برنامه ادغام و انحلال بانک‌های ناتراز باید ادامه پیدا کند
نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس گفت: تداوم روند شناسایی بانک‌های ناتراز و ادغام و انحلال آن‌ها می‌تواند راهکار مناسبی برای کنترل نقدینگی و سوق دادن اعتبارات به سمت تولید باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به تازگی ادغام بانک ناتراز آینده در بانک ملی با همکاری سه قوه رقم خورد. موضوع مهم دیگر این است که بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، روند انحلال و یا ادغام بانک‌های ناتراز ادامه خواهد داشت و تعیین تکلیف آن‌ها در دستور کار قرار دارد.
بر اساس نظرات کارشناسی، ادامه فعالیت بانک‌های ناتراز که زیان انباشته بالایی دارند، نتیجه‌ای جز تورم و افزایش فشار بر اقتصاد ملی ندارد. بر همین اساس، ادغام بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده در بانک‌های دیگر اقدام مناسبی به حساب می‌آید.
نمایندگان مجلس: انحلال بانک آینده گام بزرگی برای مقابله با مافیای ثروت بودوزیر اقتصاد اعلام کرده است که انضباط بخشی به امور اقتصادی کشور در دستور کار قرار دارد. در همین راستا، منابع و تسهیلات بانکی به سمت صنایع ارزآور و صادرات‌محور و صنایع مناطق آزاد و صنایعی که توسط بخش خصوصی واقعی اداره می‌شود، مدنظر است.
نظرات سالار مرادی، نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس را در ادامه در خصوص ادغام بانک آینده در بانک ملی، تأمین بدهی‌ها و ناترازی‌ها توسط سهامداران این بانک و ادامه روند ادغام یا انحلال بانک‌های ناتراز کشور در ادامه می‌خوانید.
مرادی ضمن اشاره به این موضوع که اقدام دولت چهاردهم مبنی بر ادغام بانک ناتراز آینده در بانک ملی که توسط وزارت اقتصاد و با همکاری سه قوه صورت گرفت، مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: برخی بانک‌های ناتراز و مشکل‌دار باعث آشفتگی بازار و افزایش تورم و نقدینگی می‌شوند و باید تعیین تکلیف آن‌ها در دستور کار باشد. با توجه به مشکلاتی که دلالی و بنگاه‌داری بانک‌ها برای کشور ایجاد می‌کند، نیاز است سیستم بانکی کشور از تکثر فعلی در بیاید.
وی ادامه داد: لازم است اقدامات قانونی برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها انجام شود و در راستای خارج کردن آن‌ها از بنگاه‌داری و سفته‌بازی گام برداشته شود.
نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس خاطرنشان کرد: بعد از ادغام بانک‌های ناتراز در بانک‌های دیگر، موضوع تعیین تکلیف بدهی‌ها و ناترازی‌ها مطرح می‌شود. برنامه وزارت اقتصاد مبنی بر تأمین این ناترازی‌ها و بدهی‌ها توسط سهامداران بانک ناتراز آینده کار صحیحی است و نباید از جیب عموم مردم این زیان جبران شود.
مرادی گفت: بدیهی است سهامداران و مدیران بانک ناتراز آینده باید پاسخگو باشند و بدهی‌ها را تأمین کنند. در غیر این صورت، اثرات تأمین اعتبار توسط بانک مرکزی به صورت تورم خودش را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: تداوم روند شناسایی بانک‌های ناتراز و ادغام و انحلال آن‌ها می‌تواند راهکار مناسبی برای کنترل نقدینگی و سوق دادن اعتبارات به سمت تولید باشد. در غیر این صورت، انضباط بخشی به امور مالی و اقتصادی کشور شدنی نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همکارانم در مجلس و شخص بنده از تصمیمات درست وزیر اقتصاد به منظور حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور و انضباط بخشی به امور استقبال و حمایت می‌کنیم. این که برای اولین بار در کشور اقدام به ادغام یک بانک ناتراز شده است، موضوع قابل توجه و مهمی است.
مرادی گفت: زیان بانک‌های ناتراز مانند بانک آینده نباید به بیت‌المال تحمیل شود. این بانک‌های ناتراز سهامدارانی دارند که باید بدهی‌ها و ناترازی‌ها را تأمین کنند. در همین راستا، سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تأمین ناترازی‌ها از سهامداران بزرگ بانک آینده منطقی و صحیح است.
وی ادامه داد: ما خواستار این موضوع هستیم کسانی که از شرایط نابسامان بانکی در کشور بهره‌برداری و سوءاستفاده کرده‌اند، پاسخگوی اقدامات‌شان که به تورم و افزایش نقدینگی در کشور دامن زدده است، باشند.
اثرگذاری بالای سوق دادن منابع و تسهیلات به سمت صنایع ارزآور و مولد در تحقق رشد اقتصادی
نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس خاطرنشان کرد: سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر سوق دادن منابع و تسهیلات بانکی به سمت صنایع ارزآور و صادرت محور، صنایع مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و صنایعی که توسط مردم واقعی اداره می‌شوند، بسیار راهگشا خواهد بود.
مرادی گفت: اجرای سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد که در بالا مطرح شد، می‌تواند زمینه‌ساز تحرک بخشی به اقتصاد و حل و فصل مشکل تورم و افزایش نقدینگی در کشور باشد.
به گفته این نماینده مجلس، مشکلات اقتصادی کشور لاینحل نیستند. نیازمند اعمال سیاست‌های دقیق در راستای انضباط بخشی به فضای اقتصادی و شبکه بانکی کشور هستیم. به نحوی که زمینه برای فعالیت‌های مولد و مفید آماده شود و از فعالیت‌های مخرب جلوگیری به عمل بیاید.
مرادی در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی، مشکل صنایع و بخش تولید، نقدینگی است. در صورتی که وزارت اقتصاد بتواند بر اثر سیاست‌هایی که به اجرا می‌گذارد، منابع مالی را به این بخش‌ها سوق دهد، کار بزرگی در راستای تحرک بخشی به اقتصاد ملی صورت می‌گیرد.