برداشت از قانون، حق دستگاه قضا یا وزارت راه؟

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اگر شما زمین مواتی را به صورت وکالتی خریداری کرده باشید و بعد بخواهید طبق قانون در آن تصرفاتی انجام داده و دست به ساخت و ساز مسکن بزنید، با مانعی روبرو خواهید شد.

موضوع از این قرار است؛ طبق قانون زمین شهری اگر زمینی موات اعلام شود، مالک مشمول دریافت نصاب مالکانه می‌شود مشروط بر اینکه آپارتمان تا 150 متر و خانه ویلایی تا 400 متر مربع نداشته باشد؛ بنابر این اساس و شرط اعطای این نصاب مالکانه نداشتن املاک و اموال غیرمنقول تا متراژ گفته شده برای مالک زمین موات است که از طریق استعلام از نهاد‌های مرجع از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری و... احراز می‌شود.

حال اگر مالک اموال غیرمنقول خود را پنهان کند یعنی اینکه مالکیت آپارتمان تا 150 متر و خانه ویلایی تا 400 متر مربع را داشته باشد، به وزارت راه و شهرسازی خسارت و زیان وارد ساخته است بنابراین مالک زمین موات باید تعهدنامه‌ای را امضا کند و در آن متعهد شود که مستحق نصاب مالکانه است.

تا اینجا مشکلی نیست و در حقیقت کسانی که سند مالکیت زمین موات به نامشان هست، به راحتی تعهدنامه را امضا کرده و نصاب مالکانه را برای ساخت و ساز دریافت می‌کنند. مشکل، اما برای کسانی است که زمین خود را به صورت وکالتی خریداری کرده‌اند و از مالک وکالتنامه بلاعزل دارند.

این گروه از مالکان وکالتی برای روند دریافت نصاب مالکانه با مانعی مواجه می‌شوند که در حقیقت همان برداشت متفاوت از یک ماده قانونی است و وزارت راه از امضای این تعهدنامه از سوی وکیل به جای اصیل ممانعت به عمل می‌آورد. اما چرا می‌گوییم برداشت؟ زیرا در وکالتنامه‌های تنظیمی دفاتر اسناد رسمی برای فروش زمین، تمامی حقوق اصیل (مالک) از جمله امضای هر نوع تعهدنامه، اقرارنامه و... به وکیل تفویض می‌شود، اما وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند که طبق تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها مالک که نام او در سند رسمی قید شده است اجازه امضای تعهدنامه ذکر شده را دارد و تعهد و اقرار قابلیت تودیع و تفویض را ندارد.

این محدودیت بر اساس برداشت متفاوت از یک ماده قانونی غیرمرتبط با قانون زمین شهری است، زیرا مدنظر قانونگذار در تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، به زعم حقوقدانان، اقرار قاطع دعوا است و ارتباطی به تعهدنامه در خصوص اموال غیرمنقول مالک وکالتی زمین موات ندارد.

موضوعی که معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن هم به آن اشاره کرده و در نامه‌ای به مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده است؛ "وکیل از طرف اصیل نمی‌تواند اقرار تنظیم نماید لیکن ایجاد تعهد از جانب وکیل برای موکل و در حدود اختیارات سند وکالت، بلامانع است. "

بنابر این بسیاری از مالکان اراضی موات که زمین خود را وکالتی خریداری کرده‌اند، برای ساخت و ساز و احداث مسکن برای خود در حالی که نه آپارتمانی دارند و نه خانه ویلایی، با مشکل مواجه هستند.

مشکل اصلی هم به نظر تفسیر و برداشت از یک ماده قانونی است که قوه قضاییه به راحتی می‌تواند با صدور یک نظریه مشورتی یا این مشکل را برای همیشه رفع کند و یا اینکه حتی با دادن حق به وزارت راه، این پرونده را برای همیشه ببندد. البته قبلاً از اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه درخواست نظریه مشورتی شده است، اما تا آنجا که ما می‌دانیم، این اداره‌کل به درخواست‌های مؤسسه‌های حقوقی و حتی دفتر اسناد رسمی پاسخی نداده است.

حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اداره‌کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی هم به درخواست‌های برای نظریه مشورتی و پاسخ به سؤال جوابی نداده‌اند تا گره کوری در مسیر خانه‌دار شدن برخی ایجاد شود؛ و در پایان اینکه اگر دستگاه قضا در خصوص یک ماده قانونی نظریه مشورتی صادر کند بسیاری از مشکلات مالکان اراضی موات با تفسیر از قانون صورت گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی رفع خواهد شد.