برنامه‌ای که زمین زیر پایش را برداشتند!
حذف ماده 50 از برنامه هفتم توسعه، به‌معنای حذف زمین از سیاست مسکن است؛ تصمیمی که کارشناسان آن را «فروپاشی ستون کالبدی برنامه هفتم» می‌دانند. این ماده، یگانه بند اجرایی بود که ارتباط مستقیم بین عرضه زمین، عدالت فضایی و تأمین مالی مستقل از بودجه برقرار می‌کرد. اکنون با کنار گذاشتن آن، برنامه مسکن دولت نه زمین دارد، نه ابزار اجرا، نه چشم‌انداز تأمین مالی مشخص.
به گزارش الف برنامه هفتم توسعه قرار بود مسیر تازه‌ای برای پیوند میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی ترسیم کند. یکی از اصلی‌ترین پایه‌های این برنامه، سیاست زمین و مسکن بود؛ زیرا خانه‌دار شدن، نه‌تنها یک نیاز معیشتی بلکه شاخصی از امنیت اقتصادی و عدالت فضایی محسوب می‌شود. با این حال، دولت اخیراً با ارائه گزارشی به مجلس، حذف ماده 50 را پیشنهاد کرده است؛ ماده‌ای که یکی از معدود بندهای عملیاتی برنامه در حوزه مسکن بود و دولت را موظف می‌کرد حداقل 0.2 درصد از مساحت کشور را برای توسعه سکونت‌گاه‌های جدید در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی اختصاص دهد.
این ماده قرار بود زمینه آزادسازی اراضی دولتی را فراهم کند و از محل ارزش‌افزوده زمین‌های الحاق‌شده، منابع مالی مورد نیاز برای آماده‌سازی و زیرساخت‌ها را تأمین کند؛ بدون تحمیل فشار به بودجه عمومی. در واقع، زمین در این مدل، خود منبع مالی پروژه بود. اکنون با حذف ماده 50، نه‌تنها این منطق حذف شده، بلکه یکی از معدود ابزارهای قابل سنجش برای مطالبه‌گری مردم و کارشناسان از دولت نیز از میان رفته است.
زمین هست، اما برنامه بر زمین نیست
یکی از مهم‌ترین توجیهات دولت برای حذف ماده 50، ادعای کمبود زمین در شهرهاست. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، بیش از 1.8 میلیون هکتار زمین دولتی در حریم شهرهای کشور وجود دارد که بیش از 95 درصد آن زمین موات است و هیچ کاربری کشاورزی ندارد. تنها در محدوده‌های شهری، سازمان ملی زمین و مسکن مالک حدود 50 هزار هکتار زمین دولتی است. کارشناسان محاسبه کرده‌اند اگر همین مقدار زمین با قیمت حداقلی متری 10 میلیون تومان به فروش برسد، بیش از 5000 همت سرمایه مولد آزاد می‌شود؛ رقمی که می‌تواند هزینه آماده‌سازی، زیرساخت، خدمات عمومی و حتی بخشی از ساخت‌وساز را پوشش دهد.
در چنین شرایطی، ادعای نبود زمین بیشتر شبیه به انکار ظرفیت‌های ملی است تا گزارش کارشناسی. کارشناسان معتقدند دولت به‌جای شفاف‌سازی دارایی‌های ملکی و فعال‌سازی آنها در قالب پروژه‌های مسکن، مسیر قانونی عرضه زمین را متوقف کرده است. به بیان دیگر، برنامه‌ای که بر زمین بنا نشده باشد، تنها روی کاغذ دوام دارد.
شهرهایی که دیگر نفس نمی‌کشند
یکی از اهداف اصلی ماده 50، افزایش ظرفیت کالبدی شهرها و متعادل‌سازی تراکم جمعیتی بود. اما حذف این ماده، عملاً ادامه سیاست «درون‌فشاری» را تثبیت می‌کند؛ سیاستی که سال‌هاست شهرهای ایران را از درون فرسوده کرده است. تراکم جمعیتی در شهرهایی مانند تهران، قم، اصفهان و مشهد بین 120 تا 170 نفر در هر هکتار است؛ در حالی که این رقم در پاریس 22 نفر، در مارسی 70 و در نیویورک حدود 70 نفر است.
این تراکم بالا، نشانه بحران کیفیت زندگی است: کمبود سرانه خدمات، ترافیک سنگین، آلودگی بالا و فشار مضاعف بر زیرساخت‌های شهری.
به گفته تحلیلگران شهری، اگر شهرها اجازه توسعه حساب‌شده پیدا نکنند، تمام فشار جمعیت به بافت‌های فرسوده وارد می‌شود و این یعنی بازتولید فقر شهری. ماده 50 قرار بود با الحاق مرحله‌ای و کنترل‌شده اراضی موات در اطراف شهرها، زمینه توسعه متوازن و تأمین مالی پایدار را فراهم کند. اما با حذف آن، مسیر توسعه به بن‌بست اداری می‌رسد و برنامه هفتم از هدف «توزیع عادلانه فرصت سکونت» فاصله می‌گیرد.
هشدار رهبری درباره زمین‌های حبس‌شده
رهبر انقلاب اسلامی در شهریورماه 1401 در دیدار با اعضای هیئت دولت، به صراحت نسبت به وضعیت زمین و مسکن هشدار داده بودند. ایشان فرمودند: «دولت باید از امکانات خود، از زمین‌های خود، از توانایی‌های خود برای تولید انبوه مسکن استفاده کند؛ این کار، هم به نفع مردم است، هم به نفع اشتغال و اقتصاد کشور.»
این سخنان، تأکید بر همان فلسفه‌ای بود که ماده 50 بر آن بنا شده بود: آزادسازی هدفمند زمین‌های دولتی برای تأمین مسکن اقشار متوسط و ضعیف. اکنون، تنها دو سال پس از آن تأکید صریح، حذف ماده 50 در تضاد مستقیم با جهت‌گیری سیاستی مورد مطالبه رهبری قرار دارد. به تعبیر بسیاری از تحلیلگران، این اقدام، نشانه‌ای از عقب‌نشینی دولت از مسئولیت زمین‌محور خود در تأمین مسکن است.
عقب‌گرد از عدالت فضایی و برنامه‌محوری
ماده 50 نه‌تنها بُعد کالبدی برنامه هفتم را پشتیبانی می‌کرد، بلکه در عمل، پیوند میان عدالت فضایی و کارایی اقتصادی را برقرار می‌ساخت. حذف آن، شکاف میان مرکز و پیرامون را عمیق‌تر می‌کند. در حالی‌که شهرهای کوچک و مناطق مرزی ظرفیت توسعه و جمعیت‌پذیری دارند، تمرکز جمعیتی در چند کلان‌شهر به دلیل محدودیت عرضه زمین تشدید می‌شود. نتیجه، افزایش قیمت زمین، تورم مسکن، افت سرانه خدمات و گسترش حاشیه‌نشینی است.
کارشناسان می‌گویند دولت با این تصمیم، نه‌تنها از اجرای وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دور می‌شود، بلکه منابع زمین و سرمایه را در چرخه‌ای از انفعال اداری حبس می‌کند. از سوی دیگر، مجلس نیز در آزمون نظارت بر اجرای قانون قرار گرفته است؛ چراکه حذف ماده‌ای که خود از طراحان آن بوده، می‌تواند جایگاه قانون‌گذاری را تضعیف کند.
برنامه هفتم توسعه بدون ماده 50، مانند ساختمانی است که زمین زیر پایش را برداشته باشند. نه منبع زمین دارد، نه منطق مالی مشخص، نه سازوکار نظارت‌پذیر. حذف این ماده، ستون اصلی عدالت فضایی و استقلال مالی در سیاست مسکن را فرو ریخته و چشم‌انداز خانه‌دار شدن اقشار متوسط را دورتر از همیشه کرده است.
برنامه‌ای که از زمین جدا شود، دیر یا زود از واقعیت جامعه هم جدا خواهد شد؛ زیرا هیچ توسعه‌ای روی زمین خالی نمی‌ایستد.