بی تدبیری دولت رئیسی در بازار مسکن / حمایت کاغذی از مستاجران!
فصل نقل‌وانتقال مسکن و جابه‌جایی مستأجران رو به پایان است و اهالی بازار می‌گویند با فروکش کردن تب تقاضا و جاگیر شدن بخش عمده مستأجران، اجرای سیاستهای کنترل بازار اجاره نیز به فراموشی سپرده شده است.
به‌گزارش اقتصادنیوز، روزنامه همشهری با انتقاد از سیاستهای دولت سیزدهم نوشت: از چند ماه پیش، دولت و مجلس دست‌به‌کار اصلاح سازوکار بازار اجاره و مسکن و ساماندهی و کنترل این بازارها شدند و بسته‌ها، طرح‌ها و مصوبه‌هایی برای این اصلاح در دستور کار داشتند؛ اما به‌تدریج با نزدیک شدن به پایان تابستان و فروکش کردن تب بازار اجاره، دیگر نه خبری از این سیاست‌ها شنیده می‌شود و نه متولیان پیگیر اصلاح بازار هستند.
این در حالی است که به شهادت فعالان بازار اجاره، این بازار بعد از کشف قیمت در اواخر خردادماه، با همان قیمت‌ها فعال بوده و با وجود ابلاغ بسته‌های اصلاح بازار اجاره، سازوکار این بازار و فشار هزینه‌ای بر مستأجران در طول فصل جابه‌جایی، تغییر محسوسی نداشته است.
حمایت از مستأجران روی کاغذ ماند
در خرداد امسال و در شرایطی که بازار اجاره با موج تورمی همراه بود، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره را تصویب کرد تا مانند سال‌های 1399 و 1400، قراردادهای اجاره سررسید شده از تزریق تورم بالا در امان بمانند. البته این بسته به‌واسطه شرایط اضطراری به سران سه قوه ارجاع شد و قرار بود بعد از تصویب این بسته، طرح‌ها و بسته‌های دیگری برای ساماندهی بازار مسکن از مجرای قانونی توسط دولت و مجلس ارائه و تصویب شود. به همین واسطه، در تیرماه، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها با هدف حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون‌مدار در هیأت دولت به تصویب رسید که نقطه عطف آن، انتقال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، مشروط کردن هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک به ثبت اطلاعات طرفین در سامانه ملی املاک و اسکان و موظف شدن مشاوران املاک به اخذ کد رهگیری براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در این سامانه بود و عملاً نورافکن شفافیت را در حوزه املاک و مستغلات روشن می‌کرد.
در ادامه مجلس نیز بررسی طرح 2فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن را در دستور کار قرار داد که قرار بود قواعد قدیمی و نخ‌نمای بازار املاک و مستغلات را تغییر دهد و یک‌بار برای همیشه ابزاری برای سیاستگذاری حوزه مسکن و اجاره در اختیار دولت قرار دهد. حالا اما، در شرایطی که بازار نقل‌وانتقال مستأجران رو به پایان است، اهالی بازار از تغییراتی که باید در اثر این مصوبات رخ می‌داد بی‌خبر هستند و می‌گویند در سطح کلان بازار، هیچ حمایتی از مستأجران نشده است؛ زیرا بازار و کار آن براساس همان نرخ‌های کشف شده در خردادماه ادامه پیدا کرده و تا امروز، بخش عمده قراردادها طبق سازوکار بازار و خواست موجران منعقد شده است.
حق کمیسیون املاک تغییر نکرد
یکی از موضوعاتی که در طرح دوفوریتی مجلس به آن پرداخته شده و در بسته وزارت راه و شهرسازی نیز به‌نوعی وجود داشت، تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک بود که همواره یکی از موضوعات حاشیه‌ساز در قراردادهای فروش و اجاره مسکن بوده است. در فرایند فعلی، مشاوران املاک طبق نرخ‌نامه ابلاغ شده از سوی اتحادیه، درصدی از ارزش معامله را به‌عنوان اجرت و حق کمیسیون دریافت می‌کنند که البته برخی از بنگاه‌های املاک به این نرخ‌نامه پایبند نیستند؛ اما براساس طرح جدید مجلس، تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک باید به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی و براساس سه معیار اصلی شامل «ضریبی از ارزش تعیین شده در تقویم املاک»، «میانگین سالانه قراردادها در هر منطقه جغرافیایی» و «مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله» مشخص می‌شد تا جلوی افزایش حق کمیسیون با بالا رفتن ارزش معامله گرفته شود.
پیگیری‌های همشهری نشان می‌دهد همچنان کار مشاوران املاک طبق روال قبلی ادامه دارد و به‌واسطه تعیین تکلیف نشدن طرح مجلس، نه در بحث صدور کد رهگیری و نه در بحث حق کمیسیون هیچ تغییری رخ نداده است.
کسادی بازار اجاره شروع شد
دوره حساس بازار اجاره امسال هم گذشت و احتمالاً بسته‌ها و برنامه‌هایی که قرار بود با هدف کنترل و ساماندهی این بازار اجرا شوند، تا اواخر بهار سال آینده به بایگانی سپرده خواهد شد؛ زیرا در شرایط فعلی، بخش عمده مستأجرانی که به دلایل مختلف نیاز به جابه‌جایی داشتند، واحد استیجاری موردنیاز خود را در سازوکار همین بازار آشفته تأمین کرده‌اند و از این به بعد، به‌خصوص با بازگشایی مدارس، تقاضای کمتری روانه بازار اجاره خواهد شد. در این وضع، به‌طورمعمول قیمت‌های اجاره هم اندکی فروکش خواهد کرد و رسانه‌ها و افکار عمومی نیز کمتر به نابسامانی‌های بازار اجاره دامن خواهند زد؛ درنتیجه متولیان حوزه مسکن و سیاستگذاران نیز کمتر به سمت اجرای اصلاحات در این بازار قدم برمی‌دارند و این یعنی در تابستان آینده نیز باید منتظر تنش دوباره بازار و ارائه دوباره طرح‌ها و بسته‌های اجاره‌ای باشیم.
در بازار مسکن چه خبر است؟
همزمان با به پایان رسیدن فصل جابه‌جایی مستأجران، بازار مسکن نیز با کسادی و رکود مواجه شده است. به تعبیر مشاوران املاک، بازار مسکن گیج است و وضع خریدوفروش در یک ماه اخیر نسبت به ماه‌های قبل به‌شدت افت کرده است. محسن قیصری، فعال و کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با همشهری، علت این وضعیت بازار مسکن را صبوری خریداران و فروشندگان برای تعیین تکلیف مذاکرات برجام و پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد عنوان می‌کند و می‌گوید: در بازار فعلی، فروشنده‌هایی که نیاز مالی دارند و باید معامله خود را در یک بازه زمانی مشخص انجام دهند، از قیمت پیشنهادی خود عقب‌نشینی می‌کنند و مواردی با کاهش 10درصدی قیمت نیز وجود داشته است؛ اما در سایر موارد باوجوداینکه بازار کساد است و خریداری پای معامله نمی‌آید، مالکان نیز اصراری به فروش ندارند و صبور هستند.
نکته دیگری که قیصری به آن اشاره می‌کند این است که در یکی دو ماه اخیر، میزان صدور کد رهگیری در بنگاه‌های مشاور املاک افزایش پیدا کرده و مالکان بیشتری به این کار رضایت می‌دهند. او می‌گوید: در سال‌های قبل، بسیاری از مالکان با اعتقاد به اینکه با صدور کد رهگیری، در میدان دید سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرند، با این کار مخالف بودند اما پس‌ازاینکه پیامک مالیات برای مالکان برخی از استیجاری ثبت نشده در سامانه کد رهگیری ارسال شد، حالا مالکان بیشتری اصرار دارند که کد رهگیری برای قرارداد آنها صادر شود.
به گزارش همشهری، گرچه این هراس باعث شده مالکان بیشتری خواستار اجرای قانون شوند، اما واقعیت این است که واحدهای مسکونی شهری و اطلاعات ساکنان آنها درصورتی‌که در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نشوند، به‌عنوان خانه خالی شناسایی خواهند شد و حتی بدون صدور کد رهگیری نیز اگر اطلاعات ملکی در این سامانه ثبت شود، مشمول مالیات بر خانه خالی نخواهد بود.
همچنین بخوانید