بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه به صاحب اصلی‌اش بازگشت

بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه که به دلیل ورشکستگی در تملک بانک درآمده بود؛ با حکم دیوان عالی کشور به صاحب اصلی‌اش بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، کمتر از دو ماه از سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل و بازدید از بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه، در راستای تعطیل شدن کارخانه به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان اردبیل خواستار اعمال ماده 477 و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.

ناصر عتباتی در مورد آخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل این کارخانه اظهار کرد: در این زمینه 2 جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضائیه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیأت مدیره و بنده برگزار شد.

رئیس دادگستری استان اردبیل افزود: با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضائیه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده 477 راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.

عتباتی تاکید کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسئولان عالی قضائی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.

رئیس دادگستری استان اردبیل پیرامون اقدامات صورت گرفته در رابطه با شرکت «کشت و صنعت مغان» نیز اظهار کرد: پس از سفر ریاست قوه قضائیه و صدور 6 دستور برای تعیین‌تکلیف «کشت و صنعت مغان»، با رأی هیأت داوری این واگذاری ابطال شد و در این میان تمام تلاش مجموعه دادگستری استان اردبیل این است که امور روزمره شرکت و اقداماتی که باید انجام شود، تعطیل نگردد.

وی افزود: همه امور شرکت از قبیل انجام کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قراردادها و پرداخت حقوق کارگران از سوی تیم ویژه‌ای که سازمان خصوصی سازی تشکیل داده و نماینده‌ای از دادگستری استان هم در آن حضور دارد تحت کنترل است و دستگاه قضائی مستقیما بر این امور نظارت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در مهرماه هم هیچگونه مشکلی در پرداخت حقوق وجود نداشت و حتی برخلاف ماه‌های قبل، حقوق تمامی کارکنان به صورت کامل چند روز زودتر پرداخت شد.

این مقام قضائی یادآور شد: با توجه به اعتراض خریدار به تصمیم هیأت داوری و تقاضای ابطال رأی هیئت داوری از ناحیه وی، پرونده در یکی از شعب دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است و منتظر تصمیم مرجع قضائی هستیم.

عتباتی با بیان اینکه دستگاه قضائی در جهت مراقبت از اموال و سرمایه، تجهیزات و کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان اقدامات مقتضی را انجام می‌دهد، اعلام کرد: دادگستری با حضور مستمر قاضی ویژه در شرکت و بازدیدهای دوره‌ای و صدور دستورات قضائی تمام تلاش خود را در جهت حفظ اموال شرکت کشت و صنعت مغان به کار بسته است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: پیرو جلسه با دادستان کل کشور در رابطه با این شرکت و پیگیری‌هایی که از رئیس سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود، امور به نحو مطلوب در حال انجام است.