تاب آوری اقتصاد به سبک روسی

 نیکلاس فنتون، ماریا اسنگووایا*: گزارش‌های خبری اخیر نشان می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، ممکن است سرانجام بر عدم تمایل ظاهری خود برای اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه روسیه غلبه کرده باشد. ترامپ در مواجهه با این واقعیت که با فشار فعلی، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هیچ الزامی برای مشارکت جدی در مذاکرات با کی یف احساس نمی‌کند، گفت که به روسیه 10 تا 12 روز فرصت می‌دهد تا قبل از اعمال «تحریم‌ها و شاید تعرفه‌ها، تعرفه‌های ثانویه»، در جهت پایان دادن به جنگ پیشرفت کند. اگر ترامپ بخواهد به زودی به جنگ پایان دهد، احتمالا تحریم‌های اضافی ضروری خواهد بود.

آخرین تحقیقات «فارن پالیسی» نشان می‌دهد که در سطح فعلی تحریم‌ها و شدت جنگ در میدان نبرد، روسیه احتمالا قادر است تلاش‌های جنگی خود را حداقل برای سه سال آینده ادامه دهد. طی سه سال و نیم پس از حمله به اوکراین، تحلیلگران همواره تاب‌آوری اقتصادی روسیه را دست کم گرفته‌اند. مسکو نه تنها رشد اقتصادی خود را حفظ کرده، بلکه با موفقیت اقتصاد خود را بر اساس یک وضعیت جنگی چشم‌گیر بازسازی کرده است. ادعای اینکه تحریم‌ها کارگر نیستند - همان‌طور که ترامپ چندی پیش گفت - نادرست است، اما راه‌هایی برای موثرتر کردن تحریم‌ها وجود دارد. ابتدا، باید دلایل پایداری اقتصادی روسیه را بررسی کنیم که دلایل متعددی برای آن وجود دارد.

«نیکلاس فنتون» و «ماریا اسنگووایا»، پژوهشگران مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در مقاله‌ای برای «فارن پالیسی» نوشتند، به لطف افزایش چشم‌گیر هزینه‌های دولت در چارچوب «کینزگرایی نظامی» که تا حد زیادی با ادامه صادرات انرژی تقویت می‌شود، روسیه در سه سال گذشته آمار رشد چشم‌گیری را ثبت کرده، سطح بیکاری را به طرز عجیبی پایین نگه داشته و حتی با حفظ رشد دستمزد واقعی که به طور نامتناسبی به نفع روس‌ها در انتهای پایین نردبان اقتصادی بوده، نابرابری اجتماعی را کاهش داده است. مجتمع صنعتی نظامی بیش از حد متورم روسیه، منابع را از نوآوری در اقتصاد غیر دفاعی دور می‌کند، اما کاملا با تاکید پوتینیستی بر اولویت‌بندی به سبک شوروی برای نیازهای دفاعی و صنایع سنگین سازگار بوده است. پایگاه صنعتی دفاعی روسیه همچنان به تولید موشک، پهپاد و سایر سیستم‌های تسلیحاتی کلیدی ادامه می‌دهد، درحالی‌که با وجود کل هزینه‌های دفاعی بسیار کمتر، همچنان مهمات بیشتری نسبت به مجموع ایالات متحده و متحدان ناتوی آن تولید می‌کند.

با این حال، نگاهی گذرا به زیربنا نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه نقاط ضعف زیادی دارد. روسیه برای کنترل تورم تلاش کرده زیرا اقتصاد بیش از حد داغ، تقاضای داخلی را فراتر از عرضه برده است. یکی از منابع اصلی تورم، کمبود مزمن نیروی کار در این کشور است که پیش از سال 2022 نیز وجود داشت، اما با جنگ تشدید شد. علاوه بر این، اقتصاد روسیه به طرز خطرناکی بیش از حد به نهاده‌های کلیدی و کالاهای دو منظوره از چین که برای تلاش‌های جنگی آن حیاتی هستند، وابسته مانده است، در کنار زنجیره‌های تامین گران‌قیمت که نشان‌دهنده نیاز کرملین به فرار مداوم از تحریم‌های غربی و کنترل‌های صادراتی است. علاوه بر این، حساب جاری روسیه همچنان در معرض خطر بحران تراز پرداخت‌ها قرار دارد، زیرا روسیه هنوز برای تامین وابستگی خود به واردات و حمایت از روبلِ عملا غیرقابل تبدیل، به سیل ارزهای خارجی حاصل از فروش کالاها متکی است.

نکته مهم این است که در ماه‌های اخیر، با کاهش قیمت بین‌المللی نفت، وابستگی روسیه به درآمدهای انرژی افزایش یافته است. با توجه به اینکه بانک مرکزی روسیه نرخ بهره بالا را برای مهار تورم حفظ کرده است، بانک‌های روسی اکنون از استرس شدید شکایت دارند؛ زیرا وام‌های داده‌شده به فعالان شرکتی می‌رود که تاثیرات بد خود را بر جا بگذارد. دولت مجبور شده است بودجه قبلا توافق‌شده خود را برای سال 2025 از نو تنظیم کند و رهبران اقتصادی کشور همچنان نسبت به رکود اقتصادی که می‌تواند به رکود کامل تبدیل شود (که ممکن است در بخش‌های غیردفاعی اقتصاد رخ داده باشد) هشدار می‌دهند.

اگر تحریم‌ها تشدید شوند، روسیه می‌تواند شاهد این باشد که منابعش محدودتر شود و به طور بالقوه دست اوکراین را در میز مذاکره تقویت کند. تحریم‌ها نمی‌توانند مستقیما تلاش‌های جنگی روسیه را متوقف کنند، اما همچنان اهمیت دارند. آنها هزینه‌های اقتصاد و ماشین جنگی روسیه را افزایش می‌دهند، به لطف هزینه‌های مضاعف دور زدن تحریم‌ها، تورم را تشدید می‌کنند، منابع مالی قابل استفاده در میدان نبرد را محدود می‌کنند و روسیه را مجبور به ایجاد توازن در هزینه‌های داخلی می‌کنند که بهره‌وری بلندمدت کشور و توانایی سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی آن را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، فقط به این دلیل که هنوز بحران مالی در سیستم بانکی روسیه پدیدار نشده است، به این معنی نیست که هرگز پدیدار نخواهد شد. در اینجا چند گام فوری که دولت می‌تواند برای افزایش فشار بر اقتصاد روسیه بردارد، آورده شده است.

اول، سیاستگذاران ایالات متحده باید شبکه تحریم‌ها را گسترش دهند تا شرکت‌های غیرنظامی روسی را که سهم چشم‌گیری از بازار دارند، به دام بیندازند. این شرکت‌ها همچنان به تامین نهاده‌ها و قطعات کلیدی برای صنایع دفاعی روسیه، اغلب از چین، بدون مواجهه با عواقب جدی، ادامه می‌دهند. این واسطه‌ها، واردکنندگان و شرکت‌های لجستیکی نقش حیاتی در اقتصاد روسیه امروز ایفا می‌کنند. تحریم‌ها آنها را از بین نمی‌برد، بلکه حلقه‌های بیشتری ایجاد می‌کند که باید از آنها عبور کنند و به‌طور بالقوه هزینه‌های واردات را افزایش داده و بر حساب جاری روسیه فشار وارد می‌کنند.

در مرحله بعد، دولت ایالات متحده باید نهادهای مالی اغلب کوچک‌تر در کشورهایی مانند چین یا قرقیزستان را که همچنان به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شرکت‌های تحریم‌شده روسی ادامه می‌دهند، به تحریم‌های ثانویه معتبر تهدید و اجرای آنها را دنبال کند. واشنگتن باید به متحدان خود در گسترش فهرست تانکرهای نفتی «ناوگان سایه» تحریم‌شده که نفت خام روسیه را حمل می‌کنند، بپیوندد. ایالات متحده باید از اهرم دیپلماتیک قابل‌توجه خود برای فشار آوردن و تشویق شرکای غربی مانند هند و ترکیه برای محدود کردن خرید نفت خام روسیه استفاده کند. از آنجا که روسیه همچنان به نوآوری ادامه می‌دهد، طراحان سیاست تحریم باید اقدامات خلاقانه جدید خود را برای مقابله با راه‌حل‌های روسیه ارائه دهند.

* پژوهشگران مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی