بهره‌وری مختص دولت نیست / آشفتگی قوانین ضربه زیادی به بهره‌وری زده است

رئیس سازمان ملی بهره‌وری با تأکید بر اینکه بهره‌وری مختص دولت نیست، گفت: تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی باید از طریق بهره‌وری حاصل شود که نقش بخش خصوصی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت، بحث بهره‌وری به عنوان یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد.

خبرگزاری مهر در گفتگویی تفصیلی با «محمدصالح اولیا» رئیس ملی سازمان بهره وری ضمن بررسی ابعاد مختلف بهره‌وری در بخش دولتی و خصوصی، به چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی دولت چهاردهم در این حوزه پرداخته است که متن این گزارش به شرح زیر است:

اولیا در ابتدای گفتگو با اشاره به اهمیت هفته دولت، اظهار کرد: وقتی صحبت از بهره‌وری می‌کنیم، اولین نگاه شاید به سمت بهره‌وری خود دولت سوق پیدا کند و هفته دولت فرصتی است تا مجموعه دولت خود را در محک ارزیابی قرار دهد و ببیند که آیا در طول این مدت، توانسته است به لحاظ کارایی و اثربخشی موفق عمل کند یا خیر.

وی در تشریح تفاوت کارایی و اثربخشی خاطرنشان کرد: در بهره‌وری، کارایی به میزان استفاده از منابع، کاهش هزینه‌ها، و جلوگیری از مازاد نیروی انسانی یا ساختمان‌ها مربوط می‌شود. اما در اثربخشی، هدف‌گذاری بر دستیابی به اهداف، انجام صحیح وظایف، کیفیت خدمات و رضایت‌مندی مردم متمرکز است. آیا اهدافی که در برنامه‌های توسعه دنبال کرده‌ایم، محقق شده‌اند یا خیر؟

بهره‌وری، پازل دولتی و خصوصی اقتصاد

رئیس سازمان ملی بهره وری با تأکید بر اینکه بهره‌وری مختص دولت نیست و تمام اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد، توضیح داد: برای رسیدن به هدف‌گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی که 35 درصد آن (یعنی 2.8 درصد) باید از طریق بهره‌وری حاصل شود، نقش بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است. تمام بنگاه‌های اقتصادی ما باید بهره‌ور باشند.

اولیا در ادامه به همبستگی بهره‌وری بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد و گفت: نکته مهم اینجاست که بهره‌وری بخش خصوصی هم تابعی از بهره‌وری دولت است. اگر دولت درست عمل نکند، زیرساخت‌های لازم را فراهم نکند، تسهیلات مورد نیاز را ارائه ندهد و فرآیندها را ساده‌سازی نکند، طبیعتاً بهره‌وری بخش خصوصی نیز دچار مشکل خواهد شد. همه این‌ها نشان می‌دهد که مسئولیت دولت، به‌ویژه در هفته دولت، بسیار سنگین است.

تحولات بهره‌وری در دولت‌های مختلف؛ از نفت تا کشاورزی

وی در بخش دیگری از این گفتگو به یک ابهام یا پیچیدگی کلی در موضوع بهره‌وری اشاره و عنوان کرد: اینکه آیا بهره‌وری اصولاً ناشی از عملکرد دولت‌ها است یا خیر، سوال بسیار مهمی است که بد نیست به آن بپردازیم.

رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به مدل‌های بین‌المللی بهره‌وری، چهار عامل زیربنایی را برای افزایش آن معرفی کرد: "در مدل‌های بین‌المللی، چهار عامل زمینه‌ای باید اتفاق بیفتد تا بهره‌وری افزایش پیدا کند. این عوامل عبارتند از، ثبات، کارایی بازارها، انگیزه و قابلیت‌ها.

اولیا در ادامه افزود: تغییر و تحولات در عملکرد بهره‌وری بخش‌های مختلف، می‌تواند تحت تأثیر این عوامل چهارگانه باشد. ممکن است در یک دوره، ثبات و کارایی بازار در یک بخش خاص، مانند صنعت نفت، بیشتر فراهم شده باشد و در دوره دیگر، انگیزه و قابلیت‌ها در بخش کشاورزی نمود بیشتری پیدا کرده باشد. این موضوع نیازمند تحلیل عمیق‌تر هر بخش با توجه به این شاخص‌ها است تا بتوانیم دلایل این نوسانات را به درستی درک کنیم.

سهم حاکمیت و آشفتگی قوانین در بهره‌وری

وی در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل تغییر رویکردهای بهره‌وری میان بخش‌های مختلف و نقش دولت‌ها، در این زمینه تأکید کرد: اگرچه سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های دولت‌ها قطعاً مؤثرند، اما عوامل زمینه‌ای که پیش‌تر به آن اشاره شد، شاید تأثیرگذاری به مراتب بیشتری داشته باشند. عدد خاصی نداریم که هر یک از عوامل چند درصد تأثیر دارد، اما طبیعتاً سهم آن‌ها متفاوت است.

رئیس سازمان ملی بهره وری افزود: مجموعه حاکمیت باید شرایطی را فراهم کند که خود بنگاه‌های اقتصادی، چه خصوصی و چه دولتی، انگیزه لازم برای بهره‌وری را داشته باشند. اگر یک شرکت تولیدی خصوصی یا حتی یک بخش دولتی احساس کند که بهره‌ور بودن یا نبودن تفاوتی در منفعت یا بودجه‌اش ندارد، انگیزه‌ای برای بهبود نخواهد داشت.

اولیا به نقش مجلس شورای اسلامی در این زمینه اشاره کرد و گفت: مجلس بسیار مؤثر است. متأسفانه آشفتگی قوانین به ما ضربه زیادی زده است. اینقدر قوانین متعدد و پیچیده درست کرده‌ایم که واقعاً نمی‌توان فهمید چه کاری باید انجام داد. قوه قضائیه نیز به نحو دیگری در تأمین امنیت و بحث ثبات که عرض کردم، می‌تواند مؤثر باشد و البته دولت هم نقش خود را دارد.

آیا فروش نفت و شاخص بهره‌وری یکسان هستند؟

در ادامه گفتگو، اولیا به بحث فروش نفت در دوران شهید رئیسی و ارتباط آن با بهره‌وری پرداخت و تصریح کرد: تحلیل شخصی من این است که عملکرد بهره‌وری تابعی از شرایط روز است. در زمان مرحوم شهید رئیسی، فعالیت خوبی در زمینه فروش نفت انجام شد. از نظر شاخص‌های اقتصادی، فروش نفت چون تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده را بالا می‌برد، محاسبات را بهتر نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه چقدر این را به حساب بهره‌وری مثبت بگذاریم، جای بحث دارد. درست است که ما به لحاظ سیاست خارجی و تأمین درآمد ارزی موفق عمل کرده‌ایم و این قطعاً قابل تقدیر است، اما اینکه لزوماً بگوییم با این نگاه بهره‌ورتر بودیم، جای بررسی دارد و نمی‌توان به این صراحت مطرح کرد.

رشد اقتصادی شکننده و سهم بالای بهره‌وری: یک تناقض خوشایند؟

رئیس سازمان ملی بهره‌وری به آمار اخیر بهره‌وری اشاره کرد و گفت: آخرین آماری که داریم مربوط به سال 1403، رشد اقتصادی ما 3.1 درصد بوده که 2 درصد آن از بهره‌وری حاصل شده است. این هم خوب است و هم نگران‌کننده. خوب است از این جهت که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی تقریباً 63 درصد می‌شود، در حالی که در برنامه‌های هفتم و قبلی، هدف 35 درصد بوده است. پس به ظاهر باید خیلی خوشحال باشیم که بهره‌وری ارتقا پیدا کرده است.

وی بلافاصله به جنبه نگران‌کننده آن اشاره کرد و گفت: جنبه نگران‌کننده این است که رشد کل اقتصاد کم بوده و بهره‌وری در واقع جور آن را کشیده است. این نشان می‌دهد که نمی‌توان به سادگی قضاوت کرد که این ناشی از عملکرد ضعیف یک بخش است و باید مجموعه عوامل مؤثر را دید.

اولیا در مورد رشد بخش کشاورزی افزود: وقتی وزیر کشاورزی اعلام می‌کند رشد این بخش در سال جاری از 5 درصد به 5.6 درصد رسیده، این جهش فوق‌العاده نیست، اما رشد خوبی است. معمولاً وقتی بخشی از اقتصاد دچار مشکل می‌شود، مانند صنعت، کشاورزی معمولاً جان می‌گیرد و به نسبت رشد می‌کند.

اتلاف انرژی: 50 میلیارد دلار در سال، راهکار پنهان بهره‌وری

رئیس سازمان ملی بهره‌وری به موضوع مهم اتلاف انرژی پرداخت و اذعان داشت: بحث مدیریت مصرف و ایجاد انگیزه برای مصرف‌کننده جهت کاهش مصرف بسیار مؤثر است. هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا با چالش‌هایی روبرو هستیم که شاهد نتایج آن هستیم.

وی تأکید کرد: مسائل بهره‌وری صرفاً فنی نیستند که با راه‌حل‌های مهندسی به آن برسیم. جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی ملاحظات افزایش قیمت، مانع تصمیم‌گیری‌های ساده در این زمینه می‌شوند.

اولیا با اشاره به برآورد اخیر همکاران خود گفت: اخیراً به عنوان یک استراتژی به موضوع اتلاف انرژی توجه کرده‌ایم. برآوردها نشان می‌دهد سالی 50 میلیارد دلار اتلاف انرژی داریم. برای درک بزرگی این عدد، باید بگویم تقریباً نصف بودجه دولت است! کاهش این اتلاف‌ها در زنجیره تولید و مصرف، می‌تواند یکی از عوامل بسیار مهم برای افزایش بهره‌وری باشد.

سیمای بهره‌وری و چالش شرکت‌های نیمه‌دولتی

وی در ادامه به دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی توصیه‌های سیاستی سازمان ملی بهره‌وری اشاره کرد و گفت: ما هر ساله گزارشی تحت عنوان «سیمای بهره‌وری» تولید می‌کنیم. یکی از چالش‌های مهمی که داریم، مربوط به شرکت‌های نیمه‌دولتی است. این شرکت‌ها، حتی وضعیت بدتری نسبت به شرکت‌های دولتی از لحاظ بهره‌وری دارند، سهم‌شان در اقتصاد بیشتر است و نظارت کمتری بر آن‌ها انجام می‌شود. این موضوع طبیعتاً در دستور کار دولت قرار گرفته و فعالیت‌هایی در این زمینه شروع شده که باید توسعه پیدا کند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری همچنین به بحث چابک‌سازی و توانمندسازی دولت اشاره و عنوان کرد: با توجه به اینکه سازمان ما زیرمجموعه سازمان امور اداری و استخدامی است، همکاری‌های داخلی سازمانی با دو معاونت آنجا آغاز شده است. این کار ساده‌ای نیست، اما نوع تعاملاتی که ما در بدنه دولت به آن نیاز داریم، کلید موفقیت ماست.

شرکت‌های نیمه‌دولتی؛ چالش پنهان بهره‌وری و ضرورت نظارت بیشتر

اولیا در تبیین بیشتر چالش‌های بهره‌وری در اقتصاد ایران، به وضعیت خاص شرکت‌های نیمه‌دولتی پرداخت و اظهار کرد: ما یکی از چالش‌هایی که داریم، جدا از خود شرکت‌های دولتی که معمولاً در بحث بهره‌وری و نحوه مدیریت، نسبت به بخش خصوصی عملکرد پایین‌تری دارند، با شرکت‌های نیمه‌دولتی سروکار داریم.

وی افزود: وضعیت این شرکت‌ها به لحاظ بهره‌وری، حتی از شرکت‌های دولتی هم بدتر است. سهم‌شان در اقتصاد بیشتر است و نظارت کمتری نیز به طور نسبی بر آن‌ها انجام می‌شود. این یکی از موضوعاتی است که طبیعتاً باید در دستور کار دولت قرار گیرد. البته یکسری فعالیت‌هایی شروع شده، اما باید توسعه پیدا کند.

چابک‌سازی دولت و نقش سازمان امور اداری و استخدامی

رئیس سازمان ملی بهره‌وری در ادامه به نقش سازمان امور اداری و استخدامی در مسیر چابک‌سازی دولت اشاره کرد و گفت: در بحث چابک‌سازی و توانمندسازی دولت، با توجه به اینکه سازمان ما زیرمجموعه سازمان امور اداری و استخدامی است، باید یکسری همکاری‌های درون‌سازمانی را شروع کنیم. در حال حاضر با دو معاونت این سازمان در تعامل هستیم تا یک سری اقدامات انجام شود. این کار ساده‌ای نیست، اما برای ارتقا کارایی در بدنه دولت بسیار حیاتی است."

سازمان ملی بهره‌وری؛ از سنجش تا نقش «رهبر ارکستر»

اولیا با تأکید بر نقش محوری سازمان ملی بهره‌وری، به تشریح جایگاه و وظایف این سازمان پرداخت و با بیان اینکه ما فکر می‌کردیم تا به حال شاید در برنامه‌های‌مان، نقاط ضعف و قوت را به خوبی نشناخته‌ایم، گفت: نقش سنجشگری بهره‌وری یکی از کارهایی بوده که به شکل‌های مختلف در سازمان ملی بهره‌وری انجام شده است؛ از تربیت متخصصین و متولیان بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی گرفته تا برگزاری دوره‌های آموزشی.

وی ادامه داد: با توجه به نقشی که در نظام ملی بهره‌وری برای سازمان قائل هستیم، سعی کرده‌ایم در حد توانمان فعالیت‌های خود را انجام دهیم. اما سوال خیلی مهمی که مطرح می‌شود، اینکه سازمان به لحاظ قانونی، به جز یکی دو مورد، خیلی ضمانت اجرایی ندارد. ما نه نهاد تنظیم‌گر هستیم که خودمان بتوانیم مستقیماً در اقتصاد کاری انجام دهیم و نه سیاست‌گذار مثل مجلس و دولت.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری به رویکرد جدید سازمان متبوع خود اشاره کرد و گفت: آن چیزی که در واقع ما در این دوره سعی کردیم به آن توجه کنیم، این بود که آیا می‌توانیم از بضاعت‌های قانونی، اداری و مالی خود به خوبی استفاده کنیم؟

اولیا افزود: اگر بتوانیم نقش خود را به خوبی ایفا کنیم و تعاملات مناسب با دستگاه‌های سیاست‌گذار و تنظیم‌گر برقرار کنیم، شاید این رمز موفقیت ما باشد. اصطلاحی که الان در حال تدوین آن در برنامه استراتژیک سازمان هستیم، این است که سازمان بهره‌وری یک نوع «ارکستریتور» (رهبر ارکستر) است.

شکست برنامه هفتم توسعه؛ هدف‌گذاری 8 درصدی و برنامه‌های ارتقا بخشی

وی در خصوص برنامه‌های آتی و هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه‌ای که در جریان تدوینش بودیم، هدف‌گذاری 8 درصد رشد بهره‌وری را به بخش‌های مختلف اقتصادی تقسیم کردیم. به عنوان مثال، برای برخی بخش‌هایی مانند ICT، یازده درصد و برای برخی دیگر کمتر، که میانگین همان 8 درصد می‌شود.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری اظهار کرد: مثلاً در بخش انرژی، چه فعالیت‌هایی باید صورت بگیرد تا به آن رشد هدف‌گذاری شده برسیم؟ الان کاری که دقیقاً درگیر آن هستیم، اینکه با تک‌تک دستگاه‌ها روی برنامه کار می‌کنیم تا رشد مورد نظر محقق شود. این درواقع بخشی از اهداف برنامه هفتم است.

سنجش خدمات کلیدی دولت و بهره‌وری کارکنان؛ تکالیف جدید سازمان

اولیا به دیگر تکالیف محول شده به سازمان در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: «سنجش خدمات کلیدی» یکی از تکالیف برنامه هفتم است. از ما خواسته شده که هم شاخص سنجش خدمات را احصا کرده و هم آن را مرتباً پایش کنیم. خوشبختانه شیوه نامه این موضوع نهایی شده و به زودی آن را شروع می‌کنیم.

وی ادامه داد: یک موضوع دیگر که باز در برنامه هفتم تکلیف شده و ما اخیراً شیوه نامه‌اش را با همکاری معاونت علمی نهایی کردیم، این است که همه سازمان‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، در منافع حاصل از بهره‌وری سهم داشته باشند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ادامه داد: فرض کنید اگر یک دستگاهی با استفاده از یک تکنولوژی جدید یا یک نوآوری، بهره‌وری را افزایش داد، آن شرکت بتواند بخشی از منافعش را ببرد. این هم یک آئین‌نامه دارد که اخیراً قطعی شد و الان در دستور کار شورای راهبری برنامه است.

چرا بهره‌وری در ایران، با وجود تأکیدات، درجا می‌زند؟

اولیا در پاسخ به این سوال کلیدی که چرا با وجود نیم قرن تأکید بر بهره‌وری، رشد قابل توجهی در این حوزه نداشته‌ایم؟، گفت: ما بارها این حرف را تکرار کرده‌ایم، اما در عمل موفق نبوده‌ایم. وقتی وارد ریشه‌یابی می‌شویم، تقریباً همان توصیه‌هایی که عرض کردم، یعنی کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، خودنمایی می‌کنند که هر کدامشان به تنهایی چالش‌های فراوانی پشت خود دارند.

وی با اشاره به تجربیات بین‌المللی افزود: تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد کشورهایی موفق بوده‌اند که توانسته‌اند این «جراحی» را به معنای واقعی کلمه انجام دهند. متأسفانه ما هنوز آمادگی این جراحی را نداریم.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری تاکید کرد: شرایط ویژه کنونی و نگرانی‌های عمومی درباره آینده کشور و کنار گذاشتن برخی تعارفات، به پذیرش ضرورت این جراحی کمک می‌کند. جراحی قطعاً سخت است، ریسک و هزینه دارد، اما یک جایی می‌رسد که بیمار از طریق دارو درمان نمی‌شود و باید این تصمیم سخت را گرفت.

وی تأکید کرد: امیدوارم اگر این اجماع و همگرایی در مجموعه سیاست‌گذاران کشور ایجاد شود، ما به تدابیر اساسی بیندیشیم و تبعاتش را هم بپذیریم. تا این عوامل اساسی اتفاق نیفتد، با راه‌حل‌های کوچک نمی‌توان انتظار تغییر جدی داشت. درست است که اقدامات ترمیمی مانند آموزش و توانمندسازی انجام می‌شود و دل‌مان را خوش می‌کنیم که کارهایی انجام داده‌ایم، اما واقعیت این است که تا به اصلاحات ساختاری و عوامل اساسی نپردازیم، بهبودی جدی حاصل نمی‌شود.

ضرورت هماهنگی ملی و نقش مردم در «جراحی بزرگ اقتصاد»

اولیا بر اهمیت تصمیمات کلان در سطح سیاست‌گذاران کشور، گفت: باید تصمیمات بزرگی گرفته شود و همه را حول آن متفق کنیم. حتی مردم هم باید آمادگی داشته باشند.

وی نقش رسانه‌ها را در این زمینه بسیار جدی دانست و گفت: امروز مردم نسبت به هر تصمیم دولتی بی‌اعتماد هستند و مقاومتی که ممکن است انجام دهند، طبیعتاً جلوی خیلی از پیشرفت‌ها را می‌گیرد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ادامه داد: اگر ما هماهنگ باشیم، ساز مخالف نزنیم و هر کسی حرف خودش را نزند، آن وقت می‌توان انتظار داشت که تغییرات واقعی اتفاق بیفتد. وگرنه با همین روند گذشته، نمی‌توان امید به بهبود داشت.

تعاملات دو سویه سازمان ملی بهره‌وری؛ با کمیته‌های بهره‌وری و نهادهای سیاست‌گذار

اولیا در پاسخ به این سوال که سازمان ملی بهره‌وری با کدام سازمان‌ها بیشترین تعامل را دارد و این تعاملات چگونه بر تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تأثیر می‌گذارد، به دو نوع ارتباط اشاره کرد و گفت: ما دو نوع ارتباط داریم. یک سری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی هستند که کمیته‌های بهره‌وری دارند. بخشی از تعاملات ما با این دستگاه‌ها به این صورت است که بسیاری از برنامه‌های ارتقا بهره‌وری از طریق همین کمیته‌ها صورت می‌گیرد. این نوعی از تعاملات است که در ادامه برنامه هفتم توسعه نیز با آن درگیر خواهیم بود.

وی ادامه داد: نوع دیگر تعامل، با دستگاه‌های سیاست‌گذار یا تنظیم‌گر است. ما می‌خواهیم کمک کنیم که سیاست‌های کشور اصلاح شوند. اکنون تعامل با این نوع دستگاه‌ها را شروع کرده‌ایم که نمونه‌هایش سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد، معاونت علمی و وزارت کار هستند. برای مثال، سیاست‌های اشتغال وزارت کار، مستقیماً بر بهره‌وری نیروی انسانی و نیروی کار تأثیر می‌گذارد. این نهادها، نهادهای تنظیم‌گری هستند که می‌توانند تأثیر بسیار زیادی بر بهره‌وری بگذارند و در حوزه نفوذ خودشان بسیار مؤثر باشند.

کاهش اتلاف منابع و مطالبه‌گری عمومی: دو بال ارتقا بهره‌وری ملی

رئیس سازمان ملی بهره‌وی در ادامه موضوع اتلاف منابع را یک موضوع جدی در کشور دانست و اظهار کرد: طبیعتاً دولت نقش کلیدی دارد و شاید همه ما متهم هستیم که باید اتلاف منابع در دستگاه‌های دولتی را کاهش دهیم، اما این مانع از مسئولیت‌پذیری تک‌تک جامعه نمی‌شود.

وی از مردم خواست تا در شرایطی که با کمبود برق، آب و به زودی گاز و منابع مختلف مواجه هستیم، «کاهش اتلاف یا کاهش اسراف» را در دستور کار خود قرار دهند.

اولیا گفت: آحاد جامعه باید این احساس مسئولیت را بکنند و با وجود همه انتقاداتی که ممکن است از نهادهای حکومت داشته باشند، به صحنه بیایند و به افزایش بهره‌وری در سطح ملی کمک کنند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری بر نقش مطالبه‌گری مردم و رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: مطالبه‌گری از دستگاه‌های دولتی و کسانی که با آن‌ها مواجه هستند، اینجا نقش رسانه‌ها به عنوان زبان گویای مردم می‌تواند مطرح باشد. هرچقدر این مطالبه‌گری در راستای افزایش بهره‌وری، کاهش اتلاف، کاهش هزینه‌ها، کاهش دوباره‌کاری‌ها و موازی‌کاری‌ها باشد، کمک می‌کند که مجموعه افرادی که در اداره جامعه نقش دارند، حساس شوند و متوجه مسئولیت خود باشند.

وی افزود: ما امیدواریم به سهم خودمان، در حد نقشی که برایمان در نظام ملی بهره‌وری تعریف شده، بتوانیم آن حساس‌سازی لازم را انجام دهیم، توجه جامعه را به این موضوعات مهم جلب کرده و کمک کنیم این نقش به خوبی برای بقیه دستگاه‌ها تعریف شود.