تأثیر اجرای طرح «جهش ملی مسکن» در قیمت / متقاضیان این طرح تا چهار سال دیگر صاحبخانه می‌شوند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کردتودی، در شرایط کنونی خانه‌دار شدن برای یک خانواده ایرانی چیزی شبیه یک رؤیا است؛ از مهم‌ترین چالش مسکن در کشور عرضه زمین شهری، با هزینه بالا و پس از طی مراحل مطالعات و مکان‌یابی، عملیات تسطیح و ایجاد تأسیسات خدمات شهری است.

از سوی دولت دوازدهم طرح اقدام ملی مسکن مطرح و متقاضیانی هم ثبت نام کردند که این طرح با توجه به افزایش قیمت تمام شده زمین و مصالح با توجه به فراز و نشیب بازار مسکن دست خوش مشکلاتی است.

حال دولت سیزدهم ساخت سالی یک میلیون مسکن را در سر دارد و قرار است این طرح را برای خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد اجرا کند، بر اساس قانون جهش تولید مسکن تمام بانک‌ها باید سالانه 20 درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.

زمین‌های دولتی زیادی در اختیار نهادهای مختلف قرار دارند که طبق قانون جهش تولید مسکن، باید این زمین‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن قرار گیرند، البته زمین‌هایی که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، نمی‌تواند در این حیطه قرار گیرد.

اختصاص بیش از 96 هزار واحد مسکن به کردستان

معاون مسکن و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی کردستان گفت: چهار میلیون واحد مسکن در طرح جهش تولید برای افراد متقاضی در کشور ساخته خواهد شد و سهم کردستان از این آمار 96 هزار و 596 واحد مسکن است و متقاضیان این طرح تا چهار سال دیگر صاحبخانه می‌شوند.

مصطفی رضایی با بیان اینکه قرار است سالانه در کشور 1 میلیون واحد مسکن به متقاضیان واجد شرایط تحویل شود افزود: سهم کردستان سالانه از این رقم ساخت 24 هزار واحد مسکن است.

وی در مورد اقدام ملی مسکن گفت: سهمیه کردستان در این طرح 18 هزار و 800 واحد است که تاکنون از 22 هزار ثبت نامی بیش از 12 هزار خانوار واجد شرایط بودند.

رضایی با بیان اینکه برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در استان 331 هکتار زمین در نظر گرفته شده است گفت: در حال حاضر این طرح در 4 شهر سقز، دهگلان، دیواندره و شهر جدید چناره انجام می‌شود.

با توجه به جدیت دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و وعده پرداخت 80 درصد تسهیلات ساخت و به دلیل آنکه به جز بخش مسکن گزینه های چندانی برای سرمایه گذاری وجود ندارد، ساخت و ساز می تواند رونق بگیرد.

از طرف دیگر کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اگر بازار مسکن رونق پیدا کند و در اقتصاد مسکن تحرک ایجاد شود اشتغال بخش اعظمی از قشر عظیم کارگری و کارفرمایی کشور به رونق خواهد رسید و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ به گردش در می آیند. اینجاست که وظایف دولت، مجلس و قوه قضاییه در رفع موانع تولید به شدت حساس و مهم خواهد بود. چرا که این سه قوه می توانند با همکاری یکدیگر بستر مناسب برای سرمایه گذاری در بزرگترین صنعت درون زای کشور را فراهم کنند.

انتهای پیام /