تاثیر تورم بر فعالیت های تولیدی بخش معدن
سالی که نام مهار تورم و رشد تولید را بر پیشانی خود دارد، نخستین روزهای کاری را آغاز کرده است.
سالی که میراث‌دار تورم کم‌سابقه سال گذشته، نوسان شدید نرخ ارز و تلاطمات اقتصادی بود، برای مهار این وضع مسیر سختی را پیش‌رو دارد. از آنجایی که سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مرتبط با تولید ارتباط مستقیمی با میزان تورم دارد، سال گذشته حجم بزرگی از فرار سرمایه‌ها از بخش تولید به بخش غیرمولد رخ داد. شرایط تولید در معدن به‌مراتب پیچیده‌تر و سخت‌تر از سایر بخش‌ها و از آنجا که معدنکاری فعالیتی با ریسک بسیار بالا است، سرمایه‌گذاری در این بخش هم به حداقل رسید. در گفت‌وگوی امروز صمت با تقی نبئی، کارشناس و فعال معدن تلاش کردیم نگاهی دقیق‌تر به تاثیر تورم بر فعالیت تولیدی در بخش معدن، نقش دولت و مسئولیت وزارت صمت بیندازیم تا به راهکارهایی برای تحقق شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» برسیم.
تورم مهارگسیخته فعلی چگونه و از چه وجوهی معدنکاری و تولید مواد معدنی را تحتتاثیر قرار میدهد؟
تورم تاثیری چندوجهی بر تولید دارد و از راه‌های مختلف تولیدکنندگان را تحتتاثیر قرار میدهد. شاید بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تاثیر منفی تورم بر سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، از بین بردن توان برنامه‌ریزی مالی است. به‌عبارت‌دیگر، تورم این امکان را از سرمایه‌گذار سلب می‌کند که بتواند آینده فعالیت اقتصادی خود را پیش‌بینی کند. نوسانات نرخ باعث می‌شود فعال اقتصادی در تامین سرمایه ثابت پروژه‌های در دست احداث و تهیه سرمایه در گردش پروژه‌های در حال بهره‌برداری، دچار مشکل شود. این مشکلات چه در بعد مالی و چه ساختارهای تصمیم‌سازی باعث تاخیر در تولید یا احداث و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام می‌شود که تاثیر نامطلوبی بر بخش اقتصادی خواهد داشت و منجر به خواب سرمایه می‌شود و این موضوع به‌خودی‌خود هزینه‌های غیرمستقیم زیادی را به سرمایه‌گذار تحمیل خواهد کرد.
نوسانات تورمی و تاثیری که به‌ویژه در سرمایه در گردش ایجاد می‌شود، برآورد دقیق نرخ تمام‌شده محصولات تولیدی را غیرممکن می‌کند و به این ترتیب تولید کننده در قراردادهای فروش خود دچار خسران می‌شود یا نمی‌تواند سودی را که مدنظر داشته است، به‌دست آورد. تاثیر منفی دیگر تورم در واحدهای تولیدی معدنی این است که معدندار را برای تامین لوازم و تجهیزات یدکی و مصرفی ماشین‌آلات خود دچار مشکل می‌کند، زیرا کالاها به‌صورت لحظه‌ای گران می‌شوند و برنامه‌ریزی مالی تامین این لوازم غیرممکن خواهد شد. علاوه بر این، در تامین و نگهداری ماشین‌آلات تاخیر ایجاد می‌شود. این تاخیرها بخش زیادی از زمان را در واحدهای تولیدی هدر میدهد و تولیدکننده را از اهداف و برنامه‌های خود عقب می‌اندازد.
تاثیر دیگر تورم بر واحدهای تولیدی افزایش هزینه پول است که درگیر سرمایه‌گذاری می‌شود و محاسبات مالی تولیدی را به‌ویژه درباره نرخ تمام‌شده محصولات پیچیده‌تر می‌کند. وقتی هزینه پول زیاد شود، سرمایه‌گذاری به‌جای اینکه درگیر تولید شود، به‌سوی بازارهای سوداگری و کاذب و مسیرهایی تمایل پیدا می‌کند که به‌نفع اقتصاد نیست و این تاثیر منفی بسیار قابل‌توجه تورم بر واحدهای تولیدی ما است. کوتاه‌سخن اینکه تورم از هیچ رو برای بخش تولید به‌ویژه در زمینه احداث واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه در گردش مناسب نیست و به‌این‌ترتیب، فشار و سردرگمی مالی زیادی برای تولیدکننده ایجاد می‌کند.
افزایش تورم بهطورخاص چه تاثیری بر جذب سرمایه در بخش معدن دارد؟
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تورم، مطلوب هیچ سرمایه‌گذار و تولیدکننده‌ای نیست و هرچقدر تورم بیشتر باشد، خطای محاسباتی برای سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای تولیدی یا افزایش سرمایه در گردش، بیشتر می‌شود و ریسک سرمایه‌گذاری را بالاتر می‌برد. به‌عبارت‌دیگر، در بازارهای تورمی، سرمایه‌گذاری فعالیتی پرریسک و پرحاشیه به‌شمار می‌رود و این شرایط موجب می‌شود که در گام نخست سرمایه از بخش‌های مولدی مانند معدن به بخش‌های غیرمولد و در کشور ما به‌سمت سوداگری جریان پیدا کند و تاثیر سوء فراوانی بر بخش تولید بگذارد.
شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است، لطفا بفرمایید چه راهکارهایی برای تحقق این شعار وجود دارد؟
شعار امسال که مهار تورم و رشد تولید است، بسیار هوشمندانه طراحی شده است و این پیام را در پی دارد که مهار تورم همراه با افزایش تولید، تاثیر مثبتی در اقتصاد دارد. در بعضی سنوات به‌ویژه در یک دهه اخیر، برای مثال در سال‌های 92 تا 96، شاهد مهار تورم بوده‌ایم، اما در آن دوره افزایش تولید مدنظر قرار نگرفته بود و با ایجاد رکود تورم مهار شد و به‌این‌ترتیب بر زیرساخت‌های اقتصادی و ضریب سرمایه‌گذاری تاثیر منفی گذاشت. مهار تورم با ایجاد رکود، اقتصاد کشور را به‌شدت تخریب می‌کند و واحدهای تولیدی ما را تحت‌فشار قرار میدهد و به‌هیچ‌وجه به مصلحت نظام اقتصادی و صنعتی کشور نیست. اگر قرار است، تورم را مهار کنیم، باید رشد تولید را مدنظر قرار دهیم. رشد تولید با افزایش عرضه محصولات به بازار، فضای رقابتی ایجاد می‌کند که منجر به مهار تورم می‌شود و به‌این‌ترتیب، این وجه‌تسمیه و کنار هم قرار دادن مهار تورم و رشد تولید بسیار هوشمندانه بوده است. ما این شعار را به فال نیک می‌گیریم و معتقدیم برای نیل به منویات آن، باید هرچه بیشتر به رشد تولید داخلی بپردازیم و بازار مصرف را گسترش دهیم، تا تورم مهار شود یا حداقل از این طریق نرخ رشد منطقی‌تری را در پیش گیرد.
دولت، بهطور اعم، با چه اقداماتی باید زمینه مهار تورم و رشد تولید را فراهم آورد؟
اگر دولت به مسئولیت‌های حاکمیتی خود برگردد و وظایفی که در قوانین و مقررات به دولت‌ها تکلیف شده است، بپردازد، کمک شایانی به تحقق شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم داشته باشد. برخی وظایف دولت، که گاهی درباره آنها قصور کرده یا حداقل در 2، 3 دهه گذشته کمتر به آنها پرداخته، عبارت است از: تسریع در صدور مجوزها که می‌تواند با حذف بروکراسی‌های غیرضروری محقق شود. متاسفانه تا امروز در این زمینه، سنگ‌اندازی بسیاری شده است، هرچند در نهایت مجوزها صادر می‌شود، اما بروکراسی پیچیده و غیرضروری این سوال را ایجاد می‌کند که اگر قرار است در نهایت مجوز صادر شود، این موانع برای چیست؟ نمی‌توان درخواست‌ها را در بدو امر اجابت کرد تا سرعت سرمایه‌گذاری در زمینه تولید افزایش پیدا کند. توقع دیگر ما از دولت این است که اهلیت‌سنجی متقاضیان دریافت مجوزها را به‌درستی انجام دهد. این موضوع به‌ویژه در حوزه معدن بسیار مهم است، زیرا حوزه‌ای فنی و مهندسی است که با اهداف اقتصادی دنبال می‌شود و نیاز است که افراد برای چنین فعالیتی انتخاب شوند که از اهلیت لازم برخوردار باشند و دولت در این زمینه اهتمام لازم را به عمل آورد. علاوه بر این، تقاضا داریم تسهیلات مالی، بانکی و مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های عوارض، مالیات، بیمه کارفرمایی و امثال آن به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند و به‌نحوی باشد که درگیر بروکراسی نشود که تولیدکننده‌های ما بتوانند بخش زیادی از سرمایه خود را با خیال راحت و امنیت بیشتر وارد چرخه تولید کنند.
موضوع دیگر، احصای اولویت‌های تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری است که از وظایف حاکمیتی به‌شمار می‌رود. دولت باید که اولویت‌های تولیدی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را احصا کند و این بخش‌ها را مورد حمایت‌های ملموس و حداکثری خود قرار دهد. البته انتظار می‌رود که این کار به‌صورت کارشناسی‌شده باشد، چرا که در برخی موارد شاهد بوده‌ایم که اولویت‌ها به‌صورت کپی‌شده از سال‌های دیگر تعیین شده است و کارشناسان مطالعه دقیقی روی آن انجام نداده‌اند. دولت در این مسیر می‌تواند از تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی، نظام‌مهندسی‌ها، واحدهای صنفی و انجمن‌های علمی کمک حداکثری بگیرد تا بتواند این اولویت‌ها را بهطور دقیق مشخص و آنها را برای سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی معرفی کند. بخش حاکمیتی می‌تواند به گسترش بازار مصرف تولیدات کمک کند، به‌ویژه با گسترش ارتباطات بین‌المللی و رفع محدودیت‌های مربوط به بازرگانی جهانی و منطقه‌ای، با ارتباطاتی که با کشورهای گوناگون برقرار می‌کند، می‌تواند بستر مناسبی برای گسترش بازارهای بین‌المللی فراهم آورد. به‌عنوان‌مثال، پیمان شانگهای و گسترش ارتباطات با کشورهای خاورمیانه برای مثال عربستان و... فضای مثبت و خوبی را ایجاد کرده است که به‌خودی‌خود انگیزه را برای افزایش تولید ایجاد می‌کند.
توقع دیگر این است که دولت به‌هیچ‌وجه متوسل به قیمت‌گذاری دستوری نشود و تا جایی که مقدور است، از این ابزار استفاده نکند، چرا که ثابت شده است، این اقدام سرمایه‌گذاری بخش تولیدی را سرکوب می‌کند. نکته دیگر این است که دولت باید کمک کند تا معارضاتی که در احداث واحدهای صنعتی یا فرآیند تولید اخلال ایجاد می‌کنند، با مداخله استانداران، فرمانداران، بخشداران و حتی دهیاران به حداقل برسد و علاوه بر این، خود هم در مقام معارض قرار نگیرد. در واقع باید گفت معارض بسیاری از واحدهای تولیدی ما بخش‌های دولتی هستند. برای مثال برخی ادارات دولتی از جمله منابع‌طبیعی، اوقاف، واحدهای نظامی و انتظامی، سازمان انرژی اتمی و... به‌طورمعمول تعارضاتی با بخش معدن دارند، اما این شرایط با شعار سال همخوانی ندارد.
در نهایت از دولت انتظار می‌رود که دست از تصدیگری بردارد و به جایگاه اصلی خود، یعنی نظارت قدرتمندانه بر موضوعات کلان تولید و اقتصاد بازگردد و از ورود مستقیم به مباحث تولیدی و سرمایه‌گذاری بپرهیزد و مواردی را که پیش‌ازاین وجود داشته است، هرچه سریع‌تر به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. این موضوع بزرگ‌ترین چالش بخش خصوصی است، زیرا توان اقتصادی بخش خصوصی کمتر از دولت است و امکان رقابت با آن را در خود نمی‌بیند و در بسیاری از موارد از سرمایه‌گذاری در این بخش واهمه دارد، زیرا نمی‌خواهد در این زمینه با دولت به رقابت بپردازد.
وزارت صمت، چه مسئولیتی در این زمینه برعهده دارد؟
تمام مواردی که به‌طوراعم درباره دولت گفته شد، به‌طوراخص درباره زیرمجموعه معدنی دولت که متولی این بخش به‌شمار می‌رود هم، صدق می‌کند. البته می‌توان در حوزه معدن به موارد جزئی‌تری هم اشاره کرد. به‌عنوان‌مثال، حدود 4 هزار محدوده و معدن وجود دارد که همچنان بلوکه و در اختیار وزارتخانه مانده است. این محدوده‌ها بارها به مزایده گذاشته شده، اما ساختار مزایده به نحوی بوده که تا به امروز متولی پیدا نکرده و واگذاری انجام نشده است. این موضوع نشان میدهد مسیر مزایده درست نبوده است و باید هرچه سریع‌تر تکلیف این محدوده‌ها تعیین شود و در یک بازه 3 تا 6 ماهه واگذار شوند تا زمینه جدیدی برای سرمایه‌گذاری معدنی ایجاد شود. نکته دیگر این است که دولت در سال گذشته شرایط واردات ماشین‌آلات را تسهیل کرد، اما باز جا دارد که شرایط آسان‌تر و مجوز ورود ماشین‌آلات معدنی با دست بازتری صادر شود تا ناوگان معدنی به‌سرعت مرحله بازسازی و نوسازی را پشت‌سر بگذارد و محرکی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های معدنی ایجاد کند. موضوع دیگر، که پیش‌ازاین هم به آن اشاره شد، آن است که معارضت‌های دولتی و محلی زیادی در بخش معدن وجود دارد که چالش‌های زیادی پیش پای تولید قرار میدهد و وزارت صمت می‌تواند برای رفع این معضل تفاهمنامه‌هایی با وزارت کشور، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، اداره اوقاف، نهادهای نظامی، وزارت دفاع و... داشته باشد و به‌این‌ترتیب، تعداد زیادی از این معارضت‌ها را به‌صورت کلی حذف کند. همین‌طور سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هم می‌تواند اهتمام بیشتری برای رفع معارضت‌های موجود در زمینه معدن و صنایع معدنی و نقش موثری در ایجاد واحدهای تولیدی و افزایش تولید داشته باشد.
به‌عبارت‌دیگر، وزارت صمت باید تعاملات خود را با منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در راستای تسهیل صدور مجوزها و سرمایه‌گذاری‌های معدنی بیشتر کند و این افزایش تعاملات هم اطمینان‌خاطر منابع‌طبیعی و محیط‌زیست را از بابت فعالیت‌های معدنی ایجاد می‌کند و هم درگیری‌های حقوقی و گاه صادر نشدن مجوزها را که عموما در بخش معدن شاهد آن هستیم، می‌تواند به حداقل برساند. علاوه بر این، وزارت صمت باید با تعاملات بیشتر با سیستم بانکی در راستای تامین سرمایه ثابت و در گردش پروژه‌های معدنی دارای توجیه فنی و اقتصادی کمک کند. همین‌طور می‌تواند ظرفیت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدنی را افزایش بدهد و تعاملات سیستم بانکی با بخش معدن بسط و گسترش بیشتری پیدا کند، زیرا بخش معدن حلقه اول هرم تولید است و هرچقدر این حلقه تقویت شود، می‌تواند زنجیره‌های پایین‌دستی بیشتری را حمایت کند. وزارت صمت می‌تواند در زمینه تخفیفات حقوق دولتی هم پیشنهادهایی به نهادهای مربوطه ارائه دهد تا واحدهای تولیدی معدنی که ظرفیت تولید خود را چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ارتقا می‌دهند، از این مزیت برخوردار شوند. علت این است که حقوق دولتی که بهره‌بردار به خزانه دولت واریز می‌کند، هرگز مسیری را که ماده 14 قانون معادن برای برگشت حقوق دولتی و تامین زیرساخت بخش معدن تعریف کرده، طی نکرده است. بنابراین به گمان من، پرداخت حقوق دولتی از بخش معدن به خزانه خروج سرمایه از این بخش است که به‌هیچ‌وجه به مصلحت اقتصاد تولید داخلی نیست.
علاوه بر این، وزارت صمت می‌تواند پیگیر کاهش عوارض و مالیات بخش‌های تولیدی و معدنی باشد، زیرا هرچقدر این پرداختی کاهش پیدا کند، سوددهی و ارزش‌افزوده واحدهای معدنی افزایش پیدا می‌کند و مشوقی می‌شود برای توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش. دیگر اینکه وزارت صمت می‌تواند برای واحدهای معدنی که اقدام به ایجاد واحدهای فرآوری به‌روز و های‌تک برای استحصال عناصر نادر، نادر خاکی، فلزات گرانقیمت از باطله‌ها می‌کنند، مشوق‌های موثری در نظر بگیرد که سرمایه‌گذاری به فعالیت‌هایی با تکنولوژی بالاتر در بخش معدن و صنایع معدنی و فرآوری هدایت شود. همچنین مشوق‌های مضاعفی به واحدهای پژوهش‌محور و دانش‌بنیان اختصاص دهد تا این بخش دانش روز بیشتری به بخش معدن و صنایع معدنی تزریق کند. البته شاید اثرات این اقدام، امسال مشهود نباشد، اما در سال‌های بعد بتوانیم اثرات مثبت این حمایت‌ها را در بخش تولید محصولات باکیفیت مشاهده کنیم.