بودجه انقباضی دولت برای سال آینده؛ نگاه ویژه به مالیات و فروش نفت

به گزارش مشرق، بودجه در روز چهارشنبه 21 دی از طرف دولت به مجلس ارائه شد، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه سال 1402 تفاوت چندانی با بودجه 1401 نداشته و تنها تفاوت آن افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از 60 درصد است.

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند بودجه به صورت انقباضی تر بسته شده و افزایش 100 درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش 60 درصدی درآمدهای مالیاتی گواه این نظریه است، در این گزارش قصد داریم به صورت مختصر بخش‌های درآمدی بودجه را بررسی کنیم:

سیاست‌های مالیاتی

بر اساس لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، درآمدهای عمومی دولت یک هزار و 157 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این بین سهم مالیات 838 هزار و 609 میلیارد تومان (8,262,920,000 ریال) در نظر گرفته شده است، بنابراین سهم مالیات در درآمدهای بودجه 41 درصد خواهد بود که این سهم تحول در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده و تأثیرات مثبت خود را در سال‌های آینده نشان می‌دهد. نکته دیگر مالیات بر عایدی سرمایه است که در صورت تصویب می‌تواند کمک حال درآمدهای مالیاتی دولت بوده و از طرف دیگر بتواند سرعت رشد پایه پولی و خلق پول را کاهش دهد.

در سال گذشته بخش مالیاتی 526 همت بوده که امسال به 826 همت رسیده و نسبت به سال قبل بیش از 60 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در زیر بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت آورده شده است:

درآمد 159 هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده به میزان 159 هزار و 533 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ معادل 39 هزار و 684 میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند ب تبصره 6 نیز معادل یک هزار و 99 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

درآمد 129 هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات واردات

بر اساس لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، مجموع درآمد حاصل از مالیات بر واردات برای دولت در سال آینده 129 هزار و 712 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این درآمد شامل درآمد حاصل از حقوق ورودی سایر کالا، درآمد حاصل از حقوق ورودی خودروها، درآمد حاصل از حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی، درآمد حاصل از یک درصد عوارض بر واردات، درآمد حاصل از ثبت معافیت‌ها و تخفیف‌های گمرکی به نرخ صفر تا سقف 61000 میلیارد ریال، درآمد حاصل از حقوق ورودی موضوع ماده 2 قانون مدیریت حمل و نقل سوخت و درآمد حاصل از حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از 600 دلار.

وضعیت بازار سرمایه در لایحه بودجه 1402

در لایحه بودجه سال 1402 مقرر شده است 15 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهام‌داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش‌ازپیش فراهم می‌شود. این خبر به اندازه کافی محرک تقاضا در بازار سرمایه نیست. البته معامله کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی و حذف مالیات بر ارزش افزوده در بورس کالا خبر خوبی برای توسعه بازار سرمایه است. اما محرک‌های فوق نمی‌تواند جهت دهی کلی به بازار سرمایه دهد و بازار برای تعیین تکلیف نیاز به مشخص شدن وضعیت دلار نیما و دلار توافقی دارد. یکی از نکات مثبت این روزهای معامله ارز، نزدیک شدن قیمت دلار توافقی به قیمت دلار بازار آزاد و فاصله کم آن است که در صورت استمرار می‌تواند سوددهی برخی از شرکت‌های بورسی که در این بازار ارز را عرضه می‌کنند را بیشتر کرده و دلار نیما را نیز همچنان زنده نگه دارد.

البته بازار سرمایه با موانعی برای رشد در سال آینده روبرو است که مهمترین آن افزایش 40 درصدی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است که حاشیه سود این صنعت را کاهشی کرده و حتی برخی از شرکت‌ها را می‌تواند عملاً از سوددهی خارج کند، نکته دیگر وضعیت خوراک صنایعی مانند سیمان و فولاد است که باید دید مجلس چه راهکاری را برای آن اجرایی خواهد کرد.

آیا فروش نفت در بودجه واقعی است؟

مهمترین بخش بودجه در سال‌های گذشته فروش نفت و وابستگی بودجه به نفت است، خوشبختانه در سال‌های اخیر این وابستگی کاهش یافته است، در سال 1401 میزان درآمدهای نفتی به میزان 380 همت برای نفت و فرآورده‌های نفتی پیش بینی شده بود که بر اساس لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 603 هزار و 807 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 30 درصد درآمدهای دولت در لایحه بودجه توسط فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده و باید دید این پیش بینی محقق می‌شود یا خیر؟

نوید رجایی کارشناس ارشد اقتصادی در این باره به مهر گفت: در مورد بودجه اگر نگاهی به گاز اروپا داشته باشیم متوجه خواهیم شد که نمودارها روند نزولی داشته و انتظار می‌رفت قیمت زیر 5 هزار تومان برای گاز در نظر می‌گرفت که فاصله محسوسی دارد و این اصلاً خبر خوبی صنایع به ویژه پتروشیمی‌ها نیست. از سوی دیگر با نگاه کلی به بودجه می‌توان بیان داشت در این مورد تمام تلاش‌ها به کار گرفته شده به عنوان مثال اوره به نرخ واقعی‌تر در بورس کالا مبنای قیمت است و در نتیجه این به ضرر دلال‌ها می‌باشد اما از سوی دیگر وجود این می‌تواند باعث افزایش بالای چهل درصدی در محصولات کشاورزی شود که دولت باید تدابیری برای محصولات کشاورزی در نظر بگیرد. یک مورد دیگر که بسیار باید توجه کرد برنامه بازنشستگی است که پیش از این وزیر اقتصاد از برنامه‌های بازنشستگی و تأمین منابع مالی برای بازنشسته‌ها بسیار شکایت کرده بود. با افزایش 2 سال سن بازنشستگی دولت تلاش خود را به کار گرفته تا با استفاده از این قانون هزینه‌های کمتری را متحمل شود.

رجایی به بخش‌های درآمدی دولت نیز اشاره کرده و افزود: بودجه نیز سقف درآمدهای نفتی 600 همت در نظر گرفته شده که پنجاه درصد بیشتر از سال قبل است این بدان معنا است که در صورت عدم افزایش قیمت نفت جهانی باید شاهد افزایش دلار به بیش از 50 هزار تومان باشیم. برای درآمدهای مالیاتی رقمی بالغ بر 826 همت در نظر گرفته شده و این نشان دهنده آن است که دولت سیاست‌های انقباضی را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد. همچنین برای بورس و حمایت از این بازار رقمی بالغ بر 15 همت در نظر گرفتند که بسیار ناچیز است.

البته برخی دیگر از کارشناسان معتقدند تحلیل فروش نفت زمانی در صورتی اتفاق خواهد افتاد که صادرات نفت ثابت باشد اما اگر با افزایش صادرات نفت مواجه شویم که (طبق وعده‌های وزیر نفت قرار است صادرات نفت بیشتر اتفاق بیفتد) می‌توان به محقق شدن آن امیدوار بود. اما برخی دیگر معتقدند پیش بینی درآمدهای نفتی به صورت غیرواقعی انجام شده که در صورت عدم پیش بینی می‌تواند 400 تا 500 همت تراز کسری بودجه را به وجود بیاورد.

فروش اوراق

بر اساس لایحه بودجه 1402 کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا 185 همت انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) را منتشر کند. اسناد خزانه اسلامی منتشره با سررسید تا پایان سال 1405 به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره 8 و 9 این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است.

سال گذشته فروش اوراق 88 هزار میلیارد تومان دولت برای فروش اوراق در نظر گرفته شده بود اما سال جاری این میزان به 185 هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش بیش از 100 درصدی را نشان می‌دهد، جالب است بدانید میزان فروش اوراق در سال 1401 نسبت به سال 1400 نیز به میزان 100 درصد افزایش یافته بود. فروش اوراق یکی از راه‌های تأمین هزینه‌های دولت است، البته افزایش فروش اوراق می‌تواند فشار را بر بازار سهام بیشتر کرده و آهنگ رشد بازار سرمایه را کمتر کند، البته باید دید دولت در مقطع فعلی می‌تواند سیاست انقباضی را در پیش بگیرد و یا مجبور است با همان دست فرمان سال 1401 سیاست معتدل اقتصادی را در پیش گرفته تا هم تولید دچار رکود نشده و هم نرخ تورم به شدت افزایشی نشود.

فروش اموال منقول و غیر منقول

منابع حاصل از فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول 107 هزار و 999 میلیارد تومان تعیین شده است که یک هشتم درآمدهای مالیاتی سال آینده دولت است. نکته قابل توجه افزایش 4 برابری این درآمد نسبت به سال قبل است.

سایر درآمدهای دولت در بودجه

درآمد حاصل از مالکیت دولت به ویژه در بخش‌های معدنی و صنعتی در بودجه امسال 96 همت (هزار میلیارد تومان) بوده که نسبت به سال گذشته افزایش کمی داشته و از 87 همت به 96 همت رسیده است.

درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات نیز 27 همت بوده که نسبت به سال قبل با افزایش کمی مواجه شده و از 18 همت به 27 همت رسیده است.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز از 71 همت به 106 همت رسیده که افزایش بیش از 40 درصدی را نشان می‌دهد. سایر درآمد دولت نیز 29 همت بوده که نسبت به سال قبل کاهش 4 همتی را داشته است.

نتیجه گیری

بررسی کل درآمدهای دولت نشان می‌دهد، دولت سعی کرده حدالامکان درآمدهای غیر واقعی را محاسبه نکند و در بخش‌های مختلف به جز 3 بخش فروش نفت، فروش اوراق و مالیات افزایش چشمگیر را شاهد نیستیم، البته وزن بودجه بر 2 بخش درآمدهای مالیاتی و فروش نفت خواهد بود و تحقق این 2 رکن اصلی بودجه می‌تواند وضعیت بودجه را محقق کند و عدم تحقق آن نیز بر کسری بودجه خواهد افزود.

پیش بینی می‌شود بودجه سال 1402 به میزان 30 تا 35 درصد بر آمار نقدینگی افزوده و در سال 1402 تورم حداقل در محدوده 25 تا 35 درصد را شاهد خواهیم بود که اگر با ناهماهنگی در دیگر بخش‌های درآمدهای عملیاتی رخ بدهد می‌تواند تورم بیشتر را رقم بزند. تحقق درآمدهای نفتی از راه افزایش فروش نفت در مقطع فعلی می‌تواند دست دولت برای کنترل تورم و کنترل نرخ ارز بازتر کند اما فروش نفت پایین‌تر از مقدار پیش بینی شده می‌تواند فشار بر بازار ارز را افزوده و دولت را مجبور به پذیرش نرخ ارز بالای 40 هزار تومان کند و هم زمان دولت دست به درآمدزایی از راه‌های دیگر مانند مالیات، فروش اوراق و عرضه شرکت‌های دولتی و... زند. باید دید استراتژی فعلی دولت در کنترل پایه پولی و تورم تولید کننده می‌تواند در سال آینده اتفاق بیفتد یا خیر؟