بسته پیشنهادی اصلاح ارزی
چندنرخی بودن ارز، موجب رانت و کاهش نرخ بازگشت ارز صادراتی شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند می‌توان به جای حذف ناگهانی نرخ‌ها، از نظام دو نرخی ارزی با فاصله مشخص بین نرخ داخلی و بازار استفاده کرد و پس از آن، مسیر حرکت تدریجی به سمت نظام ارز تک نرخی طی شود.
بازار ارز ایران در حال حاضر با چند نرخ در بازار رسمی و غیررسمی مواجه است و افزایش اختلاف میان این نرخ‌ها زمینه‌ساز ایجاد رانت، سفته‌بازی و کاهش نرخ بازگشت ارز صادراتی شده است. در چنین شرایطی، حرکت سریع و ناگهانی به سمت بازار ارز تک‌نرخی می‌تواند با ریسک افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همراه باشد. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی معتقدند که اقتصاد ایران، نیازمند یک روند تدریجی برای حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی است.
تجربه کشورهایی مانند چین نیز نشان می‌دهد که می‌توان با اجرای نظام دو نرخی قاعده‌مند، ثبات داخلی بازار ارز را حفظ کرد و در عین حال انعطاف لازم برای سازگاری با نوسانات خارجی و حمایت از صادرات را ایجاد کرد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود به جای حذف ناگهانی نرخ‌ها، نظام دونرخی ارز با فاصله مشخص میان نرخ داخلی و نرخ بازار اجرا شود تا از این طریق مسیر حرکت تدریجی به سمت نظام ارزی تک نرخی ایجاد شود. این متن خلاصه بخشی از گفت‌وگوهای بلندی است که در گروه هاما در شبکه اجتماعی واتس‌اپ در مورد ارز در این خصوص انجام شده و توسط حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، نگارش شده است.
آقایان غلامرضا سلامی، فرهاد نورافکن، روح‌الله خدارحمی، همایون دارابی و فرهاد اسماعیل‌زاده در این بحث شرکت داشته‌اند. با این همه، مسوولیت اشتباهات صورت‌گرفته در انتقال گفت‌وگوها بر عهده نویسنده (حسین عبده تبریزی) است. نظام ارزی ایران طی 50 سال گذشته دچار آشفتگی‌ای بوده که تنها به تعدد نرخ‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه ریشه اصلی آن در اختلاف‌های رانتی میان نرخ‌ها، ناکارآمدی سازوکار قیمت‌گذاری انرژی و خوراک صنایع و انتقال نامتوازن ثروت از دولت به بنگاه‌های بزرگ نهفته است. تحلیل صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها و صنایع انرژی‌بر نشان می‌دهد پس از سال 1386، با دلاریزه شدن فروش خوراک و خرید فرآورده‌ها، ساختار سودآوری این بنگاه‌ها دگرگون شد و رابطه مالی دولت و شرکت‌های بزرگ تغییر بنیادین یافت.
از آن زمان، نرخ ارز عملا به مهم‌ترین ابزار بازتوزیع ثروت داخلی تبدیل شد و سیاست ارزی نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری سود صنایع پیدا کرد. در چنین شرایطی، بحث درباره تک‌نرخی‌سازی ارز تنها موضوع فنی نیست، بلکه به معنای چگونگی بازطراحی یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی است. این مقاله اشاره‌ای هم به مدل انتقالی برای اصلاح نظام ارزی دارد؛ مدلی که با الهام از تجربه چین، از طریق ایجاد دو نرخ نزدیک به هم و قاعده‌مند، کشورها را با شوک تورمی و نارضایتی اجتماعی کمتر به سمت تک‌نرخی واقعی هدایت می‌کند.
نرخ‌ها چه نقشی در اقتصاد بازی می‌کنند؟
در سال 1386 سیاست جدیدی در قیمت‌گذاری انرژی و مواد اولیه اجرا شد. تا پیش از آن، دولت مابه‌التفاوت ارزش نفت خام و فرآورده‌ها را به شکل حق‌العمل‌کاری در حساب‌های خودش ثبت می‌کرد. اما با اجرای سیاست جدید، فروش خوراک و خرید فرآورده‌ها به شکل دلاری محاسبه شد، حتی در مواردی که ارزی مبادله نمی‌شد. سود ناشی از این مابه‌التفاوت به جای دولت، به ترازنامه بنگاه‌های بزرگ منتقل شد. این سیاست بعدها به پتروشیمی، فولاد، مس و فلزات اساسی نیز گسترش یافت و ساختار سودآوری صنایع انرژی‌محور را به شکل بی‌سابقه‌ای تغییر داد.
پیامدهای این تحول گسترده بود. شرکت‌های بزرگ به سودهای کلان دست یافتند که لزوما حاصل بهره‌وری بالاتر نبود، دولت بخشی از درآمد سنتی‌اش را از دست داد. فشار هزینه به خانوار و صنایع کوچک منتقل شد؛ و نرخ ارز به اهرم کلیدی برای بازتوزیع ثروت تبدیل شد. بررسی دقیق نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سود صنایع بزرگ، نه نتیجه رقابت‌پذیری یا نوآوری، بلکه حاصل طراحی سیاستی بود که ریسک‌ها را از دوش بنگاه‌ها برداشت و در اختیار آنها رانت قابل‌توجهی قرار داده بود.
البته در جریان بحث اشاره شد که تحلیل بالا نیز نیازمند دقت به نکات متعددی است. بخشی از سود صنایع همانند فولاد و پتروشیمی ناشی از مزیت نسبی انرژی و مقیاس تولید است و نباید همه سود آنها را به نرخ ارز نسبت داد. همچنین سیاست 1386 تنها یکی از عوامل ناترازی بودجه است و عواملی همانند یارانه‌های پنهان، هزینه‌های جاری و ضعف نظام مالیاتی نقش تعیین‌کننده دارند. البته، نقش نرخ ارز هم در ساختار قیمت‌گذاری و سودآوری صنایع قابل‌انکار نیست.
در بحث به نکته مهم دیگری هم اشاره شد و آن اینکه خریداران ثانویه سهام پالایشگاه‌ها در بازار سرمایه عملا چه قیمتی را پرداخت می‌کنند؟ آیا این افراد امروز ارزش ریالیِ تاریخیِ پالایشگاه را می‌پردازند، یا «ارزش جایگزینی» آن را؟ واقعیت این است که فاصله میان قیمت تاریخی و قیمت جایگزینی بزرگ شده است. ارزش جایگزینی امروزِ پالایشگاه‌ها، با توجه به هزینه‌های سرمایه‌گذاری و قیمت جهانی تجهیزات، اغلب بالاتر از ارزش بازاری سهام آن‌هاست. این یعنی بخش مهمی از سهام در اثر تورم دارایی و ساختار قیمت‌گذاری گذشته، در بازار ثانویه با قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه واقعی ساخت پالایشگاه معامله می‌شود. اگر چنین باشد، سهام عملا به «قیمت ارزان» به دست مردم رسیده و خریداران ثانویه رانت منفی نداشته‌اند؛ بلکه ارزش جایگزینی دارایی را با تخفیف خریده‌اند. اما اگر در بازار، سهام به قیمت‌های بالا و نزدیک به ارزش جایگزینی فروخته شده باشد، آن‌گاه تغییر قاعده و بازگشت به مدل حق‌العمل‌کاری حقوق خریداران را مخدوش می‌کند، زیرا مردم دارایی را با منطق سودآوری مبتنی بر خوراک دلاری خریده‌اند و تغییر قواعد بازی پس از خرید، ناعادلانه تلقی می‌شود. به بیان دیگر، پاسخ به اینکه آیا بازگشت به حق‌العمل‌کاری حقوق مردم را تضعیف می‌کند یا خیر؟، کاملا به این وابسته است که مردم در بازار سهام «چه قیمتی» را برای مالکیت پالایشگاه پرداخت کرده‌اند: قیمت پایینِ تاریخی، یا قیمت بالاترِ مبتنی بر ارزش جایگزینی امروز.
پس نظر مقابل دیدگاهی که به رانت اشاره دارد، چنین جمع‌بندی می‌کند که مساله نه در اصل بهره‌مندی پالایشگاه‌ها از سود، بلکه در «سازوکار قیمت‌گذاری دارایی و خوراک» و در «نوع معامله‌ای است که مردم برای تملک این دارایی انجام داده‌اند». اگر پالایشگاه‌ها نفت را می‌خرند، پول می‌پردازند و در معرض ریسک قیمت و ریسک عملیات قرار دارند، برخورداری از سود منطقی است. اگر در زمان واگذاری، دارایی‌ها با ارزش دلاری به مردم فروخته شده، بهره‌مندی از سود دلاری نیز عادلانه است؛ اما اگر دارایی‌ها با قیمت‌های ریالی و پایین‌تری واگذار شده و سپس قیمت خوراک و محصول به دلار محاسبه شده، بخش مهمی از سود امروز از جنس رانت ناشی از «تفاوت میان قیمت تاریخی و ارزش جایگزینی» است. همچنین اگر امروز سهام در بازار به ارزش‌های کمتر از هزینه جایگزینی معامله می‌شود، تغییر قاعده حقوق مردم را تضعیف نمی‌کند، اما اگر مردم سهام را نزدیک به ارزش جایگزینی یا بالاتر خریداری کرده‌اند، بازگشت به حق‌العمل‌کاری ناعادلانه است. بنابراین، حل مساله نیازمند شفاف‌سازی دقیق قیمت واگذاری، قیمت خوراک، و ارزش جایگزینی دارایی‌هاست که بتوان تصمیمی گرفت که هم منافع عمومی حفظ شود و هم حقوق سهامداران تضییع نشود.
مساله اصلی بازار ارز ایران
در ایران چند نرخ ارز وجود دارد: نرخ رسمی، نیمایی، مرکز مبادلات، بازار آزاد و نرخ‌های غیررسمی. اما مشکل فقط تعدد نرخ‌ها نیست، بلکه دامنه زیاد اختلاف میان آنها هم هست. این اختلاف بزرگ باعث ایجاد رانت، بی‌اعتمادی، سفته‌بازی، عدم بازگشت ارز صادراتی و از بین رفتن پیش‌بینی‌پذیری شده است. در چنین فضایی، عده‌ای بر این باورند که حذف یک‌باره همه نرخ‌ها و حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی ممکن است تورم سنگین و بی‌ثباتی اجتماعی ایجاد کند. بنابراین، ایران به مسیری میانی و قابل مدیریت نیاز دارد.
بررسی تجربه چین در اصلاح بازار ارز
چین از اوایل دهه‌ی 2010 نظام دوگانه‌ی ارزی ایجاد کرد: یوآن داخلی یا onshore در سرزمین اصلی چین، و یوآن خارجی یا offshore که در بازارهای جهانی معامله می‌شود. هدف چین از این مدل کنترل نوسان، حفظ ثبات داخلی و در عین حال ایجاد انعطاف کافی برای حمایت از صادرات بود. نرخ داخلی تحت کنترل تحولات داخلی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است و نرخ خارجی نقش ضربه‌گیر نوسانات جهانی را دارد. با این مدل، چین کوشیده بدون آن‌که شوک قیمتی به اقتصاد وارد کند، مسیر بین‌المللی سازی یوآن و حفظ رقابت‌پذیری صادرات را همزمان مدیریت کند. در این الگو هدف نهایی تک‌نرخی‌سازی ناگهانی نیست، بلکه نزدیک‌کردن تدریجی دو نرخ است که شوک‌های خارجی در بازار offshore جذب و بازار داخلی از بی‌ثباتی محافظت شود.
اصلاح بازار ارز ایران با روش دونرخی
اگر ایران بخواهد از منطق مشابهی برای بازار ارز خودش استفاده کند، پیشنهاد آن است که کشور به جای چند نرخ بی‌قاعده، تنها دو نرخ مشخص و شفاف داشته باشد:
1. نرخ مرکز مبادلات ارز و طلا به‌عنوان نرخ داخلی
2. نرخ بازار آزاد به‌عنوان نرخ خارجی
و یک قاعده ساده تعیین شود: نرخ داخلی همواره سه تا پنج درصد زیر نرخ بازار آزاد اعلام شود.
این قاعده چند پیامد مهم دارد: نخست، رانت ناشی از اختلاف نرخ‌ها تقریبا از میان می‌رود؛ زیرا فاصله‌ای کوچک و ثابت باقی می‌ماند. دوم، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز پیدا می‌کنند و سفته‌بازی کاهش می‌یابد. سوم، امکانی ایجاد می‌شود که اقتصاد بدون شوک، به سمت تک‌نرخی واقعی حرکت کند. چهارم، با قاعده‌مندشدن نرخ ارز، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری خوراک و انرژی نیز امکان‌پذیر می‌شود؛ زیرا نرخ ارز دیگر ابزار توزیع رانت نیست.
شرایط نهادی
ایران برای اجرای این مدل به ابزارهای پیچیده‌ای نیاز ندارد. اوراق ارزی، سپرده‌های ارزی، سوآپ‌های منطقه‌ای و امکان مداخله محدود بانک مرکزی در دامنه تعیین‌شده همگی ابزارهایی در دسترسند. مهم این است که سیاستگذار از تثبیت دستوری نرخ‌ها پرهیز کند و تنها فاصله میان نرخ داخلی و خارجی را مدیریت کند. این دالان ارزی ثبات ایجاد می‌کند، انتظارات را منظم می‌سازد و اقتصاد را به سمت تک‌نرخی با شوک محدود هدایت می‌کند.
نظام ارزی ایران نه با عدد مشخص، بلکه با قاعده مشخص اصلاح می‌شود. الگوی دو نرخی قاعده‌مند با فاصله سه تا پنج درصد میان نرخ داخلی و خارجی، امکان حذف تدریجی رانت، افزایش بازگشت ارز، کاهش نوسانات، و حرکت آرام به سمت تک‌نرخی واقعی را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، چنین الگویی به اصلاح ساختار قیمت‌گذاری انرژی نیز کمک می‌کند، زیرا رابطه‌ی دولت و بنگاه‌ها دیگر مبتنی بر تصمیمات ارزی رانتی نیست. مسیر اصلاح از قاعده‌مندی می‌گذرد و این الگو نقطه آغاز تحول نهادی در نظام ارزی ایران است.