بدهی عمومی ایتالیا رکورد تاریخی زد

پایداری بدهی‌های عمومی عظیم ایتالیا مدت‌هاست که به‌عنوان عامل حیاتی برای بقای منطقه یورو تلقی می‌شود و ایتالیا از زمان راه‌اندازی ارز واحد حدود 25 سال پیش، کندترین اقتصاد در این بلوک بوده است.

در گزارش بانک مرکزی ایتالیا آمده است که بدهی عمومی این کشور در ماه نوامبر به 3.0052 تریلیون یورو رسید که در مقایسه با 2981.3 میلیارد یورو در ماه قبل افزایش یافت.

پیش‌بینی می‌شود که بدهی عمومی این کشور از 135 درصد در سال 2023 به حدود 138 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2026 افزایش یابد.

سیاست‌های اقتصادی خاویر میلی در حال تغییر مسیر اقتصاد کشور آرژانتین است.

همانطور که بیشتر پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند، اگر رشد اقتصادی در سال 2025 به میزان قابل‌توجهی کمتر از هدف 1.2 درصدی دولت باشد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد شد. در نتیجه، بازارها ممکن است تمایلی به خرید اوراق قرضه ایتالیایی نداشته باشند و بار خدمات بدهی دولت را افزایش دهند.

رم که در سال گذشته تحت رویه کسری بیش از حد اتحادیه اروپا قرار گرفت، امیدوار است کسری خود را از 3.8 درصد در سال گذشته و 7.2 درصد در سال 2023 به زیر سقف سه درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال 2026 برساند.

مازاد تجاری چین در سال گذشته به یک رکورد رسید که به دلیل صادرات قوی بود که اقتصاد را تقویت کرد اما ممکن است به زودی توسط دولت آینده ترامپ تهدید شود.

بانک مرکزی ایتالیا در این گزارش تاکید کرد: از منظر اقتصادی، آنچه برای ارزیابی سلامت مالیه عمومی یک کشور اهمیت دارد، نه خود بدهی اسمی عمومی، بلکه روند آن در ارتباط با توانایی کشور در مدیریت آن است.

بیزنس گزارش کرد، گفته می‌شود که عمده این افزایش، حدود 87 درصد، مربوط به انباشت نقدینگی خزانه‌داری در همین دوره است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.