بنزین سال آینده گران می شود؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 با تاکید بر اینکه «بنزین در سال آینده گران نمی‌شود» گفت: کمیسیون تلفیق مصارف هدفمندی یارانه ها را مشخص کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، رحیم زارع در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 گفت: به منظور برقراری عدالت در بهره مندی از یارانه بنزین، خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده ماهانه 15 لیتر بنزین سهمیه بنزین دریافت می کنند؛ این حکم باید از خرداد 1402 عملیاتی شود، البته تاکید می کنم که قیمت بنزین در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند.
وی ادامه داد: در راستای رفع دغدغه کشاورزان و در اجرای بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه کمیسیون تلفیق تصویب کرد کشاورزانی که بر اثر خشکسالی، سیل و سایر حوادث آسیب دیده اند، تا 3 سال وام آنها امهال شود. بار مالی ناشی از اجرای این موضوع در سال 1400، 2 هزار میلیارد تومان و برای سال 1402 سه هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که پرداخت آن بر عهده سازمان برنامه بودجه است؛ ان شاءالله سه سال وام آنها اهمال و امهال شده و جریمه وام کشاورزان بخشوده می‌شود.
سخنکوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 درباره مصوبه دیگر این کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق میزان منابع هدفمندی یارانه ها را طبق همان پیشنهاد دولت در لایحه بودجه یعنی 659 هزار میلیارد تومان تصویب کرد؛ از این میزان منابع، 69 هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو و تجهیزات پزشکی و تقریباً 104 هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پیش‌بینی شد البته به نظر می‌رسد یارانه نان حدود 30 همت کسری دارد که ان شاءالله دولت به نوعی جبران کند.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که از محل منابع هدفمندی یارانه ها 315 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی و معیشتی یعنی همان یارانه 300 و 400 هزار تومانی به همراه یارانه معیشتی اختصاص داده شود؛ 45 هزار میلیارد تومان بابت مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پرداخت می‌شود؛ البته کمیسیون تلفیق در تبصره 12 نیز تصویب کرده که مستمری این افراد و سایر حمایت های متناسب با آنها به میزان 40 درصد افزایش پیدا کند.
زارع اضافه کرد: کمیسیون تلفیق موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی را حذف کرد و تعیین نرخ خوراک پتروشیمی را به دولت واگذار کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: بانک ها باید بر اساس سهمیه تعیین شده بانک مرکزی وام هایی را در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن پرداخت کنند که در صورت پرداخت نشدن مشمول 20 درصد جریمه مالیاتی شده و این میزان به حساب صندوق ملی مسکن برای حمایت از بخش مسکن واریز می شود.
همچنین بخوانید