بنگاه‌سازی بانک‌ها از پیش‌زمینه‌های رشد پایدار اقتصادی
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، استفاده از قدرت خلق پول توسط بانک‌ها برای فعالیت‌هایی مانند خرید و انباشت املاک و مستغلات یا سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی که در بخش‌های غیرمولد فعالیت می‌کنند، به‌طور قطع امری نامطلوب و زیان‌بار برای اقتصاد است.
به نوشته رسانه اقتصاد معاصر، این نوع رویکرد شبکه بانکی و فعالیت‌ها می‌توانند به تورم دارایی‌ها، افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش منابع مالی در دسترس برای بخش‌های مولد و نوآورانه منجر شود؛ بنابراین نحوه تنظیم مدل کسب وکار بانکی باید به جای حرکت به سمت بنگاه‌داری به سمت بنگاه‌سازی رود.
این رویکرد می‌تواند ضمن پرهیز از تجمیع منابع مالی و اعتبارات در یک بخش غیرمولد، بخش‌های تولیدی مولدی را ایجاد و توسعه دهد که زمینه تحقق رشد‌های اقتصادی بالا را فراهم آورد.
بانک‌ها نقش محوری در تحریک رشد و توسعه اقتصادی دارند، زیرا با تسهیل تامین منابع مالی بنگاه‌ها و ارائه اعتبار به این امر کمک می‌کنند. شبکه بانکی می‌تواند سرمایه‌گذاری را تحریک کند، کارآفرینی را تقویت کند و از افراد و کسبوکارها در دستیابی به اهداف مالی‌شان حمایت کند.
وضع قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تر، افزایش شفافیت در گزارش‌دهی مالی بانک‌ها و تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و پایدار اقتصادی برخی از پیش‌نیاز‌های حرکت به سمت بنگاه‌سازی بانک‌ها است.
این موارد به تنهایی منجر به گام برداشتن شبکه بانکی در چارپوب این رویکرد نمی‌شود و یکی از الزامات این موضوع، طراحی یک نقشه استراتژی صنعتی و تعیین اولویت‌های توسعه‌ای کشور است.
در شرایط فقدان اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات به طرح‌های پیشران، نمی‌توان انتظار داشت شبکه بانکی به صورت کارآمد در چنین مسیری گام بردارد و چه‌بسا ممکن است به صورت جزیره‌ای، اقدام به حمایت از بخشی از صنایع و بنگاه‌ها شود که لزوما نباید توجه ویژه‌ای به آنها می‌شد.
به بیان ساده‌تر باید هدف نهایی هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌هایی باشد که به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال کمک می‌کنند. خرید ملک و سهام توسط بانک‌ها، که اصطلاحا به آن «بنگاه‌داری بانک‌ها» گفته می‌شود، به دلایل مختلفی که پیش‌تر بدان اشاره شد، مورد انتقاد است.
این نوع فعالیت‌ها به جای آنکه به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند، اغلب موجب عدم رونق در بخش‌های مولد می‌شود. زمانی که بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و مولد به خرید املاک و سهام می‌پردازند، منابع مالی خود را از بخش‌هایی که می‌توانند با خلق ارزش افزوده به رشد اقتصادی کمک کنند، دور می‌سازند.
این اقدامات نه تنها ظرفیت خلق پول بانک‌ها را از بخش‌های مولد می‌گیرد، بلکه به شکوفایی بخش‌های غیرمولد نیز کمک می‌کند. چنین بخش‌هایی معمولاً رقیب سرمایه‌گذاری‌های مولد بوده و می‌توانند تأثیر منفی بر اقتصاد داشته باشند. تجربه نشان داده که بنگاه‌داری بانک‌ها در بسیاری از مواقع به این اثرات منفی منجر شده است، هرچند که در برخی موارد نتایج مثبتی نیز به دنبال داشته است.
برای بهبود این وضعیت، سیاست‌گذاران و بانک‌ها باید به سمت تشویق فعالیت‌های بنگاه‌سازی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد حرکت کنند؛ این تغییر رویکرد می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و در نهایت، بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور منجر شود.
با این حال، برای دستیابی به چنین اهدافی، نیاز به تغییرات ساختاری و اصلاحات قانونی و نظارتی در نظام بانکی است تا بانک‌ها بتوانند به‌طور مؤثرتری در توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کنند.
در اقتصاد ایران که با ظرفیت‌های خالی قابل توجهی روبه رو است و روند سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مختل شده است، اولویت باید به تخصیص اعتبار برای اهداف توسعه‌ای و ایجاد بنگاه‌های جدید توسط بانک‌ها شود تا بتوانند نقشی اساسی در رونق‌بخشی به اقتصاد ایفا کنند.
از دیدگاه حاکمیت و مقام سیاست‌گذار، تمرکز منابع در حوزه‌های کلیدی و پیشران اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بانک‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری بهینه در چارچوب یک نقشه صنعتی مشخص، به توسعه اقتصادی کمک کنند. بنابراین، سرمایه‌گذاری بانک‌ها باید به‌طور عمده در پروژه‌های ملی، زیرساختی و پیشران متمرکز شود که می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شود.
همچنین، این سرمایه‌گذاری‌ها نباید به ایجاد انحصار منجر شوند؛ بلکه بانک‌ها باید در یک فرآیند شفاف و مشخص به بنگاه‌سازی بپردازند و پس از دستیابی به اهداف تعیین‌شده، به‌تدریج از آنها خارج شوند.
این رویکرد نه‌تن‌ها به توزیع عادلانه‌تر منابع کمک می‌کند، بلکه موجب می‌شود تا بانک‌ها بتوانند منابع خود را مجدداً در پروژه‌های جدید و مولد سرمایه‌گذاری کنند که این خود عاملی برای تحریک بیشتر اقتصاد و تقویت بخش‌های مولد خواهد بود.
تجربه کره جنوبی در استفاده از منابع بانک‌ها در خلق بنگاه‌های بزرگکره جنوبی در دهه 1960 میلادی استراتژی مشخصی برای توسعه اقتصادی خود اتخاذ کرد که شامل شناسایی و تقویت حوزه‌های کلیدی و پیشران بود.
در این راستا، دولت بانک‌ها را ملزم کرد که بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را به سرمایه‌گذاری در این بخش‌های استراتژیک اختصاص دهند. بانک‌ها موظف بودند با انتخاب خود در پروژه‌های خاصی سرمایه‌گذاری کرده و پس از دستیابی به اهداف تعیین‌شده، با یک استراتژی خروج مشخص، از این بنگاه‌ها خارج شوند.
این سیاست نه تنها به تخصیص بهینه منابع و تقویت بخش‌های مولد اقتصادی منجر شد، بلکه با تشویق بانک‌ها به تمرکز بر پروژه‌های با ارزش افزوده بالا، به رشد سریع اقتصادی و صنعتی شدن کره جنوبی کمک کرد.
ایجاد تعادل بین سرمایه‌گذاری و خروج از پروژه‌ها، به بانک‌ها امکان داد تا منابع خود را به‌طور مداوم در پروژه‌های جدید و نوآورانه سرمایه‌گذاری کنند که این امر نقشی اساسی در تحول اقتصادی کشور ایفا کرد. این رویکرد به عنوان یک مدل موفق توسعه اقتصادی در بسیاری از کشور‌ها مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.