بررسی اثر قیمت‌گذاری دستوری بر شرکت های بورسی!
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، احسان عسگری با انتشار مطلبی با عنوان "یک نگاه بورسی به ابرچالش‌های ایران" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: اثر بیش از اندازه چالش های اقتصادی یک کشور بر بازار سهام، موضوعی بسیار عمیق و چالشی است. مهم‌ترین چالش، فضای کسب و کار بخش خصوصی است که وضعیت چندان مناسبی ندارد.
به طوری که در سال‌های گذشته به‌دلیل بالا بودن درآمدهای نفتی، حجم واردات کالاهای مشابه تولید داخلی بسیار بوده که باعث شده بسیاری از شرکت ها و کسب و کارها در یک‌دهه گذشته با تعطیلی مواجه شوند و بخش دیگر نیز به نرخ ارز ترجیحی بازمی‌گردد که در دولت های مختلف باعث شد بسیاری از تولیدکننده ها نسبت به کسب و کار ناامید شوند و از دور رقابت عقب بمانند. زیرا شرکت‌های رقیب با نرخ ارز ترجیحی کالاهای مشابه را با قیمت‌های پایین تر وارد بازار کرده و به فروش می رساندند که همین امر موجب تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شد.
موضوع دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در فضای کسب و کار نیز موثر است و تاکنون دولت ها نتوانستند راه‌حل منطقی و اثرگذار برای آن پیدا و اجرا کنند، بحث قیمت‌گذاری دستوری است. این موضوع باعث شده بسیاری از شرکت‌ها عملا زیانده باشند و نتوانند کیفیت محصولات را ارتقا دهند و در این میان نیز بازارهای هدف را از دست بدهند یا بازار مناسبی بدست نیاورند.
علاوه بر این شرکت‌ها اغلب در نقطه سر به سر یا حتی زیانده مشغول فعالیت هستند که در این وضعیت بنگاه های اقتصادی نمی توانند به رشد و بهبود وضعیت اقتصادی و رشد اشتغال کمک کنند. تمامی موضوعات فوق در کنار عوامل دیگر تورم زا هستند و اثر بارزی بر شرکت‌های بزرگ و کوچک و متوسطی که در بازار سهام پذیرفته شدند، گذاشته و آنها را دچار چالش می‌کنند.
یکی دیگر از چالش های بزرگ اقتصاد کسری بودجه سالانه ای است که دولت ها به‌رغم آگاهی از میزان درآمدهایی که می تواند از این شرکت‌ها محقق شود، هزینه هایی را برای آن پیش‌بینی می‌کنند که باعث می‌شود بخش بزرگی از این درآمدها محقق نشود و سبب کسری بودجه سالانه دولت ها شود.
درآمدهای دولت در سال به دو بخش عمده تقسیم می‌شود. بخش اول فروش نفت و درآمدهای نفتی و بخش دیگر مالیات هایی است که از بخش های خصوصی و کسب و کارها اخذ می‌شود. دولت می تواند برای بهبود عملکرد بخش مالیاتی اقدامات تنبیهی و پیگیری برای شرکت‌های بورسی که شفافیت مالیاتی ندارند داشته باشد و در کنار آن برای شرکت‌هایی که از شفافیت مالیاتی برخوردارند، مشوق هایی در نظر بگیرد.
در بخش نفت دولت می تواند قیمت جهانی نفت و در کنار آن میزان تولید و فروش را دقیق تر و با فاصله کمتری از واقعیت ها و سابقه تاریخی پیش‌بینی کند. چنین مسائلی باعث کسری بودجه و در نهایت ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود و قیمت پول ملی را در مقابل سایر ارزها به‌شدت کاهش می‌دهد که این امر فشارهای مالی زیادی بر شرکت‌های بزرگ و کوچک دارای درآمد ریالی و در نهایت صاحبان درآمد دلاری وارد می‌کند.
شرکت‌های بورسی دارای درآمد دلاری با رشد نرخ ارز، سود قابل‌توجهی بدست می آورند اما در نهایت جهش زمینه باعث افزایش هزینه نهایی محصول می‌شود که به رکود در فروش شرکت‌ها و تحت‌الشعاع قرار دادن درآمد بنگاه های بورسی می‌انجامد. در این میان اتخاذ سیاست اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می تواند دست بسیاری از سفته بازان خرد و کلان را کوتاه کند و اثرات مثبتی بر کسری بودجه دولت و وضعیت بسیاری از شرکت‌ها داشته باشد.
بحث دیگری که بسیار مهم و حائز اهمیت است، نقدینگی و نرخ رشد آن است. به طوری که ورود این حجم از نقدینگی فعلی به هر بازاری می تواند تورم و گرانی را در آن بازار چند برابر کند و سرعت تغییرات آن را به‌شدت افزایش دهد. به‌نظر می‌رسد یکی از چالش هایی که دولت ها پیش‌رو دارند و باید آن را کنترل کنند، هدایت حجم نقدینگی به سمت بازارهای مولد است.
بازار سهام بهترین مورد در این موقعیت اقتصادی برای دولت ها است که با تزریق نقدینگی و نفع بردن بسیاری از شرکت‌های پذیرفته شده و در کنار آن تشویق دیگر شرکت‌ها به این واسطه برای حضور پیدا کردن در بورس می تواند در حل برخی از چالش های اقتصادی و تامین مالی بسیاری از شرکت‌های خصوصی و بزرگ و متوسط نیز موثر واقع شود.
چالش دیگری با عنوان بیکاری در اقتصاد وجود دارد که به‌واسطه عدم بهره وری درست از منابع در کنار موارد دیگر باعث ایجاد آمار اشتغال منفی شده است. این موضوع نیز در کنار فضای انحصاری ایجادشده برای بسیاری از شرکت‌ها و واردات بی‌رویه برای معدودی از بنگاه‌ها که باعث تعطیلی شرکت‌های تولیدی همان محصولات وارداتی شده، همچنین نبود تمایل بسیاری از شرکت‌ها برای رشد و توسعه باعث روند افزایشی نرخ بیکاری می شود و یکی از معضلات اقتصادی و بویژه اجتماعی را فراهم می‌کند.
بازار سرمایه همیشه متاثر از تمامی این متغیرها است. از این رو اگر شاخص های اقتصادی مناسب باشند، شرکت‌ها می توانند منافع مطلوبی به سهامداران بدهند و در نتیجه سرمایه‌گذاران با این امکان در رشد و توسعه کشور در گذر زمان موثر واقع شوند و به آینده اقتصادی و ثبات سرمایه‌گذاری ها امیدوار باشند و پول از بازار خارج نشود.
با وجود حجم نقدینگی بالا که تورم را هم در پی دارد، ارزش دارایی فیزیکی شرکت‌ها بر اثر تورم روز به روز افزایش می یابد که بحث ارزش جایگزینی مطرح می‌شود که این ارزش جایگزینی بر مبنای دارایی ها تعیین می‌شود و نه قیمت سهامی که در بازار سهام معامله می‌شود. در نتیجه این موضوع نیز می تواند به واکنش سرمایه‌گذاران بازار سرمایه منجر شود و به شرکت‌هایی اقبال نشان دهند که حجم بالایی از دارایی های فیزیکی را در مالکیت دارند ولی ارزش روز شرکت‌ها در بورس پایین است.