بیانیه سازمان خصوصی سازی علیه ادعاهای مدیرعامل باشگاه استقلال
سازمان خصوصیسازی به منظور بررسی موضوع اسناد مالی ادعایی هیات مدیره باشگاه استقلال واکنش نشان داد.
سازمان خصوصیسازی به منظور بررسی موضوع اسناد مالی ادعایی هیات مدیره باشگاه استقلال واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصیسازی با انتشار بیانیه ای درباره حواشی به وجود آمده درباره هیأت مدیره باشگاه استقلال تهران واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده است:
لازم به یادآوری است که سرخابیها متأسفانه به بهانه کمبود منابع مالی، روابط مالی شخصی و خارج از ضوابط و عرف از سوی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره در گذشته، به ترتیبی که بعضا واحد مالی و ذیحسابی هم اصلا یا بطور کامل در جریان قرار نمی گرفته، مناسبات غلط و بعضا ناسالم را رقم زده به نحوی که ممکن است، برای یک بدهی مشخص به بازیکن یا مربی، باشگاه چند مرتبه در اشکال مختلف، آن بدهی را پرداخت کرده است.
اول - در تاریخ 20 مهر سال گذشته، چهار روز پیش از انتصاب آقای فتحاللهزاده، شش فقره چک مربوط به سالهای 1391 و 1392، از سوی آقای رسول نیازی (کارپرداز آقای فتح الله) برگشت زده میشود. پس از انتصاب ایشان در تاریخ 24 مهر 1401 به سمت مدیرعاملی، هیأت مدیره باشگاه استقلال در تاریخ اول آبان 1401، در بند شش صورتجلسه، مقرر میکند که بابت هشت فقره چک (شش فقره چک برگشت خورده و دو چک دیگر) به شمارههای 886191، 180916، 184687، 180937، 180938، 180939، 180940 و 887743 جمعا به مبلغ یک میلیارد تومان، به مدیرعامل اختیار تام میدهد که با پرداخت شش میلیارد تومان، این چکها رفع سو اثر شود.
هیأت مدیره باشگاه در تاریخ 13 آذر 1401، این مصوبه را اصلاح کرده و صرفا به پنج فقره چک از این هشت فقره چک، جمعا به مبلغ 500 میلیون تومان، اشاره میکند و مقرر میدارد که با صحبت آقای فتح الله زاده با طلبکاران، 5 میلیارد تومان بابت تسویه حساب پرداخت شود و این پنج میلیارد تومان در دو مرحله، یک مرحله دو میلیارد تومان در تاریخ 13 آذر 1401 و یک مرحله سه میلیارد تومان در تاریخ 29 آذر 1401 به آقای نیازی پرداخت شده است. با توجه به تغییر رقم مصوبه برای تسویه در دو مصوبه هیأت مدیره فوق الذکر از رقم 6 میلیارد تومان برای یک میلیارد تومان چک برگشتی به رقم 5 میلیارد تومان برای 500 میلیون چک برگشتی، هیچ گونه مبنای مشخص و معینی برای محاسبه وجود نداشته و ناشی از تصمیم گیری بدون مبانی کارشناسی از سوی اعضای هیأت مدیره است.
دوم - پنج فقره چک اشاره شده عبارت است از:
1. چک شماره 180916، به تاریخ 21 شهریور 1391 به مبلغ 100 میلیون تومان در وجه آقای امیر حسین صادقی:
این چک در وجه آقای امیرحسین صادقی بابت فصل 93-92 صادر شده است. لکن طی اقرارنامه مورخ سوم شهریور 1397 آقای صادقی اعلام کرده چک مزبور مفقود شده و ایشان همه مطالبات خود را از باشگاه دریافت و هیچ گونه ادعایی در اینخصوص ندارد. به علاوه چک مزبور در دفاتر مالی شرکت (سند 71 مورخ سوم مهرماه 1397) ابطال و از حساب بستانکاری ایشان خارج شده است.
2. چک شماره، 180937 به تاریخ اول بهمن 1391، چک شماره 180938 به تاریخ اول بهمن 1391، چک شماره 180939 به تاریخ 15 اسفند 1391 وچک شماره 180940 به تاریخ 115 اردیبهشت 1392 هر یک به مبلغ 100 میلیون تومان (جمعا به مبلغ 400 میلیون تومان) در وجه آقای فرهاد مجیدی:
چکهای مزبور بابت قرارداد فصل 92-91 صادر شده (و طی سند 424 مورخ اول دی 1391 در دفاتر مالی ثبت شده است) اما چکهای مزبور در سال 1392 از ایشان پس گرفته شده و طی سند 594 مورخ 21 فروردین 1393 ابطال گردیده است. طی اقرارنامه مورخ 17 خرداد 1401 آقای مجیدی اذعان نموده همه مطالبات فصول گذشته خود را از باشگاه استقلال دریافت کرده است. لازم به ذکر است در تاریخ هشتم اردیبهشت 1392، 14 تیر 1392 و اول اسفند 1392 آقای فتح اله زاده جمعا مبلغ 300 میلیون تومان از حساب خود به حساب آقای مجیدی پرداخت و همزمان طی سند حسابداری 714 و سند 933 و سند 497 از باشگاه بستانکار شده و در سال 1393 طلبهای خود را وصول کرده است.
سوم - به جز پنج فقره چک یاد شده، دو نمونه دیگر هم که در مصوبه اولیه هیأت مدیره اشاره شده، نیز وضعیت مشابهی داشته است، چنانکه در یکی از موارد دیگر چکی به شماره 886191 به مبلغ 250 میلیون تومان در وجه آقای حنیف عمران زاده بابت فصل 92-93 صادر شده اما در اسناد مالی باشگاه ثبت نشده است. آقای عمران زاده طی اقرار نامه مورخ 28 مرداد 1398 اذعان کرده همه مطالبات خود از باشگاه را به طور کامل دریافت کرده و لذا چک مزبور باید در همان زمان ابطال میشد.
لازم به ذکر است در مصوبه هیأت مدیره باشگاه استقلال در تاریخ اول آبان 1401 چک مزبور به عنوان چکهای مورد ادعای آقای نیازی بیان شده است و اصل چک در دست ایشان میباشد. در یکی دیگر از موارد چک به شماره 184687 مورخ 25 شهریور 1392 به مبلغ 200 میلیون تومان بابت قرارداد فصل 93-92 در وجه آقای امیر حسین صادقی صادر شده که طی اقرار نامه مورخ سوم شهریور 1397 ایشان اعلام مفقودی شده و سند ابطال این چک در دفاتر مالی به شماره 71 مورخ سوم مهر 1397 صادر گردیده است. لکن لاشه چک موصوف ابطال نگردیده و در ادعای آقای رسول نیازی ازباشگاه بیان گردیده است که در مصوبه هیأت مدیره مورخ اول آبان 1401 باشگاه استقلال حکم به تسویه و رفع سو اثر شده است.
چهارم - تمرکز بررسیهای صورت گرفته این هیأت معطوف به تخلفات صورت گرفته در خصوص پرداخت مبلغ 5 میلیارد تومان به اقای رسول نیازی کارپرداز جناب آقای فتح الله زاده بابت 5 فقره چک برگشتی (معادل 500 میلیون تومان) است و بدیهی است بررسی موارد مشابه این مسئله، نیاز به رسیدگیهای بیشتری دارد. بنابراین، پرداخت مبلغ 5 میلیارد تومان هیچ وجه قانونی نداشته و آقای فتح الله زاده باید حداکثر تا تاریخ شنبه 19 فروردین سال جاری، تمامی مبلغ پرداخت شده برای این چکها را به باشگاه مسترد کند. البته که سازمان خصوصی سازی موضوع یاد شده را از طریق مراجع ذیصلاح نیز پیگیری خواهد کرد.
پنجم - آقای فتح الله زده اعلام کردند که چکهای بسیار دیگری نیز دارند، بدیهی است، مدیرعامل باشگاه باید امانت دار باشگاه باشد و دسترسی به اسناد مالی و دسته چک نباید موجبی برای استفاده خارج از رویه حسابداری باشگاه ایجاد کند. دسته چک باشگاه باید در اختیار واحد مالی باشد و چکهای صادره باشگاه در وجه افراد مختلف که معتبر هستند، باید مستند به یک سند حسابداری، صادر شده باشد. چک ابطال شده به هر دلیلی، هرگز نباید دست مدیرعامل باشگاه بماند. بلکه باید بلافاصله فیزیک آن چک مخدوش شده و لاشه آن در سوابق حسابداری باشگاه بایگانی شود. در غیر اینصورت چک ابطال شده سالم میتواند بارها مستمسک دریافت وجه قرار گیرد.
ششم - این دو باشگاه میراث مهم فرهنگی و ورزشی کشور هستند که هواداران چند ده میلیونی دارند و خوشبختانه با بورسی شدن این دو باشگاه، فرآیند انضباط مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در این دو باشگاه آغاز شده است. سازمان خصوصی سازی نیز در جهت حفظ و صیانت از حقوق هواداران و سهامداران با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارد. تاکنون انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره باشگاهها با وزارت ورزش و جوانان بوده است.
باتوجه به اتفاقات اخیر و ضرورت تقویت هیأت مدیره دو باشگاه از منظر مالی، اقتصادی و حقوقی، با توجه به تفویض اعمال حقوق مالکانه دو باشگاه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ نهم فروردین ماه 1402 به سازمان خصوصی سازی، به زودی مجامع دو باشگاه تشکیل خواهد شد و تغییرات هیأت مدیره دو باشگاه انجام میشود. این گزارش اول هیأت بازرسی مالی خطاب به مردم به ویژه هواداران و سهامداران بود و در ادامه نیز گزارش بررسیهای آتی بصورت شفاف به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.