بهبود معیشت و کسب و کار مرزنشینان

به گزارش ایسنا، هیات دولت در جلسه اخیر خود برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند. این مصوبه به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شده بود.

تا قبل از مصوبه، تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به دلیل برنامه ریزی های نامناسب و یا نظارت‌های ناقص جامعه هدف را به طور کامل پوشش نمی‌داد و از طرفی مشکلات اقتصادی، معیشت مرزنشینان را دچار مشکل کرده بود اما تصویب آیین نامه مذکور، گشایش زیادی برای مناطق مرزی به ویژه مرزنشینان به همراه خواهد داشت.

محمود کریمی بیرانوند سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح جزییات مصوبه هیات وزیران می گوید: شهرهای مرزنشین سالها است که از مزیت اصلی خود به عنوان پایگاههای صادراتی انواع کالا و خدمات دور افتاده‌اند؛ بر همین اساس و به دلیل اهمیت موضوع و نقشی که استانها و شهرهای مرزنشین در توسعه کسب و کارهای کشور و توسعه و افزایش رفاه و معیشت دارند، طی دو جلسه ای که شورای عالی اشتغال برگزار شد، دو مصوبه نیز در این خصوص به تصویب رسید.

وی می افزاید: عمده راهبردی که در مناطق مرزی برای پایداری مشاغل به کار گرفته می شود، این است که تجارت کالایی و تجارت خدماتی را به مزیت های این شهرها اضافه کنیم؛ همچنین تسهیلاتی را که در این شهرها و استانها به کسب و کارها ارایه می شود در راستای مزیت اصلی آنها که بهبود صادرات است، تخصیص بدهیم.

کریمی بیرانوند، سازماندهی زیرساختها در حوزه بازارچه های مرزی، تسهیل مجوزها و صادرات از مناطق مرزی، تقویت ظرفیتهای مناطق مرزنشین در زمینه صادرات، گسترش پایانه های صادراتی و بازارسازی محصولات تولیدی را از رویکردهای موثر در اجرای این مصوبه عنوان کرد.

به گفته سرپرست معاونت اشتغال وزارت کار، بسیاری از کسب و کارها در مناطق غیر مرزی دارای تولیدات خوبی هستند ولی به دلیل ارتباط اندک و ضعیف با استانهای همجوار نتوانسته‌اند از این ظرفیت به خوبی بهره برداری و محصولات خود را عرضه کنند که در این زمینه به دنبال شبکه سازی بین استانهای مرزی و غیرمرزی در حوزه صادرات هستیم.

یاسر فیضی رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون در گفت وگو با ایسنا، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی مغفول مانده مرزنشینان تاکید کرده و می گوید: حمایت از مرزنشینان در شرایط اقتصادی حاضر ضمن تقویت معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی به تنظیم بازار کالاهای اساسی منجر می شود.

وی معتقد است: کاهش فعالیت اقتصادی مرزنشینان، پیله وران و کوله بران در سالهای اخیر سفره آنها را کمرنگ کرده و بر بیکاری آنها افزوده است.

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون به نقش تعاونی های مرزنشین در جلوگیری از مهاجرت از مناطق مرزی اشاره کرده و می افزاید: امیدواریم اقدامات موثر و همه جانبه دولت، زمینه توسعه مناطق مرزی و بهبود وضع معیشت مرزنشینان را فراهم کند.

فیضی، کاهش شکل گیری اقتصاد غیررسمی در مرزهای کشور را مستلزم بهبود شرایط معیشتی مردم این مناطق می داند و می گوید: حفظ امنیت مرزهای کشور یکی از مسایل حیاتی کشور به شمار می رود از این رو سیاستگذاری‌ها باید به سمت و سوی رونق فعالیت مرزنشینان حرکت کند تا آسیبی متوجه مرزهای کشور نشود.

تصویب برنامه ملی تقویت کسب وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی به دلیل وجود نابرابری‌ها و توسعه نامتوازن بخش‌های جغرافیایی کشور به ویژه در مناطق مرزی به لحاظ ویژگی‌های جغرافیایی و سیاسی خاص آنها و عدم دسترسی به فرصت‌ها و منافع حاصل از رشد و توسعه تصویب شد و هیات دولت با هدف بهبود وضع معیشتی و کسب کار مرزنشینان، پیشنهاد مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کار مبنی بر برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند.

به موجب آئین نامه مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استفاده از ظرفیت ها و مدل های کسب و کار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیل گر در حوزه کسب و کار و اشتغال، برنامه تامین و تقویت معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار آنها را با اولویت استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به اجرا درآورد.

تمام دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند ساز و کار شروع کسب‌وکارها در مناطق مرزی مرتبط با موضوعات مندرج در برنامه ملی را صرفا از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی و بدون حضور متقاضی صادر کنند و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت کار نسبت به شناسایی و طبقه بندی مجوزهای کسب و کار در مناطق مرزی بر اساس حساسیت موضوع اقدام کند.

به گزارش ایسنا، به منظور تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فرصتهای ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور، بسته تشویقی سرمایه گذاری در مناطق مرزی را تدوین کند.

انتهای پیام