بوش، سامسونگ و ال‌جی در صدر لوازم خانگی قاچاق / شگرد شبکه غیررسمی توزیع کالا

از سال گذشته وزارت صمت برنامه‌ریزی خود را برای مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد و قرار بود طرح شناسه کالا که چندین سال مسکوت مانده بود را اجرا کند. خرداد امسال محمدمهدی برادران معاون وزیر صمت موضوع قاچاق‌های تقلبی را تایید و اعلام کرد با این‌که میل باطنی ما این است که با اطلاع‌رسانی و سیستم‌سازی، کارها انجام شده و نیاز به برخورد در سطح عرضه نباشد اما هنوز حجم زیادی از کالای قاچاق و تقلبی داریم که در این رابطه همکاری با مجموعه‌های انتظامی به‌ویژه نیروی انتظامی، صورت گرفته است. وی البته به برخی کارگاه‌های زیرزمینی هم اشاره کرد که محصولات متفرقه با برندهای کره‌ای و آلمانی تزیین می‌شدند و هشدار داد: افرادی که اصرار به قانون‌شکنی و ارائه کالای قاچاق و تقلبی دارند بدانند که عزم دولت در مقابله با این مجموعه جدی است و ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا در وزارت صمت و با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالای کشور به‌صورت مستمر آنها را رصد می‌کنیم. وزارت صمت حتی از مردم هم کمک خواست در این زمینه یاور دولت باشند. به این صورت که اگر به مورد مشکوکی برخوردند با تلفن 124 تماس بگیرند. بوش، سامسونگ و ال‌جی در صدر لوازم خانگی قاچاق بررسی نشان می‌دهد برند بوش آلمان و ال‌جی و سامسونگ کره‌جنوبی در صدر لوازم خانگی قاچاق قرار دارند. روش کار کلاهبرداران هم به این صورت است که کالاهای بدون برند و به‌اصطلاح متفرقه را از کشورهای همسایه با قیمت بسیار ارزان خریداری می‌کنند که بعضا دست‌دوم هستند و پس از رنگ‌آمیزی و احیای وضعیت بدنه آن را با برندهای معروف راهی بازار می‌کنند. همچنین در بخش یخچال‌های سایدبای‌ساید هم تنها در محصول اصلی است و بدنه و موتور متفرقه است که تشخیص آن برای خریدار راحت‌نیست.

چینی بندزده این روزها بندرها و مناطق بارگیری کشورهای همسایه، پر از بسته‌هایی است که برندهای مختلف کشورهای دور و نزدیک را در آغوش گرفته‌اند. کسی نمی‌داند که کدام‌یک از این کالاها در خانه‌های ما قرار می‌گیرد اما بازاریان و توزیع‌کنندگان رگ خواب این برندها و مشتریان خود را یاد گرفته‌اند؛ حتی شرکت‌هایی که برای واردات ثبت سفارش می‌کنند هم از جریان و روابط بازار به‌خوبی آگاه هستند و می‌دانند که یک جنس را چگونه در رنگ و لعاب برند از طریق همین بازاریان به خانه مشتریان بفرستند. به این ترتیب مشتری از حلقه انتخاب حذف می‌شود و صرفا در مقام مصرف‌کننده صرف قرار می‌گیرد. به این مصرف‌کننده می‌توان هر چیزی را چسباند به‌ویژه این‌که انبوهی از کالاهای قاچاق از طریق مبادی وارد کشور می‌شوند و یک تجارت سودآور را نصیب این ائتلاف می‌کنند. در نهایت سازمان‌هایی مانند حمایت از مصرف‌کنندگان هم کارایی لازم را ایجاد نمی‌کنند چراکه کل حلقه واردات تا توزیع در دست افراد دیگری است. نبود انسجام در تامین منافع مصرف‌کنندگان، آنها را در معرض کالاهایی قرار می‌دهد که به‌جای تولید کارخانه‌ای در یک محل و زیر نام یک برند معتبر، به‌صورت چینی شکسته بندزده می‌شوند. این کالاها دقیقا مقابل نمونه‌هایی قرار دارند که به‌صورت بازار مشترک تولید می‌شوند. برای مثال یک تلفن‌همراه را در نظر بگیرید که چیپ‌های آن در تایوان، نمایشگر آن در چین و لنز دوربینش در ژاپن تولید می‌شود. کالاهای چینی بندزده اما این‌گونه تولید نمی‌شوند چراکه یک سفارش‌دهنده واحد پشت آن قرار ندارد. برای این‌گونه کالاها می‌توان شرایط دیگری را متصور شد. برای نمونه یک قهوه‌ساز از یک برند خاص را در نظر بگیرید. تقلبی شبیه اصل این برند معتبر، شاسی محصول خود را به یک شرکت ایتالیایی سفارش می‌دهد اما واردکننده ترجیح می‌دهد که تحت نام همین برند، کالایی را جعل کند؛ کالایی که شاسی ارزان‌تری دارد و در کشور دیگری تولید شده است. موتور این کالا هم براساس سفارش در کشور دیگری تولید می‌شود اما بدنه دستگاه با همان مشخصات اصلی تولیدکننده درج می‌شود. در واقع بدنه با کالای اصلی بسیار مشابهت دارد. برخی شرکت‌ها هم بنابر سفارش مشتری بدنه تولید می‌کنند و آن را در اختیار سفارش‌دهنده می‌گذارند تا قطعات مد نظر خود را روی آن سوار کند. این‌گونه کالایی ساخته می‌شود که شبیه کالای اولیه است. برخی شرکت‌ها این کالاها را با نام اصل در داخل گارانتی می‌کنند و برخی هم آن را با نام غیراصل به فروش می‌رسانند. یکی از کالاهایی که در قالب تقلبی ساخته و پرداخته می‌شود و به‌شدت برای آن تقاضا وجود دارد، قطعات یدکی خودرو است. نگرانی از نابودی اشتغال با این همه، این موارد تمام مشکل نیست. مبارزه با کالاهای تقلبی یک مانع دیگر هم دارد: مسئولان نمی‌خواهند که اشتغال کارگاه‌های زیرپله‌ای و اصناف ازبین برود. مشخص نیست که چه میزان اشتغال در این کارگاه‌ها شکل گرفته است اما سال گذشته مرکز آمار ایران گزارش داد 58 درصد شاغلان در بخش غیررسمی بازار کار حضور دارند. گزارش وزارت کار هم نشان می‌دهد که 13میلیون نفر اشتغال غیررسمی دارند. در نتیجه به نظر می‌رسد که تولید و ارائه خدمات روی کالاهای غیراصل، سود زیادی را به همراه دارد. همه این موارد به یک دغدغه مشترک برای تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند. به همین دلیل معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با حضور معاون وزیر، تولیدکنندگان، اصناف، مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق و... چاره‌جویی می‌کند. حوزه لوازم یکی از همین موارد چاره‌جویی است که به‌شدت زیر ضرب اجناس قاچاق و البته غیراصل تولید داخل قرار دارد. طبق گزارش‌ها دومیلیارد دلار گردش مالی کالاهای قاچاق در این حوزه وجود دارد. در واقع مقام اول کالای قاچاق در دست همین صنعت است. به گفته امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو: «بازار لوازم یدکی این‌قدر گسترده است که امکان نظارت کامل روی آن وجود ندارد.» جلسات یکشنبه وزارت صمت بااین‌حال وزارت صمت، مصر است که با استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان و اصناف چاره‌ای پیدا کند. روزهای یکشنبه محور چاره‌جویی است. همه موارد هم در آن بررسی شده است؛ از سختگیری بر صدور کد رهگیری برای کالاها تا فشار بر شبکه عرضه و پیشنهاد افزایش حاشیه‌سود فروش لوازم یدکی. محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان تهران که به نمایندگی از قطعه‌سازان در یکشنبه‌های معاونت صنایع عمومی شرکت می‌کند به جام‌جم گفت: «خروجی‌های زیادی از این جلسات گرفته شده که مصوبات آن در اختیار وزارت صمت است. ما عادت کرده‌ایم که بدون ضابطه کارهای خود را پیش‌ببریم اما حالا تصمیم گرفته‌ایم که با این جلسات روند را تغییر دهیم. البته در ابتدای کار هستیم و اصناف مقاومت شدیدی به خرج می‌دهند و فشار زیادی وارد می‌کنند. حالا می‌گویند برای کالاها شناسه و کد رهگیری به‌صورت سختگیرانه صادر شود؛ هر کالایی هم که از این مسیر رد نشد را کنار می‌گذاریم. هم کالای قاچاق و هم کالای تقلبی را این‌گونه از دسترس خارج می‌کنیم اما مقاومت‌ها خیلی جدی است.» وی در پاسخ به این پرسش که آیا مصرف‌کنندگان مایل به خرید کالاهای اصل، در سراسر کشور به فروشگاه‌ها و نمایندگی‌هایی که این‌گونه کالاها را ارائه می‌دهند دسترسی دارند، گفت: «تعداد فروشگاه‌هایی که اجناس اصل و غیرقاچاق را می‌فروشند کم نیست و مثلا در تهران 10هزار نفر عضو اتحادیه لوازم یدکی هستند اما اینها نگران این هستند که اگر رو به فروش اجناس دارای کد رهگیری بیاورند از نان‌خوردن می‌افتند و بیکار می‌شوند. مقاومتی هم که می‌کنند به همین دلیل است اما مشکل اینجاست که قطعات غیراصل به‌شدت خطرناک هستند و کالاهای این حوزه مستقیم با جان مردم ارتباط دارند و نمی‌توان بر سر آن کم‌کاری کرد. مقاومت دیگری که صورت می‌گیرد به دلیل حاشیه‌سود لوازم یدکی است. سود گردش لوازم یدکی از تولید تا اصناف 18درصد دیده شده بود. با توجه به این‌که لوازم یدکی بین تولیدکننده، توزیع‌کننده عمده، مغازه‌دار تهران، مغازه‌دار شهرستان و مصرف‌کنندگان می‌گردد، حاشیه‌سود باید افزایش یابد. در جلسات یکشنبه‌های وزارت صمت قرار شده که میزان سود از 18به28درصد افزایش یابد که البته سازمان حمایت باید این کار را انجام دهد.» دردسر توزیع مویرگی اما ضمانت‌های اصالت کالا و حاشیه‌سود پایین، تنها انگیزه اصناف برای استقبال‌نکردن از کالاهای اصل نیست. این روزها شبکه مویرگی توزیع، جای انبارهای بزرگ و انبارداری سنتی را گرفته و در هر انباری می‌توان اجناس قاچاق و تقلبی را پیدا کرد. این گستردگی کار نظارت بر توزیع را غیرممکن می‌کند به‌ویژه این‌که دستگاه‌هایی که کار خود را برخورد با متخلفان می‌دانند نمی‌توانند در تک‌تک این انبارها ورود و بازوهای شبکه توزیع مویرگی را قطع کنند. در نتیجه توزیع غیررسمی بسیار جلوتر از اراده قانون‌گذار است. نجفی‌منش هم از گستردگی شبکه توزیع مویرگی و انبارهای غیرقابل‌کنترل اظهار نگرانی کرد گفت: «طی همکاری با دستگاه‌های مرتبط توانستیم مشکل انبارهای بزرگ را حل کنیم اما انبارک‌های کوچک که خود اصناف آنها را اداره می‌کنند، بخشی از مشکل هستند.

بیشتر بخوانید:

• افزایش تعداد کالاهای ممنوعه وارداتی، تقدیم رانت تازه به انحصارطلبان / پای نورچشمی ها وسط است؟

217