تجاهل خودخواسته اعتدالیون برای وارونه‌سازی کارنامه دولت‌های قبلی و فعلی

به گزارش مشرق، حزب اعتدال و توسعه به تازگی با اشاره گزینشی به برخی ارقام و استفاده از شگردهای مغالطات آماری، تلاش کرده افکار عمومی را همچون هشت سال زمامداری دولت یازدهم و دوازدهم فریب داده و از دوران سیاه دولت گذشته، کارنامه‌ای درخشان ساخته و در مقابل، دولت سیزدهم را در حوزه اقتصادی ناموفق جلوه دهد.

این حزب در در بیانیه خود، ادعاهایی به شرح زیر مطرح کرده است:

«صرف نظر از اینکه رکورد بالاترین رشد اقتصادی (14.2 درصد در سال 1395)، کم ترین نرخ تورم 6.8 درصد در سال 1395 پس از چهار سال روند کاهنده تورم و دو سال متوالی نرخ تک رقمی تورم و بیشترین جمعیت شاغل 24 میلیون و 274 هزار نفر در سال 1398 در 20 ساله گذشته در دولت‌های تدبیر و امید به ثبت رسیده است. متاسفانه تاکنون از یک سو بیشترین حجم نقدینگی بالغ بر 7 میلیون و 377 هزار میلیارد تومان (که نسبت به سال 1399 بیش از دو برابر شده است) و بیشترین حجم انتشار اوراق مالی بالغ بر 218 هزار میلیارد تومان در سال 1401 و بیشترین مقدار بدهی بالغ بر یک میلیون و 407 هزار میلیارد تومان که 183.9 هزار میلیارد تومان آن به بانک مرکزی بوده است و از سوی دیگر، کمترین ارزش پول ملی در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است، به طوری که ارزش پول ملی طی دو سال گذشته به نصف کاهش یافته است».

حزب اعتدال و توسعه در حالی به رشد 14.2 درصدی اقتصاد در سال 95 می‌بالد که این موضوع نه به خاطر رونق گرفتن بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، بلکه به دلیل فروش نفت‌های انبار شده روی آب پس از اجرای توافق بود. به بیان دیگر، نفت‌هایی که در طول سال‌های تحریم فروش نرفته بود و در نفتکش‌ها ذخیره شده بود، در سال 95 فروش رفته و این موضوع باعث دورقمی شدن نرخ رشد اقتصادی شد. تکرار نشدن رشد دورقمی در سال‌های بعد، به وضوح مقطعی بودن این رشد را نشان داد.

نکته دیگر در رابطه با عملکرد دولت روحانی در زمینه رشد اقتصادی، ثبت ضعیفترین عملکرد در میان تمام دولت‌های پس از جنگ تا کنون است. دولت روحانی به گواه آمارهای رسمی و حتی اعتراف مقامات خود، ضعیفترین عملکرد را در زمینه رشد اقتصادی به خود اختصاص داده به طوری که میانگین رشد اقتصادی کشور در 8 سال دولت یازدهم و دوازدهم حدود یک درصد بوده است. اشاره گزینشی حزب اعتدال و توسعه به رشد اقتصادی سال 95 و سانسور آمار دیگر سالها، خود گویای دست خالی آنان در این موضوع است.

همین وضعیت دقیقا درباره شاخص تورم هم صادق است. دولت روحانی در طول چهار سال اول با اتکا به ذخایر ارزی عظیم به جا مانده از دولت احمدی نژاد، توانست با ارزپاشی (بخوانید آتش زدن ذخایر ارزی کشور)، نرخ ارز را سرکوب کرده و از این طریق، نرخ تورم را به صورت مصنوعی تک رقمی کند. مصنوعی بودن نرخ تورم تک رقمی از آنجا مشخص می‌شود که در تمام دورانی که تورم تک رقمی بود، وضعیت رشد شاخص‌های پولی به عنوان مهمترین عوامل تورمی، همچنان نامناسب بود به طوری که میانگین رشد نقدینگی حدود 20 درصد و نزدیک به میانگین بلند مدت خود قرار داشت. در واقع دولت روحانی بدون درمان ریشه‌ای تورم، تنها از طریق ارزپاشی و سرکوب مصنوعی نرخ ارز توانست تا مقطع انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نرخ تورم و نرخ ارز را کنترل کند تا در انتخابات از آن بهره برداری سیاسی کند.

تبعات این اقدامات در دولت دوم روحانی به تبعات تحریم اضافه شد و بدین ترتیب شدیدترین جهش ارزی تاریخ در دولت دوازدهم رقم خورد. بنابراین حتی تورم تک رقمی هم دستاورد افتخارآمیزی برای دولت روحانی نیست که حزب اعتدال و توسعه تلاش می‌کند با اشاره به آن، برای خود دستاوردسازی کند.

اشاره این حزب به بیشترین حجم نقدینگی هم چیزی جز تجاهل عمدی اعضای این حزب برای فرار از واقعیت نیست. طبق آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در دولت سیزدهم به میزان بی سابقه‌ای کاهش یافته به طوری که از 42.8 درصد در مهر 1400 به 26.9 درصد در شهریور 1402 کاهش یافته است.

کمترین دانش از اصول اقتصادی برای فهم غلط بودن مقایسه حجم نقدینگی برای سنجش عملکرد دولت‌ها کافی است. با این حال اعتدالیون برای منحرف کردن اذهان عمومی، به جای نرخ رشد که معیار اقتصاددانان برای سنجش عملکرد دولت‌ها در حوزه پولی است، به «حجم نقدینگی» اشاره می‌کنند.

حزب اعتدال و توسعه با همین شیوه، درباره فروش اوراق بدهی دولت سیزدهم را متهم به بدتر کردن وضعیت بدهی کرده است. این در حالی است که دولت روحانی با انتشار حدود 202 هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال 99، رکورد تاریخی فروش اوراق را به نام خود ثبت کرد تا جایی که تبعات آن، هنوز هم دامنگیر دولت سیزدهم است. در مقایسه میزان فروش اوراق بدهی همین بس که ارزش 218 همت اوراق مالی فروخته شده در سال 1401 با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول به دلیل تورم، تنها حدود نیمی از ارزش اوراق مالی فروخته شده در سال 99 (202 همت) است. با این اوصاف، حزب اعتدال بدون اشاره به ارزش واقعی این ارقام، تلاش می‌کند با مقایسه ارقام اسمی، مردم را همچون 8 سال دولت روحانی فریب دهد.