بهبود وضعیت خرده فروشی در مرداد
در حالی که گزارش دوره سوم طرح «شامخ» افزایش میزان رکود خردهفروشان در تیر نسبت به خرداد 99 را نشان داده بود، گزارش دوره چهارم شامخ حاکی از بهبود وضعیت خردهفروشی در مرداد نسبت به تیر است.
در حالی که گزارش دوره سوم طرح «شامخ» افزایش میزان رکود خردهفروشان در تیر نسبت به خرداد 99 را نشان داده بود، گزارش دوره چهارم شامخ حاکی از بهبود وضعیت خردهفروشی در مرداد نسبت به تیر است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف، معاونت اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران، گزارش دوره چهارم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) خردهفروشی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شامخ کل (51.19)، نشاندهنده بهبود وضعیت بخش خردهفروشی در مرداد ماه 1399 نسبت به تیرماه 1399 (37.50) است.
همچنین شاخص سرعت انجام یا تحویل سفارش و یا فرایند کار (55.95) در مرداد، بیشترین میزان شاخصها در بین 5 مؤلفه اصلی شامخ بوده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (40.48) در مرداد، کمترین مقدار شاخص در بین 5 مؤلفه اصلی شامخ بوده است. بیشترین میزان تغییر هم مربوط به شاخص میزان فعالیتهای انجام شده است (36.51 درصد) که نشاندهنده بهبود واحدهای خردهفروشی و بهتر شدن وضعیت فروش در مرداد نسبت به تیر است.
7 مشکل عمده بخش خردهفروشی
هفت مشکل عمده بخش خردهفروشی بر پایه این گزارش، «کاهش تقاضا برای کالاهای بادوام به دلیل بحران کرونا»، «کاهش قدرت خرید مردم و عدم تقاضای مؤثر در بازار»، «عدم شفافیت زنجیره تأمین کشور»، «خرد بودن واحدها و عدم تولید مقیاس»، «قیمت تمام شده بالا به دلیل خرد بودن»، «وابستگی بازار به واردات و عدم ثبات در بازار ارز»، «تورم بالا و گران شدن کالا و خدمات در کشور» است.
همچنین در تحلیل شامخ بخش خردهفروشی در مرداد 1399 میتوان گفت که شرایط بازار کشور با توجه به نوسان قیمت ارز که تأثیرگذار بر قدرت خرید مردم و کاهش قدرت پول ملی بوده است مردم را به سمت خرید اقلام ضروری معیشت و عدم توجه به خرید کالاهای لوکس و بادوام برده است که این مهم در شاخص شامخ به خوبی نمایان شده است و حرکت شاخص از 37.50 در تیر ماه به 51.19 در مرداد ماه این امید را به فعالان این بخش میدهد که کسب و کارهای این بخش در حال خروج از رکود بحران کرونا هستند.
شامخ بالای 50 درصد مفهوم رونق دارد
با توجه به اینکه عدد شامخ بالای 50 مفهوم رونق دارد، در مرداد ماه افزایش میزان فعالیتهای انجام شده (تولید، ارائه خدمات و...) نشانگر رونق و تلاش بیشتر فعالان در این دوره است.
عدم اعتماد به ثبات اقتصادی
کاهش شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیتهای شرکت در ماه آینده از 53.13 به عدد 48.81 بیانگر عدم اعتماد به ثبات اقتصادی کشور و حس تزلزل فعالان نسبت به آینده است که تاثیرپذیر از وضعیت اقتصاد کلان کشور و وضعیت عدم ثبات در بورس، ارز، طلا و... است. رفع این مشکل نیازمند ارائه طرحهای علمی و مبتنی بر عقلانیت از سوی دولت برای برون رفت از این مشکلات جهت بازگشت اعتماد عمومی نسبت به آیندهای روشن است.
افزایش 4.41 درصدی نیروهای انسانی
شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی با افزایش 4.41 درصدی نسبت به ماه گذشته نشاندهنده افزایش شعب فروشگاهها (ی زنجیرهای) و به تبع بیشتر شدن میزان فروش کالا و محصولات است.
در شاخصهای «میزان سفارشات جدید مشتریان»، «میزان استخدام نیروی انسانی» و «میزان فروش کالاها و خدمات»، افزایش نسبت به تیرماه مشاهده میشود که همگی این عوامل در کنار «سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرایند کار»، منجر به افزایش عدد شامخ کل شده است.
بیثباتی و نوسانات نرخ ارز موجب شده تا میزان صادرات کالا در ماه مورد مطالعه نسبت به ماه گذشته اندکی کاهش یابد (1.59- درصد) روند رشد فروش، فروشگاههای زنجیرهای کشور در دوره مرداد نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیانگر کاهش توان خرید است زیرا با توجه به تورم کشور، شاهد رشد (به جز در چند قلم کالا) متناسب با تورم نیستیم.
بر اساس این گزارش، شاخص خدمات سایر کشورهای جهان بیانگر وجود رکود در اقتصادهای بزرگ جهان به جز چین و روسیه است و این مهم بیانگر این است که سایر کشورها هنوز برای خروج از بحران کرونا در مرداد ماه موفق عمل نکردهاند. بنابراین از این جهت باید امیدوار به آینده بازار خرده فروشی متمرکز در کشور باشیم.