بودجه کشور را می‌توان از نفت جدا کرد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیش از اینکه چیزی در این زمینه گفت باید به یک نکته اساسی اشاره کرد. اینکه پیش از تصمیمات اقتصادی در این راستا باید تصمیمات سیاسی و از آن مهمتر اخلاقی گرفته شوند. حذف نفت از بودجه کشور یک جراحی کوتاه و میان مدت اقتصادی است که تبعاتی خاص و بسیار بزرگ خواهد داشت. سوال اساسی اینجاست که کدام اقشار جامعه باید هزینه های تغییرات را بپردازند؟ این تصمیمی اخلاقی است که ملاحظات سیاسی آن را جهت دهی خواهند کرد. لذا پیش از پیچیدن هر نسخه ای در این زمینه باید درباره ملاحظات اخلاقی و سیاسی پیش گفت گفتگو کرد. نکته اساسی دیگر در این راستا این است که چه کسانی تصمیمات اخلاقی و سیاسی مذکور را خواهند گرفت و از این مسیر است که تعیین خواهد شد کدام اقشار باید بار هزینه ها را بر دوش بکشند.

برای مثال تغییر قیمت بنزین، کم و کیف اعلام آن و حواشی که به دنبال خود داشت نمونه در این زمینه جالب توجهی است. روش اتخاذ شده در این فقره بار اصلی را بر عهده اقشار کم درآمد قرار داد و این سودای افزایش 300 هزار میلیارد ریالی درآمد دولت با تنگ تر شدن عرصه بر آنان عملی شد. اما بی توجهی به تبعات سیاسی، اخلاقی و اجتماعی این تصمیم بود که به دنبال لرزه هایی که در جامعه ایجاد کرد یک بار هزینه ای جدید به نام یارانه معیشتی - که قرار بود فقط یکبار پرداخت شود - را به کشور تحمیل کرد. اصلاح قیمت حامل های انرژی بسیار سنجیده و عادلانه تر می توانست انجام گیرد و نسخه های قابل دفاعی برای انجام ان نیز ارائه شده بود ولی بر اساس آنچه در ادامه درباره بروکراسی خواهیم گفت، بدترین راه ممکن انتخاب شد و اگر از خودگذشتگی مردانه رهبری برای حفظ شاکله مردم سالارانه کشور نبود بی شک دولت با چالش هایی بی سابقه مواجه می شد. بر اساس این تجربه و توضیح مختصری که درباره آن ارائه شد به نظر اکنون روشن شده باشد که منظور نگارنده از مقدم بودن تصمیمات اخلاقی و سیاسی در فقره حذف نفت از بودجه کشور چه چیزی است. در ادامه سعی می شود که مشخص کنیم چه کسانی تصمیمات اخلاقی را جهت دهی می کنند و این چه وضعیتی برای تحقق مملکت داری بدون درآمد نفت ایجاد خواهد کرد.

رهبر معظم انقلاب در سخنانی که در جمع کارکنان نیروی هوایی ایراد کردند بر ضرورت حذف وابستگی بودجه کشور به نفت تاکید کردند و تحریم های شرورانه دولت مستکبر آمریکا را از این نظر یک فرصت ارزیابی کردند. جدا کردن بودجه از نفت سخنی است که سالهاست به مناسبتهای مختلف در کشور مطرح میشود ولی از آنجا که کار ساده ای نیست و حکومتداری و اداره کشور را برای دولتها سخت میکند تا به حال کسی به طور جدی زیر بار اجرای آن نرفته است و همین واقعیت دال بر اهمال نخبگان سیاسی و بروکراتهای وابسته به آنها، رهبری را به این جمع بندی رسانده است که جز در موارد اضطراری و تحت فشار بیرحمانه واقعیات، این جماعت تن به چنین طرح های کلانی نخواهند داد و لذا تنگنای مالی بوجود آمده توسط آمریکایی ها باید با عنایت به آنچه در رابطه با نخبگان کذا گفتیم به دیده فرصتی مغتنم نگریسته شود.

با این وجود برخورد نخبگان سیاسی سنتی و به ویژه دولتمردان به گونه ای ایست که نمیتوان انتظار بهبود میان و بلند مدت را داشت. آنها بدون تغییرات بنیادین در سیستم اداره کشور میخواهند برای یک تا دو سال توان تاب آوری داشته باشند. امید خام آنها در این نگرش اما رای نیاوردن دونالد ترامپ و انتخاب یک رئیس جمهور دموکرات در آمریکاست. این برای نه تحلیلگران و متخصصان روابط بین الملل و به ویژه آمریکا بلکه برای ناظران و علاقمندان به چنین مباحثی نیز واضح است که مسئله به این بداهت و سادگی نخواهد بود و شواهد رفتاری دموکرات های آمریکایی به ویژه دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نیز به روشنی نشان از ساده لوحانه بودن این تصورات نخبگان سیاسی و به ویژه بروکرات های وابسته به آنها دارند ولی متاسفانه فهم بسیط از مسائل پیچیده و ضعف و جبن به نظر چنین امیدی را به رویای خامی برای اینان مبدل ساخته است.

برخی نخبگان مذکور حتی برای باقی ماندن ترامپ هم خوابهایی دیده اند که تن دادن به شروط او و حراج کردن توان موشکی و نفوذ منطقه ای از جمله مهمترین آنهاست. آنهایی که از کربلا درس مذاکره گرفته اند! و شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی را نه در مسیر جهاد بلکه در مسیر مذاکره توصیف می کنند؛ بی شک همانگونه که برنامه ذی قیمت هسته ای و به مرز بی بازگشت رسیده هسته ای را به طرفه العینی با هیچ معاوضه کردند؛ مختصر چنگ و دندان باقی مانده کشور را نیز با ترامپ بر سر هیچی بزرگتر تاخت خواهند زد.

اما آنچه رهبری میخواهند چنین چیزی نیست. رویکرد ایشان در این زمینه پراتیک نیست و نگاه کلانی به موضوع دارند. نگاهی که قدرت پایدار و بی خدشه ایران اسلامی را طلب می کند و اقتصاد را به عنوان بخشی مهم از آینده چنین ایران مقتدری قلمداد می کند. ایشان مدتهاست با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تاکید بسیار بر آن حجت را بر همه دوستداران قدرت و اقتدار کشور تمام کرده اند. آنچه مهم است حرکت در این مسیر و آگاهی از شرایط، تبعات و هزینه هایی است که در این مسیر وجود دارد. در بند قبل توضیح دادیم که عمده نخبگان سیاسی کشور و به ویژه دولتمردان نگته میان و بلند مدتی ندارند و تنها به فکر تاب آوری هستند. لذا در اخذ تصمیماتی که در ادامه به ذات اخلاقی آنها اشاره می کنیم، کمترین هزینه های سیاسی را طلب خواهند کرد. این تا حدود زیادی به ساختار کلان دولت نه به معنای قوه مجربه بلکه در معنای موسع تر و به عنوان "استیت" در ایران معاصر باز می گردد. ساختاری که بروکراسی را به عنوان ذی نفع اصلی و زمام دار واقعی کشور بر کرسی سروری نشانده است.

دولت در ایران بواسطه دسترسی طولانی مدت به عواید فروش نفت تا حدود زیادی ویژگی های دولتهای رانتیر را دارد. حضور آن در همه شئونات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پر رنگ است. رانتیر بودن دولت دو ویژگی عمده دارد. اول اینکه به واسطه استقلال مالی از پرداخت های مرسوم شهروندان - عوارض و مالیات - نسبت به هزینه های اداره خود پاسخگویی کمی دارد و با پرداخت های رفاهی از محل درآمدهای رانتی خود - نفت یا سایر مواد معدنی و آلی - سعی بر تعمیق چنین وضعیتی دارد. وضعیتی که به برقراری یک رابطه یک طرفه با جامعه منتهی می شود و به بیان ساده تر دولت را در نقش یک خیر بزرگ می نشاند که عملکردش نوعی لطف خواهد بود. لطف نیز حقی برای کسی ایجاد نمی کند و شهروندانی که رابطه مالی صفر یا بسیار ناچیز با دولت دارند در مسیر این لطف ها قرار گرفتن را به عنوان شتل، شانس و اقبال تلقی می کنند که بودنشان هم فال و هم تماشاست و نبودشان هم گرچه ناگوار ولی تضییع حق نخواهد بود. دوم اینکه بواسطه همین رابطه یکطرفه و مبتنی بر لطف، دولتهای رانتیر بروکراسی های غول آیا، کند و پر هزینه ای ایجاد می کنند. در اصل بروکراسی ساختاری برای توزیع الطاف ویژه است و بروکرات ها که ذی نفعان اصلی این جریان لطف اند بزرگترین مانع در برابر تغییر این وضعیت خواهند بود. لذا در شرایطی که درآمدهای نفتی و رانتی دولت حذف شوند قاعدتا باید اولین قربانی را بروکراسی تلقی کرد ولی بروکرات ها در مقابل چنین اتفاقی مقاومت می کنند.

تصمیمات اخلاقی درست از همینجا شروع میشوند و مسائل سیاسی نیز از همین نقطه وارد کارزار خواهند شد. صورت مساله اکنون کمی شفافتر می شود. باید پرسید که کدام هزینه ها را می بایست کم کرد و کدام درآمدها را می توان افزایش داد؟ سوال دیگری نیز میشود مطرح کرد و آن این است که از چه زاویه ای به هزینه ها و درآمدها نگاه کنیم؟ پاسخ به این پرسش الزاما اخلاقی است. چه قشری باید هزینه این جراحی بزرگ را بدهد؟ پیچیدگی زیاد زدودن نفت از بودجه بیش از هر چیز از همین جا ناشی میشود.

قاعدتا همانگونه که چند سطر پیش تر گفتیم باید اولین قربانی بروکراسی باشد. 65 درصد بودجه جاری دولت در ایران مربوط به دو سرفصل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت - بروکراسی پیش گفت - و همچنین پرداخت های رفاهی است. سهم عمده ای از پرداخت های رفاهی نیز کمک به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری برای پرداخت حقوق ماهیانه بازنشستگانشان است. یعنی عمده ترین خرج دولت در ایران پرداخت حقوق است و طبیعتا باید بیشترین صرفه جویی را در این زمینه دید. اما تصمیم گیران واقعی بروکرات هایی هستند که به خود خیانت نمی کنند و لذا دو راه پیش روی تصمیم سازان قرار داده اند. یکی صرفه جویی در 35 درصد باقی مانده از بودجه که سرفصل های عمده آن بهداشت و درمان، دفاع و آموزش و پرورش هستند که علی رغم همه صرفه جویی ها و عدم تخصیص هایی که در حال حاضر در آنها صورت می گیرد عملا فایده ای برای کاستن از کسری بودجه غول آسای ناشی از حذف درآمدهای نفتی نداشته است. راه دیگر افزایش درآمد است. افزایش درآمد نیز ملاحظات اخلاقی خود را دارد و از آنجا که ذات بروکراسی ناکارآمدی و نادیده گرفتن پیچیدگی ها و انجام دادن راحت ترین کارها به جای درست ترین آنهاست، شاهد تحمیل بار افزایش درآمد بر اقشار ضعیف مانند انچه در فقره بنزین رخ داد هستیم.

راه صحیح اما چیست؟ به نظر ترکیبی از کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها معقولترین کاری است که می توان انجام داد. کوچک کردن دولت نه از مسیر کاستن از وظایف آن و خصوصی سازی حیطه هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت بلکه از مسیر قربانی کردن بروکراسی بی قواره و بزرگ و به درد نخور کشور است. ادارات دولتی باید هرس شوند و این تصمیم بزرگ اخلاقی باید بدون توجه به ملاحظات کوتاه مدت سیاسی اخذ شود. چه عقل سلیمی حکم میکند که بیش از نیمی از بودجه کشور را صرف پرداخت حقوق و مزایای بروکراسی عریض و طویلی بکنیم که بیش از نیمی از آن اضافی است؟ یعنی با تغییر ندادن وظایف دولت و فقط با بهینه سازی انجام آن می توان 25 درصد بودجه جاری کشور را پس انداز کرد. خاصه اکنون که نفتی در کار نیست و باید از جیب مردم هزینه ها را تامین کرد این یک دزدی کلان است که خرج بروکراسی پیش گفت را از مالیات و پرداخت های مردم بدهیم. در زمینه درامدها پایه های جدید مالیاتی با تکیه بر مالیات بر عائدی سرمایه می توانند راهگشا باشند.

به طور خلاصه راه از نظر اقتصادی پیچیده نیست ولی غلبه بروکرات ها و همچنین تبعات سنگین سیاسی تغییر ماهیت رانتیر دولت - در معنای کلان - باعث می شود که نخبگان سیاسی به سمت راهی که در بندهای ابتدایی گفتیم تمایل داشته باشند و بر خلاف خواست رهبری این چالش تحریمی آمریکا را نه یک فرصت بلکه تهدیدی که باید ان را برای نهایتا دو سال مدیریت کرد در نظر بگیرند و بر همین اساس تمایلی به کاستن از مخارج دولت و ناراضی کردن بی شمار کارمند و حقوق بگیر دولت نخواهند داشت و هزینه ها را بر اقشار نامتشکل و زیر متوسط تحمیل خواهند کرد. وقتی که قرار باشد 35 درصد از بودجه جاری و بودجه عمرانی محل همه صرفه جویی ها باشند و حذف یارانه های انرژی تنها راه کسب درآمد جدید باشد طبیعتا شرایط با ثباتی به وجود نخواهد آمد و در نتیجه این راه را برای همان دو سال در نهایت بتوان ادامه داد. لذا برای تحقق خواست رهبری که چیزی فرسنگ ها دورتر از آنچه در ذهن نخبگان کذا و بروکراتهای همراهشان است الزاما باید ابتکار عمل را به دست کسانی داد که در تداوم وضعیت موجود ذی نفع نباشند.