بدهی 3700 هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی برابر با بودجه کل کشور شد!

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: بانک‌های دولتی 3700 همت بدهی دارند که 60 درصد کل بدهی شبکه بانکی است. به گزارش تابناک اقتصادی؛ سید عباس حسینی در نشست خبری تشریح سیاست‌ها و اقدامات انجام شده پیرامون شفافیت مالی در بخش عمومی، با اشاره به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، اظهار کرد: از میان 451 شرکت دولتی، 379 شرکت دارای ردیف بودجه و 72 شرکت فاقد ردیف بودجه هستند. از میان 379 شرکت مذکور 298 شرکت فرعی و 81 شرکت اصلی هستند. همچنین از کل شرکت‌های دولتی 354 شرکت فعال هستند که از این میان 89 شرکت مادرتخصصی و 362 شرمت فرعی هستند. وی ادامه داد: بودجه کل کشور 3700 هزار میلیارد بوده که از این میان 2200 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.

بیشترین بودجه برای کدام شرکت هاست؟

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی با بیان اینکه 9 شرکت دولتی در سال 1400 دارای بیشترین بودجه بودند، گفت: این شرکت‌ها شامل شرکت ملی نفت، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پالایش نفت اراک، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بیمه سلامت ایران، بانک ملی ایران و بانک سپه می‌شود که 50 درصد بودجه کشور به شرکت ملی نفت، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز و شرکت پالایش نفت اراک اختصاص داشت.

شرکت هایی که ورشکسته هستند

حسینی با بیان اینکه اطلاعات مالی 62 شرکت اصلی منتشر شده است، بیان کرد: بر این اساس حدود 18 درصد این شرکت‌ها مشمول ماده 141 می‌شوند؛ یعنی میزان زیان انباشته آن‌ها بیش از 50 درصد سرمایه ثبت شده آن‌ها است که در واقع ورشکسته و زیان‌ده به شمار می‌روند. وی ادامه داد: اساسنامه 31 درصد شرکت‌های دولتی در مجلس و 48 درصد در هیات دولت تصویب می‌شود. در پنج سال اخیر از میان 82 شرکت، حدود هشت شرکت تجدید ارزیابی شده است. به طور متوسط صورت‌های مالی که در سال‌های 97، 98 و 99 توسط حسابرس منتشر شده مقبول بوده و 59 درصد مشروط بوده است. این مسئول با بیان اینکه در سال 1399 مجموع دارایی دولت بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1398، بیش از 66 درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: بدهی شرکت‌های دولتی در پایان سال 1399، 2700 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1398، 77 درصد افزایش داشته است. حسینی با بیان این‌که در سال 1399 مجموع سود تلفیقی شرکت‌های دولتی 37 هزار میلیارد تومان بود گفت: 98 درصد از زیان شرکت‌ها مربوط به هفت شرکت و 93 درصد از سود شرکت‌ها نیز مربوط به هفت شرکت بوده است. براین اساس بیشترین سود تلفیقی در عملکرد سال 1399 مربوط به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است. وی ادامه داد: همچنین بیشترین زیان تلفیقی در عملکرد سال 1399 به شرکت بازرگانی دولتی ایران شرکت تولید نیروی برق حرارتی توانیر، شرکت ملی گاز ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مدیریت منابع آب، شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران بوده است.

بدهی بانک‌های دولتی چه میزان است؟

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در ادامه با بیان این‌که جمع سرمایه ثبتی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد 259 هزار میلیارد تومان است، یادآور شد: مجموع دارایی و ارزش دفتری این بانک‌ها 70 درصد شبکه بانکی و بدهی آن‌ها 67 درصد این شبکه را تشکیل می‌دهد. در پایان سال 1400 سپرده‌های موجود در این بانک‌ها 3500 هزار میلیارد تومان بود در حالی که میزان سپرده‌ها در کل شبکه بانکی کشور 5500 هزار میلیارد تومان بود. حسینی با بیان اینکه 86 درصد سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور مربوط به بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، تأکید کرد: تا پایان اسفند 99 ارزش دارایی‌های این بانک‌ها بیش از 3900 هزار میلیارد تومان بوده که 70 درصد دارایی کل شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد. همچنین این بانک‌ها 3700 هزار میلیارد تومان بدهی دارند که معادل 60 درصد کل بدهی شبکه بانکی است. وی با اشاره به اینکه بانک‌های دولتی مجموعا 16 هزار شعبه در سراسر کشور دارند، افزود: 64 درصد کل سپرده‌های ارزی و ریالی مربوط به بانک‌های دولتی است و 72 درصد کل تسهیلات نظام بانکی تا پایان اسفند 1400 نیز از سوی این بانک‌ها اعطا شده است.

نظارت بر اعطای وام‌های خرد

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال ایبنا درباره عدم تمکین برخی بانک‌های در اجرای دستورالعمل اعطای وام‌های خرد مبنی بر اعتبارسنجی توضیح داد: به اعتراف شبکه بانکی، مطالبه 10 ساله تسهیل وام‌های خرد در این دولت مورد توجه قرار گرفته و بر این اساس اعطای تسهیلات خرد بر اساس اعتبارسنجی تصویب شد و براساس تصمیم دولت بانک‌ها متعهد به تسهیل پرداخت وام‌های خرد شدند. بر این اساس ظرف مدت کوتاهی این مسئله به بانک‌ها ابلاغ شد و در حال حاضر واحد‌های نظارتی وزارتخانه و بانک‌ها این موضوع را بررسی می‌کنند. حسینی افزود: در 2 ماه پایانی سال 1400 با وجود تراکم کارها، 6 همت تسهیلات بر اساس آسان‌سازی وثایق و اعتبارسنجی به 203 هزار نقر اعطا شده است و امسال هم این روند ادامه دارد.

 بدهکار لزوما بد نیست

وی در پاسخ به سوال دیگر درباره وضعیت اجرای قانون مشروط شدن اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی خاطرنشان کرد: دولت به دنبال عوامل موثر بر کنترل پایه پولی و تورم است و هم دولت و هم بانک مرکزی پیگیر این موضوع هستند. به گفته معاون وزیر اقتصاد، جزئیات اجرای این قانون درباره نوع این وثایق و سایر موارد هم در همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی در حال پیگیری و در جریان است. حسینی در ادامه با اشاره به انتشار لیست ابربدهکاران بانکی گفت: بدهکار لزوما بد نیست؛ این‌که برخی نهاد‌ها بدهی دارند به معنای آن است که شبکه بانکی در حال تامین مالی است منظور از بدهکاران، بدحساب‌ها هستند. وی ادامه داد: پس از انتشار لیست ابربدهکاران بانکی 30 ابربدهکار برای مذاکره و بررسی به شبکه بانکی مراجعه کردند.