تبدیل وزارتخانه به انجمن صنفی / دلیل مقاومت وزارت بهداشت در برابر افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی چیست؟
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - مبین محسنی؛ آمار‌ها از کمبود پزشک متخصص می‌گویند. راه حل مشخص است؛ افزایش ظرفیت پذیرش پزشکان متخصص. واکنش وزارتخانه بهداشت صریح‌تر از راه حل‌ها است؛ مقاومتی سرسخت در مقابل هر گونه اصلاح و افزایش ظرفیت. حال سوال اصلی این است که مقاومت حفاظت گونه وزارت بهداشت از چیست و برای کیست؟ کمبود پزشک متخصص رنجی مضاعف بر دوش محرومین انچه به مراتب زندگی را برای محرومین...
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- مبین محسنی؛ آمار‌ها از کمبود پزشک متخصص می‌گویند. راه حل مشخص است؛ افزایش ظرفیت پذیرش پزشکان متخصص. واکنش وزارتخانه بهداشت صریح‌تر از راه حل‌ها است؛ مقاومتی سرسخت در مقابل هر گونه اصلاح و افزایش ظرفیت. حال سوال اصلی این است که مقاومت حفاظت گونه وزارت بهداشت از چیست و برای کیست؟ کمبود پزشک متخصص رنجی مضاعف بر دوش محرومین
انچه به مراتب زندگی را برای محرومین و حاشیه نشین‌ها سخت‌تر کرده نه کمبود پزشکان عمومی که نبود متخصصین است. عمده سفر‌های درمانی حاشیه نشین‌ها به مراکز درمانی مرکز استان و پایتخت نیز در جهت برخورداری از خدمات متخصصین مرکز نشین است چراکه یا بیمارستان‌های تخصصی و کلینیک‌های درمانی در مناطق محروم و پیرامونی موجود نیست یا اگر هست متخصصین به اندازه کافی در این مناطق حضور ندارند.
پیشتر از سرانه کلیه پزشکان سخن گفتیم. سرانه‌ای که نشان دهنده کمبود پزشک بوده و هست. با نگاهی به سرانه پزشکان متخصص متوجه می‌شویم که در حوزه پزشکی تخصصی اوضاع به مراتب وخیم‌تر است؛ 6.2 پزشک متخصص به ازای هر 10 هزار نفر. این عدد آنجایی رقم زننده وضعیتی تراژیک می‌شود که به آمار تراکم و پراکندگی پزشکان متخصص نگاهی بیندازیم. 45 درصد از این 6.2 پزشک متخصص در شهر تهران به طبابت می‌پردازند که این آمار به خوبی خبر از این حقیقت تلخ می‌دهد که در مناطق محروم به ازای هر 10 هزار نفر 3 پزشک متخصص به خدمت رسانی مشغول هستند. آمار‌های منطقه‌ای و جهانی در زمینه سرانه پزشکان متخصص نیز به خوبی نمایانگر جاماندن کشور در این زمینه از کشور‌های منطقه و اروپایی است. میانگین پزشکان متخصص منطقه و اروپا به ترتیب 14.6 و 24.5 است. نه تنها در بعضی شهرستان‌ها پزشک متخصص کم است و این موجب دسترسی سخت به پزشک و شکل گیری صف‌های طولانی در مطب پزشکان شده؛ بلکه در بعضی از شهرستان‌ها عملا در بعضی تخصص ها، پزشکی نیست. برای مثال از 362 شهرستان دارای بیمارستان، 194 شهرستان فاقد متخصص اورولوژی، 158 شهرستان فاقد متخصص چشم پزشکی، 134 شهرستان فاقد متخصص ارتوپدی، 113 شهرستان فاقد متخصص جراحی عمومی و 84 شهرستان فاقد متخصص قلب و عروق هستند. با مثالی می‌توان عمق فقر درمانی مناطق دور از مرکز را درک کرد. تصور کنید شما ساکن در یکی از 158 شهری هستید که فاقد متخصص چشم پزشکی هستند. حال اگر در این زمینه مبتلا به بیماری شوید مثلا چشمتان آسیبی ببیند باید برای دریافت خدمات درمانی و چشم پزشکی کیلومتر‌ها سفر کنید تا صرفا از سوی یک چشم پزشک معاینه شوید.
بخوانید:
سلامت همگانی قربانی سودا‌گری انحصار‌طلبان / فقط پنج درصد از داوطلبان کنکور تجربی قبول می‌شوند
طنز تلخ تبعیض / توزیع ناعادلانه پزشک، عذر بدتر از گناه
پیری جمعیت در سایه نبود پزشک متخصص
طی 20 سال آینده جمعیت بالای 60 سال کشور 3 برابر می‌شود. به دنبال این پیری جمعیت متقاضیان دریافت خدمات پزشکی افزایش می‌یابند. حال تصور کنید که در حال حاضر فکری برای معضل کمبود پزشک متخصص نشود. یعنی تصمیمی قاطع برای مقابله و برطرف سازی کمبود پزشک، به خصوص پزشک متخصص اتخاذ نشود. طبیعتا اگر اینچنین شود در آینده‌ای نه چندان دور با گذشت زمان سرانه پزشکان متخصص در بهترین حالت در مقدار فعلی باقی خواهد ماند. سوالی که مطرح می‌شود این است که با سرانه پزشکی که توان برطرف سازی نیاز‌های پزشکی جامعه و جمعیت امروز را ندارد چطور خواهیم توانست نیاز‌های درمانی جمعیت سالمند 20 سال آینده را تامین کنیم؟
راه حل رفع کمبود پزشک متخصص: افزایش ظرفیت پذیرش دستیاری
خرداد 1400 بود. سید ابراهیم رئیسی که بعد‌ها منتخب ملت شد در طی مناظرات تلویزیونی به صراحت از کمبود پزشک متخصص و ضرورت افزایش ظرفیت آزمون‌های دستیاری در جهت افزایش جمعیت پزشکان متخصص گفت. در سند تحول دولت مردمی نیز یکی از اهداف تعیین شده کسب رتبه اول منطقه در حوزه پزشکی تخصصی است که پر واضح است رسیدن به این موقعیت و مقام جز با افزایش ظرفیت آزمون دستیاری ممکن نیست. در همین راستا رئیس جمهور در جلسه نظارت ستادی وزارت بهداشت مورخ 30 آبان 1400 با تاکید بر ضرورت افزایش دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی و کاهش فشار کاری دستیاران تخصصی، وزارت بهداشت را موظف به افزایش ظرفیت پذیرش دستیاری تا رسیدن به رتبه اول منطقه نمودند. با توجه به سخنان رئیس جمهور و برنامه‌های طرح شده در سند دولت مردمی ظرفیت آزمون دستیاری برای رسیدن به حد مطلوب باید حداقل در 4 سال آتی هر سال 30 درصد افزایش پیدا کند. در همین رابطه دکتر بهرام عین الهی، وزیر بهداشت و درمان پزشکی، در ابتدای سال جاری با اشاره به عزم وزارتخانه بهداشت در محقق ساختن طرح‌های دولت در زمینه بهداشت گفت: «در سال 1401 شاهد افزایش 25 درصدی ظرفیت پذیرش دوره دستیاری پزشکی بودیم. در سال 1402 نیز سعی می‌کنیم این روند افزایشی را حفظ کنیم»
ترجیح منافع صنفی بر مصلحت ملی
همه وعده ها، خبر از عزم جزم شده سیاستگزاران عرصه بهداشت برای گذر از بحران کمبود و نبود پزشک متخصص می‌دادند. با مشاهده سند هفتم توسعه و برنامه و اهداف این سند در حوزه بهداشت امید‌ها دو چندان شد. در سند هفتم توسعه برای رفع مشکل کمبود پزشک متخصص، افرایش ظرفیت پذیرش پزشکی تخصصی در «بند ج ماده 69 لایحه برنامه توسعه هفتم» مورد اشاره قرار گرفته است. همه این آمار امیدوار کننده خبر از آینده‌ای روشن برای مناطق محروم می‌دادند. آینده‌ای که در آن ساکنان مناطق محروم شاهد کمبود و نبود پزشک در شهر و دیار خود نبوده و برای درمان امراضی نه چندان پیچیده مجبور به مسافرت و مهاجرت درمانی نمی‌شوند. اما ورود ناگهانی وزارت بهداشت و دخالت در بند‌های مرتبط با پزشکی برنامه هفتم توسعه همه چیز را تغییر داد. گویی آرزوی افزایش تعداد پزشکان متخصص و به دنبال آن پر شدن کرسی‌های خالی پزشکی تخصصی در استان‌های محروم بر باد رفت. با ورود وزارت بهداشت متن اولیه سند هفتم دچار تغییراتی شد. در نسخه اولیه سازمان برنامه و بودجه که در تاریخ 31 اردیبهشت ماه منتشر شد، وزارت بهداشت مکلف می‌شد سالیانه حداقل 25 درصد ظرفیت پذیرش دندان پزشکی و پزشکی تخصصی را افزایش دهد. با این وجود در نسخه ثانویه سازمان برنامه و بودجه و در نسخه ارائه شده به مجلس در روندی مبهم ماده فوق دچار تغییر شده و تعیین میزان ظرفیت پذیرش پزشکی تخصصی دچار ابهام جدی و عامل جلوگیری از افزایش ظرفیت و حتی کاهش ظرفیت شده است. در این تغییر هوشمندانه عبارت «به میزان حداقل 25 درصد» حذف شده و جای آن را عبارت «به نحوی برنامه ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیارن تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به 1 برسد» گرفته است. بنابر این ماده اصلاح شده نه تنها ظرفیت دستیاران پزشکی افزایش نمی‌یابد بلکه چه بسا این روند کاهشی شود. در حال حاضر 135 هزار پزشک در سرتاسر ایران مشغول به خدمت و ارائه خدمات درمانی هستند. از این تعداد 65 هزار نفر پزشک عمومی، 45 هزار نفر پزشک متخصص و 15 هزار نفر دستیاران تخصصی هستند. حال اگر طرح ثانویه سازمان برنامه بودجه به تصویب برسد، طرحی که در مفاد آن از برقراری نسبت «یک» مابین پزشکان عمومی و تخصصی حرف زده شده ما نه تنها شاهد افزایش ظرفیت دستیاری نخواهیم بود بلکه در آینده‌ای نه چندان دور چه بسا شاهد کاهش ورودی‌های دستیاری تخصصی باشیم. از همه این‌ها که بگذریم توانایی گذشت از تناقضات مشهود در وزارت بهداشت را نخواهیم داشت. در این وزارتخانه روزی وزیر از افزایش ظرفیت پذیرش دستیاران پزشکی می‌گوید و اظهار امیدواری می‌کند که این روند ادامه دار باشد، روزی دیگر معاونان این وزارت خانه و وزیر با افتخار در مصاحبه‌های خود از ماهیت اصلاحات انجام شده در بخش پزشکی برنامه هفتم توسعه پرده بر می‌دارند. غلامرضا حسن زاده، دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، در مصاحبه‌ای به تاریخ 19 تیرماه با صراحت از ماهیت این ماده پرده برداشت و اظهار داشت این مصوبه در راستای کاهش ظرفیت دستیاران پزشکی است.
صنف انحصارگر، مردم و در نهایت دولت
این تغییرات در تضادی آشکار با خط مشی دولت که در برنامه دولت مردمی ترسیم شده بود قرار دارد. عجیب‌تر از همه این است که دکتر بهرام عین اللهی چندی پیش تلویحا از افزایش ظرفیت دستیاران پزشکی حمایت کرده بود. سوالی که با دیدن تمامی این تناقضات و تضاد‌ها در ذهن شکل می‌گیرد است که دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی رخ داد که با گذشت مدت زمانی کوتاه وزارت بهداشت از سیستم حامی افزایش تعداد پزشکان متخصص به مخل این امر مبدل شده است؟ شاید اگر کمی دقت کنیم و بر موضوع دقیق شویم جواب سوالمان را به خوبی به دست آوریم. جوابی که در یک عبارت خلاصه شده است: صنف انحصارگر. انحصار یعنی کمیابی و نایابی؛ و کمیابی و نایابی همان چیزیست که کالا و خدمات را گرانبها و ارزشمند می‌کند. این وسط در بین صنف انحصارگر ثروتمند و دولتی که شعارش عدالت محوری بوده و به همین علت آن سند اولیه را به خوبی در راستای عدالت تنظیم کرد یک جمعیت قابل توجهی به نام مردم حضور دارد. مردمی که به دنبال خدمات درمانی ارزان قیمت هستند. مردمی که نه تنها بهره‌ای از خدمات بهداشت دولتی نبرده اند بلکه بعضا برای برخورداری از ساده‌ترین خدمات درمانی مجبور به طی مسافت چند ده کیلومتری می‌شوند. پس اینجا و امروز 3 بازیگر در عرصه سلامت حضور دارند. صنف عرضه کننده خدمت، مردم به عنوان متقاضیان خدمت و دولت که همچون ناظری میان این دو قرار دارد. این روز‌ها دغدغه و مسئله تعداد قابل توجهی از مردم ساکن در شهرستان‌ها دستیابی سهل به خدمات درمانی ارزان قیمت است. در عین حال صنف انحصار گر در پی نایابی و کمیابی خدمت در راستای حفظ و چه بسا افزایش قیمت خدمت است؛ و در میان این دو، دولتی حاضر است که به نظر میرسد حداقل برای رئیس جمهور این دغدغه موضوعیت دارد، دغدغه عدالت. انتظاری که از دولت تحولخواه می‌رود این است که سد انحصار طلبان را شکسته و دسترسی آحاد ملت به خدمات درمانی ارزان قیمت را تسهیل کند. حال باید منتظر نشست و نگریست که عاقبت امر چه می‌شود. پیروزی انحصار طلبان یا خشنودی محرومان.