به تولیدکننده سخت میگیریم به واردکننده یارانه میدهیم
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حدود یک هفتهای میشود که بحث یونیتهای دندانپزشکی بر سر زبانها افتاده است. داستان از این قرار است که یونیتهای دندانپزشکی جزء گروه کالای یک بوده و واردات آن ممنوع است؛ اما از سال 96 با موافقت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و مسئول مربوطه در سازمان غذا و دارو مجوز واردات و ترخیص یک هزار و 800 یونیت دندانپزشکی از چین صادر شده است و اینطور...
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حدود یک هفتهای میشود که بحث یونیتهای دندانپزشکی بر سر زبانها افتاده است. داستان از این قرار است که یونیتهای دندانپزشکی جزء گروه کالای یک بوده و واردات آن ممنوع است؛ اما از سال 96 با موافقت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و مسئول مربوطه در سازمان غذا و دارو مجوز واردات و ترخیص یک هزار و 800 یونیت دندانپزشکی از چین صادر شده است و اینطور است که با تصمیمات ناکارآمد اداره تجهیزات پزشکی، شرکتهای واردکننده با دریافت ارزهای کلان دستگاههایی به کشور وارد میکنند که نه تنها مورد نیاز نیست؛ بلکه ممنوع اعلام شده است. واردات محصولی که کشور از آن بی نیاز است تولید یونیتهای دندانپزشکی در کشور از سال 69 آغاز شده و 6 تولیدکننده این محصول در حال فعالیت هستند و تولیدات آنها از نظر کمی و کیفی نیاز کشور را تأمین میکند، بهطوریکه اکنون بیش از ظرفیت نیاز کشور توان تولید دارند. شائبههایی وجود دارد مبنی بر اینکه صدور مجوزهای واردات برخی تجهیزات پزشکی به کشور مانند یونیتهای دندانپزشکی با مجوزهای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو صادر شده است، در حالی که کشور بینیاز از واردات این محصول است و مشابه آنها در کشور تولید میشود، در واقع باید گفت صدور مجوز واردات و ترخیص یک هزار و 800 یونیت دندانپزشکی این صنعت پیشرو را در ایران نابود میکند. یونیتهای دندانپزشکی جزء گروه T 1 بوده و واردات آن ممنوع است و شنیدهها حاکی از آن است که 3 تا 4 میلیون یورو برای واردات یک هزار و 800 یونیت دندانپزشکی هزینه شده است، در حالی که با وجود تحریمها و مشکلات اقتصادی، تولیدکنندگان یونیت دندانپزشکی به 20 کشور دنیا صادرات داشتهاند. چندی پیش مجید روحی نیاسر رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در این باره گفت: واردات یک هزارو 800 یونیت دندانپزشکی از چین غیرقانونی است و اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت برای صدور این مجوز غیرقانونی باید پاسخگو باشد. در واقع کل نیاز کشور به یونیت دندانپزشکی دو هزار تا دو هزار و 500 دستگاه است. هنگامی که کل این نیاز را از طریق واردات تامین کنیم، تولیدکننده داخلی نابود میشود. به گفته روحی نیاسر؛ برخلاف ادعاها، تمام این یونیتها، یونیت دندانپزشکی بزرگسالان بوده که اسناد آن موجود است؛ اما متاسفانه به نام یونیت دندانپزشکی اطفال وارد کشور شده است. کارشناس اداره کل تجهیزات پزشکی نیز این موضوع را تأیید کردهاند، ضمن اینکه امکان طراحی و تولید یونیت دندانپزشکی اطفال هم در کشور وجود دارد. مجوزها مربوط به 6 سال پیش بوده است بر اساس اعلام گمرک، با توجه به الکترونیکی بودن رویه واردات تجهیزات پزشکی، امکان ترخیص حتی یک قلم از کالاهای وارداتی بدون اخذ مجوز وزارت بهداشت امکان پذیر نیست و وزارت صمت در موضوع واردات تجهیزات پزشکی، تمام اختیارات خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو تفویض کرده است. پس از این اظهار نظرها و سکوت مسئولان وزارت بهداشت، سرانجام اسحاق عامری، سرپرست معاونت فنی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: در یک سال گذشته هیچ مجوزی برای واردات یونیت از سوی سازمان غذا و دارو داده نشده و آن تعدادی هم که وارد شده مجوزهایش مربوط به سالهای 96 و 97 بوده است. وی گفت: رویکرد فعلی در سازمان غذا و دارو حمایت همهجانبه از تولید داخل است. به عنوان مثال در پروتزهای زانو اکنون مجوز و سیاست تولید داخل را دو و سه برابر کردهایم و میزان واردات آن در حال کاهش است. چرا به تولیدکننده سخت میگیریم و به واردکننده یارانه میدهیم؟ اهمیت حمایت از تولید و تأمین کننده داخلی فقط با شعار انجام نخواهد شد در حالی که بدیهی است در صورت مساعدت و همراهی واقعی مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و به ویژه تجهیزات پزشکی امکان تولید بسیاری از اقلامی که اکنون با ارزهای میلیاردی از خارج وارد میشوند در داخل وجود دارد. سوالی که مطرح میشود اینجاست ما چطور انتظار داریم در جایی که انجام یک فرآیند ساده آن هم در سیستم اداره تجهیزات گاهی ماهها زمان میبرد، تولید و اشتغالزایی روان و راحت صورت بگیرد. به گفته تولیدکنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی، بهانههای مختلف از جمله ثبت و انجام مراحل قانونی و کنترل کیفیت برخی از این مانع تراشیها هستند؛ اما کافی است فقط چند ساعتی از وقت یک روز را صرف کرد تا هر نوع دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را در بازار آزاد بدون این موانع به دست بیاوریم؛ البته بهتر است بگوییم چرا برای تولید حتی با تأکید موکد مقام معظم رهبری، این همه مانع تراشی و بهانه گیری برای صدور مجوز تولید انجام میشود؟ به گفته محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران، تولیدکننده داخل مظلوم واقع میشود؛ چراکه در واقع ما به خارجیها یارانه بیشتری میدهیم در حالی که تنها مواد اولیه محصولات ایرانی مشمول ارز ترجیحی میشود. وی گفت: علاوه بر اینکه تولیدکننده ایرانی یارانه کمتری میگیرد قیمتگذاری محصولات او را هم به صورت دستوری داریم و این با شعار مسئولان که حمایت از تولید داخل است سازگار نیست. از دولت و مجلس میخواهیم در راستای رسیدن به یک سازوکار مطلوب برای تک نرخی کردن ارز اقدام عاجل کنند. در اداره تجهیزات چه میگذرد؟ حدود سه ماه پیش بود که مدیرکل اداره تجهیزات آییننامه حدود 20 مادهای برای حمایت از تولید، تنظیم و ابلاغ کرد. آییننامهای که در آن همه چیز حتی تاریخ صدور مجوزها به روز و ماه مشخص و تأکید شده بود. حالا پس از گذشت سه ماه هیچ خروجی مثبتی از این آییننامه مشاهده نشده است و تأمین کنندگان و تولیدکنندگان همچنان از وضعیت موجود ناراضی هستند. سوالی که مطرح میشود این است که چرا هنوز در اقلام پزشکی و آزمایشگاهی کمبود داریم؟ تأکیدات رهبری و گوش ناشنوای مسئولان سالهای گذشته در راستای منویات و تأکید مقام معظم رهبری به اهمیت تولید ملی و حمایت از طرحهای اشتغالزا، شرکتهای بسیاری در راستای تأمین بازار تجهیزات پزشکی دست به کار شده اند؛ اما تصمیمات در این اداره نوعی سنگ اندازی در راه آنها محسوب میشود. شرکتهایی که برای تأمین بازار به وسیله تولیدات داخلی آماده هستند؛ اما اداره تجهیزات پزشکی به بهانههای مختلف که اغلب سلیقهای است، مقابل فعالیت آنها ایستاده است؛ این در حالی است که شرکتهای واردکننده با دریافت ارزهای کلان دستگاههایی به کشور وارد میکنند که نه تنها مورد نیاز نیست؛ بلکه ممنوع اعلام شده است. تخلفات اداره تجهیزات پزشکی را چه کسی پیگیری میکند؟ سوال مهمی که در اینجا پیش میآید این است که تخلفات اداره تجهیزات پزشکی را چه کسی پیگیری میکند؟ مثلا در یک سال گذشته تخلفات بسیاری از اداره تجهیزات سازمان غذا و دارو بر سر زبانها افتاده است. یکی از تخلفات مهم این اداره که در زمان ریاست قبلی اتفاق افتاد، توزیع کیتهای آزمایشگاهی بدون پروانه ساخت در بازار بود، با وجود اینکه این تخلف اثبات شد؛ اما هیچ کس خود را ملزم به پاسخگویی ندانست. حتی با پیگیریهای چندماهه خبرنگاران نیز مشخص نشد آیا جریمهای برای این شرکت متخلف در نظر گرفته شده است یا نه! تخلفات دیگر در اداره تجهیزات نیز با بی اعتنایی و سکوت خبری مواجه میشود. واردات دستگاههای آزمایشگاهی ممنوع به کشور میتواند از تخلفات اخیر این اداره باشد که سر و صدای زیادی کرده است؛ اما باز هم کسی این تخلفات را پیگیری نمیکند. تخلفی که هنوز پنهان است بر اساس تحقیقات خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، در شرایطی که سال قبل و به واسطه کمبود ارز و مشکلات تحریمی ارز، مجوز واردات دستگاه به دلیل ارزبری آن، برای هیچ شرکتی حتی مواردی که مجاز به واردات دستگاهها بودند صادر نشد و مجوزهای قبلی آنها لغو شده بود. بسیاری از شرکتها با دریافت ارز ترجیحی برای واردات مستتقیم؛ که البته ادعای تولید مستقل آنها مشخص نیست! اقدام به واردات تجهیزات آزمایشگاهی کردند. هرچند براساس آخرین اطلاعات حاصل از پیگیریهای انجام شده، پرونده شرکت مذکور در اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال پیگیری است؛ اما اینکه چرا اداره تجهیزات پزشکی همچنان به تأمین ارز این شرکت اصرار دارد، جای سؤال است.
منبع: آنا