برنامه فهرست انتخاباتی «عدالتخواهان» برای اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فهرست های مختلف انتخاباتی برنامه های خود در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصادی را اعلام کرده اند و این خبرگزاری قصد دارد برنامه های اقتصادی هر کدام از این لیست ها را به مردم ارائه نماید.

گفتنی است خبرگزاری فارس در قالب گزارشی با عنوان «برنامه فهرست‌های انتخاباتی برای حل 10 چالش اصلی اقتصاد ایران چیست؟»، 10 سوال را از فهرست های مختلف مطرح کرده است و پیگیر دریافت و انتشار پاسخ آنها است.

در این گزارش نگاهی به برنامه فهرست «عدالتخواهان» در حوزه اقتصادی انداخته ایم (فایل کامل این برنامه از اینجا قابل دریافت است). برنامه‌های اقتصادی بقیه فهرست های انتخاباتی نیز به تدریج منتشر خواهد شد.

برنامه های فهرست «عدالتخواهان» با تیتر «چه باید کرد؟ (مواضع و برنامه های عدالتخواهان برای مجلس یازدهم)» منتشر شده و شامل 9 بخش است که 4 بخش آن اقتصادی است که عبارتند از: 1- عدالت در نظام بهره برداری، مدیریت و بهره مندی از عواید انفال، 2- عدالت در حکمرانی پولی و بانکی، 3- عدالت در نظام مالیاتی و 4- عدالت در مسکن.

در بخش ابتدایی این برنامه، توضیحاتی درباره 10 مساله اولویت‌دار کشور در شرایط کنونی آمده است که 5 مساله آن، اقتصادی است و عبارتند از:

1- توقف واگذاری بنگاه‌های دولتی تا اصلاحات اساسی: خصوصی سازی گسترده واحدهای تولیدی دولتی در 10 سال اخیر تبعات بسیار نامطلوبی داشته است، از جمله: فروش این اموال به عده ای قلیل برخوردار از روابط ویژه به ثمن بخس و تعطیلی بسیاری از این واحدها، حراج اموال آنها و در پی آن اخراج و بیکاری گسترده کارگران. این روند، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، اقتصاد کشور را دچار اضمحلال کرده به صورتیکه در بسیاری از موارد دیگر نه چرخ کارخانه‌ها می چرخد و نه چرخ زندگی کارگران. ادامه روند کنونی خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به ظهور یک طبقه سرمایه‌داری جدید و بحران‌های اجتماعی گسترده گردد. واگذاری‌های افسارگسیخته و غیر شفاف همراه با مفسده تا انجام اصلاحات اساسی در اسناد بالادستی و قوانین نظارتی و بازنگری در اختیارات سازمان خصوصی‌سازی باید متوقف شود.

2- معکوس سازی خصوصی‌سازی در سلامت، آموزش و نظام بانکی: یکی از مهمترین مشکلات کنونی کشور در فساد و همچنین تولید نقدینگی افسارگسیخته و ایجاد تورم، بانکهای خصوصی هستند. بانکداری طبق قانون اساسی صرفا متعلق به دولت است. بسیاری از نیازهای اساسی همچون آموزش رایگان، تامین بهداشت و درمان برای همه آحاد جامعه نیز طبق قانون اساسی جزو وظایف حاکمیت بوده است. طبق اسناد بالادستی همچون پیام حساب صد امام خمینی (ره)، تامین مسکن مناسب برای همه مردم نیز جزو وظایف دولت است که هم اکنون کال به مکانیزم بازار سپرده شده است. بی‌تفاوتی مسئولین نسبت به وعده‌های انقلاب و اصول قانون اساسی در سالهای گذشته، همچنین خصوصی‌سازی‌های غیر قانونی در حوزه آموزش، درمان و بانکداری در سالهای اخیر، ضمن ویران کردن اقتصاد کشور منجر به پولی شدن هر چه بیشتر تامین نیازهای اساسی شده و شرایط زندگی را برای بخشهای زیادی از جامعه غیر ممکن کرده است. تبعیض آشکاری در بین آحاد جامعه برای برخورداری از این حقوق اساسی به وجود آمده به طوری که هر کس پول بیشتری داشته باشد، از آموزش و بهداشت بهتری برخوردار خواهد شد. لازم است واگذاری اختیارات حاکمیتی بر خاف قانون اساسی ابتدا متوقف و سپس روند باز گردانی معکوس آغاز شود.

3- جلوگیری از سیاستگذاری توسط ذینفعان: واگذاری اختیارات گسترده سیاستگذاری به ذینفعان آن هم بدون پاسخگویی روشن در نهادهای صنفی همچون سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی، کانون وکلا و... منجر به انحصار و مشکلات عدیده‌ای برای کشور شده است. از طرفی ذینفع بودن بسیاری از نمایندگان مجلس در مهمترین امورات قانونگذاری در کشور از جمله اتفاقاتی که هر ساله در کمیسیون بهداشت و درمان رخ میدهد و اکثریت پزشکان حاضر در کمیسیون برای پزشکان قانون تصویب می‌کنند نیز از همین موارد است. از طرفی شفاف نبودن آرا در کشور بر این وضعیت دامن زده است. از این دست موارد در بسیاری از دیگر نهادهای کشور نیز وجود دارد که اصطالحا تعارض منافع نامیده می‌شود. بر طرف کردن کلیه گلوگاه‌های تعارض منافع در کشور با یک لایحه جامع می‌تواند بخش زیادی از فساد در کشور را ریشه‌ای حل کند.

4- اصلاح ساختار صدور مجوزها در کشور: یکی از مهمترین دلایل رکود و یکی از اصلی‌ترین موانع کار آفرینی همانا تحریم داخلی و ساختار مجوزها در کشور است. مجلس آینده باید این شجاعت را داشته باشد در چهل سالگی انقلاب، نظام مجوزها که منشا بسیاری از رانت‌ها و فسادهاست را دچار دگرگونی اساسی کند. ساختار کنونی مجوز گیری پیشینی باید جای خود را به مجوزهای پسینی بدهد. به عبارت ساده به جای اینکه مردم در صف نهادهای دولتی برای گرفتن مجوز باشند باید «سامانه اعلام آغاز کار» با فرصت محدود برای اظهارنظر دولت در کشور راه بیفتد.

5- نزدیک کردن زندگی مدیران به مردم: برخلاف تصور رایج، بخش زیادی از مسائل کشور به دلیل بی اطلاعی مدیران از راه حل ها و نسخه‌های درمانی نیست. بلکه به دلیل بی اطلاعی از دردهاست. اعمال برخی سیاست‌ها و خاصه تراشی‌ها برای مدیران در چند دهه گذشته یک شکاف جدی بین زندگی مسئولین و مردم رخ داده است و مسئولین بطور مستقیم خیلی از مسائل زندگی مردم را لمس نمی‌کنند. زندگی کردن مسئولین و فرزندان و خانواده‌هایشان در جزیره‌هایی جدا از مردم یکی از معضلات اصلی کشور است و نزدیک کردن شرایط زندگی مدیران به مردم باید یکی از اولویت‌های اساسی کشور باشد. برخی از اقداماتی که می توان در این راستا انجام داد: اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف حذف استثنائات خارج از شمول این قانون و تعیین سقف نهایتا سه برابری حقوق مدیران نسبت به حداقل حقوق، حذف حق مدیریت و فوقالعاده‌ها از حقوق مدیران، شفاف کردن اموال و دارایی مسئولین رده یک کشور در بخش‌های مختلف، الزام استفاده مدیران از بیمارستانها و مدارس دولتی و آنچه عموم مردم از آن بهره میبرند، الزام استفاده از خودروی ایرانی و...

انتهای پیام /