تبعیت بانک‌های آف‌شور از قوانین تحریم
رضا پدیدار - کارشناس بازار پول و سرمایه
آف‌شوربانک برون‌مرزی، به عملیات بانکی اطلاق می‌شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به‌شمار می‌روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود. هم‌اکنون حدود 57 کشور یا منطقه آف شور اقتصادی در جهان وجود دارد که از این میان می‌توان چین، بحرین، برمودا، جزایر ویریجین، دومینیکا، هنگ‌کنگ، ژاپن، ماکائو، پاناما، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، لوکزامبورگ، اروگوئه، سوئیس و چند منطقه در امریکا را نام برد.
ایجاد بانک آف‌شور در مناطق آزاد تجاری تسهیلات ویژه‌ای نسبت به سرزمین اصلی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند که به‌طور معمول شامل تخفیف مالیاتی، در اختیار قرار دادن زمین و... است. چندی پیش نیز وزیر اقتصاد خبر از تاسیس بانک آف‌شور برون‌مرزی را رسانه‌ای کرد، اما اطلاعات و جزییاتی از این خبر ارائه نداد؛ از این رو نمی‌دانم دولت چگونه می‌خواهد مقررات و محدودیت‌های بین‌المللی در زمان تاسیس بانک آف‌شور برون‌مرزی را رعایت و چگونه می‌خواهد بدون رعایت قوانین بین‌المللی و توافقنامه برجام بانک آف‌شور ایجاد کند.
آنچه مسلم است سیستم بانک‌های آف‌شور از محدودیت‌های تحریمی تبعیت می‌کنند؛ به این معنا که اگر بنا باشد جمهوری اسلامی بانک آف‌شور برون‌مرزی تاسیس کند باز هم عملکرد آن زیر ذره‌بین خواهد رفت. درحال‌حاضر تمام تراکنش‌های مالی در مرکز کلرینگ جهانی ثبت می‌شوند. مقر این مرکز در بروکسل است و درحال‌حاضر این مرکز به‌دلیل تحریم‌ها اجازه مراودات تجاری را به ایران نمی‌دهد.
اینجا این پرسش مطرح است که ایران چگونه می‌خواهد بانک آف‌شور برون‌مرزی ایجاد کند که مشمول مقررات جهانی نشود؟ نخستین ذهنیتی که ایجاد می‌شود این است که شاید تحریم‌ها لغو شده و اجازه مبادلات پولی به ایران داده‌اند که اگر چنین باشد و تحریم‌ها لغو شده باشند، دیگر احداث بانک برون‌مرزی آف‌شور موضوعیت پیدا نمی‌کند.
بانک آف‌شور ایرانی می‌تواند به مفهوم سرمایه‌گذاری منطقه‌ای باشد؛ در واقع بانک آف‌شور یک نوع خزانه‌داری است و امکان تاسیس بانک آف‌شور در دوبی یا چین برای ما وجود دارد و می‌توانیم مراودات خود را با تجار آنجا از طریق این بانک‌ها دنبال کنیم، اما ایجاد این بانک به‌معنای انجام عملیات بانکی در سطح بین‌المللی نیست، این در حالی است که باید بانک آف‌شور در جایی تاسیس شود که گردش مالی بین‌المللی ما را افزایش بدهد.
علاوه بر این نپیوستن ما به FATF در مبادلات پولی نیز اشکالاتی برای ما ایجاد کرده است. ایران بدون الحاق به FATF می‌تواند بانک آف‌شور تاسیس کند، اما بعد از ایجاد بانک آف‌شور در مبادلات و جابه‌جایی پول با اشکال مواجه خواهیم شد.
حساب‌های بانکی آف‌شور به حساب‌های بانکی‌ای گفته می‌شود که به آنها مالیات تعلق نمی‌گیرد و با داشتن این نوع حساب می‌توان نسبت به جابه‌جایی وجوه سنگین اقدام کرد.
به‌نظر من اجازه تاسیس بانک‌های آف‌شور برون‌مرزی را پیدا نخواهیم کرد؛ مگر اینکه بانک به نام ایران نباشد. شاید مالکیت این بانک برای یک شخص ایرانی باشد، اما بدون‌تردید به‌نام جمهوری اسلامی ثبت نخواهد شد.
به‌نظر می‌رسد اظهارنظر در این باره ازسوی بخش خصوصی کارشناسی‌شده نباشد و دولت باید در این زمینه شفاف‌سازی کند که چگونه می‌خواهد خلأ‌های قانونی را پر کند. اگر هم‌اکنون از مسئولان اقتصادی پرسیده شود چگونه می‌خواهید در شرایط تحریم بانک آف‌شور برون‌مرزی ایجاد کنید، در پاسخ خواهند گفت پاسخ به این پرسش‌ها محرمانه است.
تصور من این است که براساس محدودیت‌های ناشی از تحریم تاسیس بانک آف‌شور بعید است؛ مگر اینکه توافقی بین مقامات مسئول ایران و مقامات پولی و بانکی جهانی صورت گرفته باشد که باید در این زمینه مقامات دولتی اظهارنظر کنند. مردم چیزی در این باره نمی‌دانند.
در پایان باید بر این نکته تاکید کرد که بانک‌های آف‌شور در کشوری غیر از محل اقامت مستقر هستند و کسانی که قصد دارند از خدمات آف‌شور استفاده کنند، باید هم از قوانین مالی کشور خود و هم از قوانین کشور هدف به‌اندازه کافی آگاهی داشته باشند.
ضرورت آگاهی از این قوانین برای افراد و شرکت‌های ایرانی دوچندان است، چون به‌دلیل تحریم‌های وضع‌شده علیه کشورمان، ایرانیان با ریسک‌های بیشتری مواجهند.