بررسی ابهامات طرح ایجاد وزیران منطقه‌ای روی میز مرکز پژوهش‌ها
تهران - ایرنا - دفتر رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ابهامات طرح ایجاد وزیران منطقه‌ای و اظهارنظر کارشناسی در مورد این طرح را بررسی کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر رصد و مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی به بررسی و اظهارنظر کارشناسی در مورد طرح ایجاد وزیران منطقه‌ای پرداخت.
این گزارش افزود: تنظیم روابط دولت مرکزی با مناطق مختلف و دولت‌های محلی یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حکمرانی است. در طرح پیشنهادی با هدف تقویت توجه حکومت به مناطق مختلف کشور، ایجاد وزارتخانه‌های منطقه‌ای پیشنهاد شده است.
دفتر رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس مفاد طرح دولت باید با محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها نسبت به تقسیم کشور به 10 منطقه اقدام کند.
این گزارش افزود: در این طرح همچنین برای هر منطقه یک وزیر پیش‌بینی شده که با معرفی رییس جمهوری و رای اعتماد مجلس تعیین می‌شود. به طور خلاصه در طرح حاضر ایجاد جایگاه وزیر منطقه‌ای با هدف توجه بیشتر مناطق مختلف کشور، تأثیرگذاری آنها در نظام تصمیم‌گیری کشور و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مختلف ارائه شده است.
دفتر رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: طرح فوق تغییرات اساسی و قابل‌ملاحظه‌ای در نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری کشور پیشنهاد داده است. چنین طرح‌هایی باید پشتوانه کارشناسی قوی داشته و تمامی الزامات، بایسته‌ها و اقتضائات قانونی و اجرایی آن مدنظر قرار بگیرد.
این گزارش خاطرنشان کرد: از نظر قانونی طرح پیشنهادی با برخی از قوانین و سیاست‌های بالادستی مانند قانون اساسی، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری و همچنین بند «الف» ماده (28) برنامه ششم توسعه مغایرت‌هایی دارد.
دفتر رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: از نظر ساختاری نیز متفاوت بودن منطق دسته‌بندی وزرای منطقه‌ای با وزرای موضوعی بخشی که درحال حاضر وجود دارد موجب تداخل وظایف و اختیارات و تشتت پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری خواهد شد.
این گزارش افزود: همچنین باید به این نکته توجه کرد که درحال حاضر دستگاه‌ها و نهادهایی ازجمله شورای استان، شورای‌عالی استان‌ها، بخش‌هایی از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور و... در موضوع ارتباطات بین سطوح ملی و استانی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین استان‌ها وظایفی را به‌عهده دارند.
دفتر رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: ایجاد ساختارهای جدید برای هماهنگی تصمیمات و حل اختلافات در راستای توسعه و پیشرفت احتمالا نه‌تنها تأثیر خاصی در پی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند موجب تداخل وظایف، ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها، افزایش تعارضات سیاستی، عدم پاسخگویی و نپذیرفتن مسئولیت شود.
این گزارش اضافه کرد: با توجه به ملاحظات مذکور تصویب طرح حاضر پیشنهاد نمی‌شود. حل مسئله مورد نظر می‌تواند از طریق اصلاحات قانونی و همچنین بهبود ظرفیت اداری سیاسی ازجمله افزایش اختیارات استانداران، فرمانداران ویژه، فرمانداران و... و همچنین تقویت و ارتقای نقش نمایندگی و نظارتی نمایندگان شهرهای مختلف و مجامع نمایندگان استانی صورت پذیرد.
دفتر رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: همچنین اگر احیانا اختلافی نیز بین استان‌ها در حوزه مسئولیتشان رخ داد طبق اصل یکصدوسی و چهارم قانون اساسی، رییس‌جمهوری مسئول هماهنگی وزارتخانه‌ها بوده و در موارد اختلاف‌نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌ها در صورتی‌که نیازی به تفسیر یا تغییر قانون نباشد، تصمیم هیات وزیران که با پیشنهاد رییس‌جمهوری اتخاذ می‌شود، لازم‌الاجراست.
*س_برچسب‌ها_س*