برای اعمال مجازات جایگزین حبس از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود
تهران - ایرنا - رئیس قوه قضاییه گفت: از ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه استفاده شود.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در شورای عالی مسئولان قضایی ضمن تسلیت ایام شهادت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به ویژگی های شخصیتی ایشان، اظهار داشت: حضرت زهرا (س) از زمان طفولیت تا پایان عمر رنج ها، مشقت ها و مصیبت هایی را تحمل کردند که هر کدام از آنها به تنهایی می توانست طاقت فرسا باشد.
وی با تاکید بر اینکه اینکه حضرت زهرا (س) کوه استقامت و صبر و تربیت شده در دامن رسول الله (ص) و حضرت خدیجه (س) بودند، عنوان کرد: ایشان تمام این سختی ها و مصائب را تحمل کردند تا جایی که شاهد رفتارها با ولی خدا بودند و آنجا دست به آسمان بردند که امیرالمومنین (ع) ایشان را به صبر توصیه کردند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ایده اخیر قوه قضاییه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه افزود: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
محسنی اژه ای با اشاره به ایده ای که در جریان سفر به استان گلستان برای نمونه در رابطه با لایروبی خلیج گرگان با استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومین به حبس مطرح شد، گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره‌گیری از ظرفیت های مالی و فکری محکومان به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.
وی اضافه کرد: در گذشته و قبل از رسانه ای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه گشت و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد ارائه شود.
محسنی اژه‌ای به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومان اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومان به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم.
رئیس دستگاه قضا به برخی ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومان به حبس اشاره کرد و در این رابطه، ماده 40 قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومین به واسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آنها و بند «ب» ماده 41 قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومان مشروط بر رعایت دستورها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکوم‌علیه را مورد تاکید قرار داد.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومان به واسط بیماری آنها، گفت: برخی محکومان بواسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، در اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی می‌شوند و بیماری آنها تشدید یا در روند بهبودی‌شان تاخیر ایجاد می‌شود و حتی احیانا با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آنها حادث می‌شود؛ بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومین البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات و یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.
رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عامل‌المنفعه را ماده 65 قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.
محسنی اژه‌ای همچنین در این رابطه، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء با اهداف اجتماعی است نیز اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومین به حبس سخن گفت.
بند 12 سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آذر 88 ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی»، از دیگر ظرفیت‌ها و استعدادهای قانونی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه در راستای توسعه مقوله مجازت جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه مورد تاکید قرار داد.
محسنی اژه‌ای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضایی در راستای توسعه مقولاتی نظیر حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه و بهره‌گیری از خدمات احتمالی محکومانی که زندان رفتن آنها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی، بر مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید.
رئیس عدلیه تصریح کرد: طبیعتا برخی مجرمان و محکومان به واسطه آسیبی که از ناحیه آنها به امنیت و عرض و مال مردم وارد می‌شود نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از تأسیسات ارفاقی قانونی بهره‌مند شوند.
وی گفت: وقتی قانونگذار با واقعیت‌های موجود در جامعه مواجه می‌شود بر قانون سابق استثنائات و الحاقاتی می‌افزاید که نمونه این امر اقدام قانونگذار در استثناء کردن جرائم اقتصادی از مقوله تعلیق مجازات در سال 92 و به مدت کوتاه مجددا افزودن الحاقیه بر آن استثناء در سال 99 است.
رئیس دستگاه قضا به سایر مزایای و منافع حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس نیز اشاره کرد و از جمله از حادث شدن شرایط غیرمترقبه‌ای نظیر شیوع بیماری کرونا سخن گفت که در اثر آن، شاید امکان قرنطینه همه زندانیان و رعایت مطلوب فاصله‌گذاری اجتماعی فراهم نباشد.
بنا به تصریح رئیس عدلیه در چنین شرایطی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان در عین رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کیفری و صدور مجازات‌های جایگزین حبس از ایجاد تبعات نامطلوب نشئت گرفته از آن اتفاق غیرمترقبه نظیر شیوع بیماری نیز پیشگیری به عمل آورد.
محسنی اژه‌ای به ضرورت بهره‌گیری از نقطه نظرات متخصصین و کارشناسان در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه نیز تاکید کرد و معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضائیه را مکلف و موظف به فراهم آوردن کامل تمهیدات این مقوله کرد.
ادامه دارد...
*س_برچسب‌ها_س*