تثبیت یا رهاسازی؟ معمای بزرگ سیاست ارزی ایران در آینه هدف‌گذاری تورمی
یک اقتصاددان با مرور 60 سال نوسان تورم در ایران تأکید کرد که نرخ ارز محور اصلی انتظارات تورمی است و مهار پایدار تورم تنها با گذار از تثبیت نرخ ارز به هدف‌گذاری تورمی ممکن می‌شود.
یک اقتصاددان با مرور 60 سال نوسان تورم در ایران تأکید کرد که نرخ ارز محور اصلی انتظارات تورمی است و مهار پایدار تورم تنها با گذار از تثبیت نرخ ارز به هدف‌گذاری تورمی ممکن می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر در نشست تخصصی «مهار تورم و مداخله ارزی؛ تجارب کشورها و درس‌هایی برای ایران» که امروز، دوشنبه 5 آبان 1404 به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، مهدی یزدانی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی این دانشگاه، با ارائه تحلیلی جامع از روند تاریخی تورم در ایران از دهه 1340 تا 1404، ریشه‌های چندلایه‌ی تورم در کشور را تشریح و تأکید کرد: نرخ ارز، لنگر اصلی انتظارات تورمی در جامعه است و کنترل آن مستلزم مداخله هوشمند، شفاف و قاعده‌مند بانک مرکزی است.
او روند میانگین تورم از 1.7 درصد در دهه 1340 تا میانگین 40 درصد در دهه 1400 را نشانگر «تحول ساختاری و نوسان‌پذیر» این متغیر کلیدی دانست و با بررسی تجربه کشورهایی مانند برزیل، شیلی و مکزیک تأکید کرد که راه مهار پایدار تورم، پرهیز از تثبیت دستوری نرخ ارز، حرکت به سمت هدف‌گذاری تورمی، انباشت ذخایر ارزی کافی و حفظ ثبات اقتصاد کلان است.
یزدانی با اشاره به اهمیت انتظارات تورمی و سیاست ارتباطی بانک مرکزی گفت که بدون شفافیت، هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و توسعه بازارهای مشتقه و ابزارهای پوشش ریسک، هیچ سیاست ارزی پایدار نخواهد بود. او در پایان، مهار تورم را در گرو تغییر رویکرد از کنترل ظاهری نرخ ارز به مدیریت علمی و ارتباط‌محور انتظارات تورمی دانست.
روند تاریخی تورم در ایران؛ از میانگین 1.7 درصد تا 40 درصد
به گفته یزدانی، بررسی داده‌های مربوط به رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده طی سال‌های 1340 تا 1404 نشان می‌دهد که تورم در دهه‌های مختلف میانگین‌های بسیار متفاوتی را تجربه کرده است؛ در دهه 1340 میانگین تورم 1.7 درصد، در دهه 1350 حدود 14.5 درصد، در دهه 1360 حدود 18.1 درصد، در دهه 1370 حدود 34 درصد، در دهه 1380 حدود 14 درصد، در دهه 1390 حدود 35 درصد، و در سال‌های ابتدایی دهه 1400 میانگین تورم به 40 درصد رسیده است.
او با اشاره به نوسانات شدید تورم در دهه‌های گذشته افزود: این تغییرات بیانگر تحول ساختاری تورم در اقتصاد ایران است که تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از فشارهای تقاضا، هزینه، انتظارات و عوامل ساختاری شکل گرفته است.
تورم ناشی از فشار تقاضا و کسری بودجه
یزدانی در تحلیل بخش نخست، تورم ناشی از فشار تقاضا را مرتبط با رشد نقدینگی و رابطه میان حجم پول و نرخ تورم دانست و تصریح کرد: در دوره‌های مختلف، همسویی یا واگرایی میان این دو متغیر قابل مشاهده بوده است.
او همچنین تأکید کرد که کسری بودجه دولت و غلبه هزینه‌های جاری بر عمرانی، به‌ویژه در برخی دوره‌ها، از منابع اصلی تورم از ناحیه مخارج دولت محسوب می‌شود.
نقش فشار هزینه و شوک‌های سمت عرضه
این اقتصاددان افزود: تحریم‌های خارجی، ناترازی‌های انرژی، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مهاجرت نیروی کار ماهر از جمله عواملی بوده‌اند که موجب شوک‌های منفی در سمت عرضه شده‌اند.
یزدانی توضیح داد که جایگزینی نیروی کار غیرماهر به‌جای نیروی کار متخصص، باعث کاهش بهره‌وری و تضعیف ظرفیت تولیدی کشور شده است و از این‌رو، انتظار مهار تورم از سمت عرضه چندان واقع‌بینانه نیست.
تورم انتظاری؛ حلقه گمشده سیاست تثبیت
یزدانی با تأکید بر اهمیت جز انتظاراتی تورم خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی مهم‌ترین محرک افزایش قیمت‌ها در ایران بوده و نرخ ارز عملاً به عنوان لنگر انتظارات تورمی در ذهن جامعه عمل می‌کند.
او افزود که حرکت هم‌جهت نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده در بسیاری از دوره‌ها، نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده‌ی ارز در جهت‌دهی به رفتار تورمی مردم و فعالان اقتصادی است.
عوامل تأثیرگذار بر انتظارات تورمی
یزدانی در ادامه، عوامل تأثیرگذار بر انتظارات تورمی را به اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم کرد.
او در میان عوامل غیراقتصادی، به نااطمینانی‌های سیاسی، استمرار تحریم‌ها، بی‌ثباتی‌های جهانی، عوامل روانیِ خودتحقق‌گر (selffulfilling) و ضعف در شفافیت و کارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی اشاره کرد.
وی از عوامل اقتصادی نیز، نرخ ارز، سطح دستمزدها، تغییر قیمت حامل‌های انرژی (به‌ویژه بنزین)، افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی را مؤثر دانست.
یزدانی با جمع‌بندی این بخش اظهار داشت: در نهایت، همه این متغیرها در قالب نرخ ارز به‌عنوان متغیر محوری انتظارات تورمی خلاصه می‌شوند.
اهمیت مداخله هدفمند در بازار ارز
به گفته این استاد دانشگاه، کنترل انتظارات تورمی نیازمند مداخله هوشمند و هدفمند در بازار ارز است. او تأکید کرد: در صورتی که نرخ ارز عامل اصلی شکل‌گیری انتظارات تورمی باشد، دولت و بانک مرکزی باید از ابزار مداخله برای تثبیت این نرخ استفاده کنند تا مانع گسترش شوک‌های انتظاری شود.
یزدانی تشریح کرد که در دوره‌های مختلف، هم‌زمان با افزایش فاصله (اسپرد) نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی، انتظارات تورمی در جامعه شدت گرفته است.
به عنوان نمونه، او به افزایش این فاصله در مقاطع بحرانی همچون آغاز جنگ‌ها یا تشدید تحریم‌های بین‌المللی اشاره کرد که همواره با جهش انتظارات همراه بوده است.
آمار مداخلات ارزی و ضرورت شفافیت
یزدانی یادآور شد که مداخلات ارزی همواره بخشی از سیاست پولی و ارزی ایران بوده است. طبق داده‌های موجود از رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، تنها در سال 1389 بالغ بر 55 میلیارد دلار مداخله ارزی در بازار انجام شده است.
او افزود: با وجود ثبت این داده‌ها در گزارش‌های رسمی، تناقض‌هایی در آمار مربوط به میزان مداخلات وجود دارد و لازم است شفافیت کامل در داده‌های ارزی بانک مرکزی برقرار شود تا اثر این سیاست‌ها بر تورم به‌درستی ارزیابی گردد.
راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مهار تورم
این استاد دانشگاه شهید بهشتی در جمع‌بندی سخنان خود در این بخش، مهار تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت را مستلزم اجرای مجموعه سیاست‌های هماهنگ دانست.
در کوتاه‌مدت، وی بر اقدامات زیر تأکید کرد:
- مدیریت نقدینگی و کسری بودجه دولتی
- ثبات در بازار ارز
- مهار انتظارات تورمی از طریق شفافیت سیاست‌های ارزی
- حمایت از تولید و فعال‌سازی واحدهای نیمه‌تعطیل
- مداخله هدفمند در بازار برای پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌ها
در بلندمدت نیز اصلاحات بنیادین را شامل موارد زیر دانست:
- اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت
- مدیریت کارآمد دولت و نهادهای مالی
- اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی‌های ساختاری
- تقویت بهره‌وری و ارتقای سطح تولید
- توسعه صادرات غیرنفتی
- بهبود وضعیت مالیه عمومی کشور
یزدانی تصریح کرد: برای کنترل تورم در اقتصاد ایران باید از اصلاحات بلندمدت غفلت نکرد، اما در شرایط کنونی، تمرکز بر مدیریت نرخ ارز و کنترل انتظارات تورمی، کلیدی‌ترین اقدام سیاست‌گذار است.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربیات بین‌المللی کشورهایی چون برزیل، شیلی و مکزیک تأکید کرد که موفقیت سیاست‌های ارزی زمانی حاصل می‌شود که نرخ ارز از نقش لنگر تورمی خارج شود و تمرکز اصلی سیاست‌گذاری پولی بر هدف‌گذاری تورم قرار گیرد. او افزود که مداخله ارزی بدون پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و بدون محیط اقتصاد کلان با ثبات، اثربخشی خود را از دست می‌دهد.
بررسی اثربخشی سیاست‌های مداخله ارزی
یزدانی در جمع‌بندی بحث قبلی خود گفت: با توجه به این‌که انتظارات تورمی در ایران عمدتاً از ناحیه نرخ ارز تقویت می‌شود، طبیعی است که مداخلات ارزی در اقتصاد ما نیز صورت گرفته، اما باید بررسی شود که آیا این سیاست‌ها مؤثر بوده‌اند یا خیر و در صورت ناکامی، چه عواملی مانع اثرگذاری آنها شده است.
وی افزود که برای تحلیل کارایی مداخلات ارزی باید چند پرسش کلیدی مطرح شود: هدف مداخله چیست؟ آیا هدف، ثبات‌بخشی به بازار ارز و بازارهای مالی است یا مدیریت ذخایر و کنترل حساب سرمایه؟ همچنین باید مشخص شود که آیا مداخله باید به‌صورت شفاف و اعلام‌شده انجام گیرد یا به‌صورت ضمنی و غیررسمی؟
به گفته وی، یکی از مباحث مهم، تمایز میان شفافیت سیاستی و شفافیت عملیاتی است و ضرورت دارد تصمیم‌گیرندگان روشن کنند که کدام رویکرد را اتخاذ می‌کنند.
مداخله قاعده‌مند یا صلاح‌دیدی؛ سوال محوری در سیاست ارزی
یزدانی خاطرنشان کرد: یکی از محوری‌ترین مباحث در ادبیات بین‌المللی مداخله ارزی، قاعده‌مند بودن یا صلاح‌دیدی بودن مداخلات است. تصمیم‌گیرندگان باید مشخص کنند که مداخله بر پایه دستورالعمل شفاف انجام گیرد یا در شرایط خاص و تشخیص‌محور.
او توضیح داد که در اقتصادی مانند ایران، باید مشخص شود کدام بازار هدف مداخله است؛ آیا بازار نقدی یا بازارهای مشتقه؟ و آیا ابزارهای مورد استفاده شامل حجم معاملات نقد، قراردادهای سلف، سوآپ یا اختیار معامله خواهد بود؟
نقش متغیرهای کلان و شرایط اقتصاد بین‌المللی
یزدانی اضافه کرد که متغیرهای کلان اقتصادی همچون ریسک اقتصاد کلان، وضعیت حساب سرمایه، و شرایط بین‌المللی بر ضرورت یا عدم ضرورت مداخله مؤثر هستند. به گفته وی، «اگر ریسک‌های اقتصاد کلان بالا باشد یا محدودیت‌های بین‌المللی شدید باشند، مداخله ارزی از ابتدا محکوم به شکست است.»
او همچنین تأکید کرد که شرایط سیاسی و بین‌المللی نظیر تحریم‌ها، بحران‌های خارجی و شوک‌های جهانی انتقال‌یافته به اقتصاد داخلی باید به‌عنوان عوامل غیراقتصادی مؤثر در سیاست‌گذاری ارزی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند.
مرور تجربیات جهانی؛ از برزیل تا اروگوئه
یزدانی در تبیین یافته‌های خود از مطالعه تجارب کشورها از جمله برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، مکزیک، پاراگوئه، پرو و اروگوئه گفت: این کشورها بسته به شرایط اقتصادی خود از ترکیبی از مداخلات هدفمند و صلاح‌دیدی استفاده کرده‌اند.
وی توضیح داد: «موفقیت آنها در گرو استفاده از ابزارهای متنوع و طراحی دقیق سازوکار مداخله بود. برخی کشورها از مداخلات یک‌باره استفاده کردند، در حالی که برخی دیگر مداخلات تدریجی و تکرارشونده داشتند؛ همچنین در مواردی مداخلات یک‌جانبه و در مواردی از طریق حراج و مکانیسم بازاری انجام شده است.»
درس‌های اصلی برای ایران؛ فاصله گرفتن از تثبیت نرخ ارز
یزدانی تاکید کرد: تجربه کشورهای مذکور نشان می‌دهد زمانی سیاست‌های مداخله ارزی موفق بوده‌اند که از سیاست تثبیت نرخ ارز فاصله گرفته‌اند و سیاست پولی بر هدف‌گذاری تورمی متمرکز شده است.
او توضیح داد که در این نظام، به نوسانات محدود نرخ ارز اجازه فعالیت داده می‌شود تا بازار بتواند واکنش طبیعی خود را نشان دهد، در حالی که تمرکز سیاست‌گذار بر کنترل تورم و نه بر نرخ ارز اسمی است.
در برخی کشورها، نظام ارزی به سمت شناوری مدیریت‌شده حرکت کرده است که به ثبات بیشتر انجامیده است.
نقش ارتباطات سیاستی و اعتبار بانک مرکزی
این اقتصاددان، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در تجربه کشورهای موفق را سیاست ارتباطی بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و جامعه کارشناسی دانست و گفت: ارتباط شفاف و مستمر میان سیاست‌گذار پولی و جامعه اقتصادی موجب افزایش اعتبار سیاستی و شکل‌گیری انتظارات پایدار می‌شود.
او افزود که اعتبار مقام پولی و شهرت حرفه‌ای بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی در اثربخشی سیاست مداخله ارزی شناخته شده است.
اهمیت ثبات اقتصاد کلان و ذخایر ارزی
به گفته یزدانی، انباشت ذخایر ارزی کافی یکی از پیش‌شرط‌های اجرای موفق سیاست‌های مداخله است. او تصریح کرد: زمان انجام مداخله، نوع ابزار و میزان ذخایر قابل تخصیص باید متناسب با شرایط اقتصاد کلان تعیین شود.
وی افزود که محیط اقتصاد کلان با ثبات، لازمه موفقیت این سیاست‌هاست؛ چراکه در شرایط پرریسک، مداخله نه‌تنها مؤثر نیست بلکه ممکن است نوسانات را تشدید کند.
او با اشاره به آمار سال‌های 1382 تا انتهای دهه 1390 گفت: در این دوره حجم بالایی از منابع ارزی به بازار وارد شده، اما به دلیل نوسانات شدید، میزان موفقیت سیاست‌ها محدود بوده و لزوم بازنگری در شیوه مداخله احساس می‌شود.
ضرورت ابزارهای پوشش ریسک و بازارهای مشتقه
وی تأکید کرد که استفاده از ابزارهای پوشش ریسک (هجینگ) و توسعه بازارهای مشتقه می‌تواند اثربخشی سیاست‌های مداخله را افزایش دهد.
یزدانی گفت: مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد مداخلات در بازار مشتقه تأثیر بیشتری نسبت به مداخلات نقدی بر ثبات نرخ ارز دارند. لذا توسعه زیرساخت‌های مالی مرتبط با بازار مشتقات ارزی، یکی از الزامات موفقیت در سیاست ارزی کشور است.
سیاست‌های پشتیبان و نقش استریلیزاسیون
او در بخش دیگری از سخنانش افزود: مداخله ارزی بدون پشتیبانی هم‌زمان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری نمی‌تواند موفق باشد.
یزدانی توضیح داد که بر اساس تجارب کشورها، استریلیزه کردن مداخلات ارزی (یعنی خنثی‌سازی اثر پولی آن بر پایه نقدینگی اقتصاد) از اهمیت بالایی برخوردار است، به‌ویژه در کشورهایی که هدف‌گذاری تورمی را دنبال کرده‌اند.
مهدی یزدانی در پایان تأکید کرد: راهکار موفق مهار تورم و تثبیت انتظارات در ایران، گذار از سیاست تثبیت نرخ ارز به سیاست هدف‌گذاری تورمی است. در این مسیر، ارتباط مؤثر بانک مرکزی با جامعه، اعتبار سیاست‌گذار، انباشت ذخایر کافی و حفظ ثبات اقتصاد کلان ضروری است. همچنین باید ابزارهای پوشش ریسک و بازار مشتقه فعال شوند تا مداخلات ارزی کارایی واقعی پیدا کنند.