گزارش های دریافتی از پلیس راهور ناجا در سال 1398، جمعا مبلغ 1.187 میلیارد تومان وصولی جرائم به خزانه کشور واریزشده که با استناد به قانون مذکور، 712 میلیارد آن سهم شهر تهران می‌باشد؛ این در حالی است که صرفا 35 میلیارد تومان تخصیص بابت این موضوع در سال 1398 به شهرداری تهران اختصاص یافته است.

وی افزود: مجموع جرائم وصولی در شهر تهران در سال 1397 نیز معادل 432 میلیارد تومان بوده که بر این اساس سهم قانونی شهر تهران از جرائم وصولی مبلغ 259 میلیارد تومان می‌باشد؛ این در حالیست که تنها مبلغ 34 میلیارد تومان از سوی دولت به شهرداری تهران تخصیص یافته و پرداخت شد.

مدیر کل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر اینکه شهرداری تهران از زمان تصویب قانون مذکور نسبت به توسعه زیرساخت سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی اقدام کرده است تصریح کرد: بر اساس اقدامات صورت گرفته جمعا بالغ بر 500 میلیارد تومان بدهی، به بخش خصوصی در این خصوص شناسایی شده که مطابق تبصره ذیل ماده قانونی مذکور، بازپرداخت بدهی‌های ناشی از سرمایه‌گذاری صورت گرفته می‌بایست از محل جرائم وصولی صورت پذیرد.

رنجبریان در ادامه اظهار داشت: از زمان اجرای قانون موصوف در سال 1390 تا پایان سال 1398 بر مبنای گزارشات دریافتی از راهور در خصوص جرائم وصولی، مطالباتی بالغ بر 2600 میلیارد تومان از دولت شناسایی گردیده که می‌بایست صرف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، ارتقای ایمنی معابر و بهبود تردد شهروندان می‌گردید.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر حداقل یک سوم هزینه‌های ارائه خدمات به شهروندان در سامانه‌های مترو و اتوبوسرانی می‌بایست از سوی دولت تأمین گردد. بر این اساس و مطابق بودجه مصوب سال 1398 شهرداری تهران، دولت محترم می‌بایست نسبت به تأمین 500 میلیارد تومان یارانه جهت جبران هزینه‌های ارائه خدمات در سامانه مترو و 450 میلیارد تومان یارانه جهت جبران هزینه‌های ارائه خدمات در سامانه اتوبوسرانی اقدام می‌نمود. این در حالیست که در سال 1398 صرفا 25 میلیارد تومان یارانه بلیت از سوی دولت به شهر تهران اختصاص یافت که به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های صورت گرفته نمی‌باشد.

رنجبریان در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1399 کل کشور، انتظار می‌رود دولت محترم با در نظر داشتن حقوق شهروندان تهرانی، در تهاتر مطالبات مذکور مساعدت نماید.

انتهای پیام /