تجدید پذیرها محیط زیست را نجات می دهند؟

در این نشست که وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز حضور داشتند، 18 نفر از مدعوین به نمایندگی از تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور در بخش‌های مختلف صنعتی، دانش‌بنیان و کشاورزی به بیان مشکلات، نقطه‌نظرات و پیشنهادهای خود در راستای تحقق شعار سال پرداختند. رئیس‌جمهوری در این نشست گفت که هیچ تصمیمی در بخش اقتصادی نباید بدون نظر فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان گرفته شود. وی بااشاره به درخواست برخی از تولیدکنندگان بخش صنعت مبنی بر جلوگیری از قطعی برق و گاز و در نتیجه توقف تولید این صنایع اظهار کرد: «خوشبختانه کار احداث نیروگاه‌های مختص بخش صنعت با هدف استمرار تولید در این بخش در تمامی فصل‌ها، در این دولت آغاز شده و ان‌شاءالله به‌زودی تعداد قابل‌توجهی از آنها به سرانجام خواهد رسید». در همین راستا، صمت با کارشناسان در رابطه با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی گفت‌وگو کرده است.

صحبتهایی تکراری

محمدجواد موسوی، نایب رئیس انجمن ساتکا در گفت‌وگو با صمت گفت: اظهارات رئیس‌جمهوری درباره در نظر داشتن آرای بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها ارزشمند است و این صحبت‌ها مسبوق به سابقه هستند. در همه دولت‌ها به این اشاره شده که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود، اما دولتمردان هیچ‌گاه به ظرفیت بالای بخش خصوصی تمکین نکرده‌اند. تصمیمات دولت پشت درهای بسته گرفته می‌شود و روح بخش خصوصی هم از آن خبر ندارد. موسوی اضافه کرد: به این ترتیب، دولت در تصمیمات خود به مسائل و مشکلات بخش خصوصی بی‌توجه می‌شود، در حالی که بخش خصوصی در بطن فعالیت‌ها قرار دارد و برای حل مسائل اقتصادی باید نظر آنها هم موردتوجه قرار بگیرد.

وی بیان کرد: باتوجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در بحث استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اینکه ایشان واژه خصولتی را زشت عنوان کردند، شاید اقداماتی در راستای توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی انجام بگیرد، اما ما فعالان بخش خصوصی خیلی به این اتفاق خوش‌بین نیستیم و باتوجه به اینکه هیچ‌گاه نظرات بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است، به‌نظر می‌رسد، اظهارات رئیس‌جمهوری نیز بیشتر مطبوعاتی باشد.

دولت در حمایت ناموفق بود

کیوان سهرابی، کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر در گفت‌وگو با صمت بااشاره به اقدامات ناموفق دولت در توسعه سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع گفت: پیش از این، قانونی مصوب شد که براساس آن اگر شرکت و شهرک‌های صنعتی 20 تا 50 درصد از مصرف برق خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند، می‌توانند از یک‌سری امتیازات بهره‌مند شوند. امتیازات این بود که در زمان قطعی‌های برق و گاز صنایع، این شرکت‌ها از قطعی برق و گاز مصون هستند، اما در عمل درباره قطعی برق نتوانستند چنین امتیازی بدهند، چرا که زیرساخت‌های آن آماده نبود. در یک شهرک صنعتی تمام شرکت‌ها روی یک خط برق هستند و نمی‌شود یک شرکت را جدا کرد و برق باقی را قطع کرد یا رفت کنتور یک شرکت را قطع کرد و یکی را نکرد، به‌همین دلیل شرکت‌ها خیلی از این طرح استقبال نکردند.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر، پیشنهاد شد که شرکت و شهرک‌های صنعتی نیروگاه‌های خورشیدی احداث کنند تا از قبل آن، درآمدی کسب کنند، اما کارخانه‌ای که نسبت به چنین نیروگاهی 2برابر و بیش از آن درآمد کسب می‌کند، زحمت ساخت نیروگاه خورشیدی را به خود نمی‌دهد. به‌همین علت بود که اقدامات دولت و امتیازاتی که داده بود، ناکارآمد از آب درآمد و پروژه‌ها متوقف شد. دولت هنوز هم راهکار دیگری ندارد. تصمیماتی گرفته شده است، اما بعید می‌دانم در این شرایط اقتصادی عملی شود.

سهرابی گفت: کمابیش10 سال است که بحث حمایت دولت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح است، اما یا حمایتی نشده یا در عمل ناکارآمد بوده است. تنها حمایت در این بود که برای عادلانه کردن نرخ خرید تضمینی برق گفته شد که پرداختی نیروگاه‌های مگاواتی به‌صورت ارز دولتی باشد. در این‌باره صحبت‌هایی شد که قیمت‌ها براساس ترخ ارز سنا محاسبه شود که البته این نرخ ارزشی ندارد و خیلی نرخ بالایی نیست؛ برای همین سرمایه‌گذاران در این مورد هم زیر بار نرفتند.

سرمایهگذاری خوابیده

این کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: حدود 5، 6ماهی است که تقریبا هیچ‌کس در زمینه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری نکرده است. امسال هم بعید می‌دانم خیلی سرمایه‌گذاری ویژه‌ای انجام بگیرد، مگر اینکه سرمایه‌گذاری‌ها دستوری باشد. فولاد مبارکه قبول کرده است که با احداث نیروگاه تجدیدپذیر 600 مگاوات برق تولیدی داشته باشد، اما به‌طورمثال، ذوب‌آهن اصفهان به‌خاطر کمبود مالی زیر بار نرفته است. خود دولت نیز نه پول دارد و نه از لحاظ قانونی امکان سرمایه‌گذاری انتفاعی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر را. حتی زمانی که می‌خواستیم نیروگاه 100 کیلوواتی برای شهرداری اصفهان احداث کنیم، زمان بسیار زیادی برد تا ثابت شود شهرداری یک ارگان عمومی غیردولتی است، چرا که بودجه خود را غالبا از مردم می‌گیرد.

سهرابی بیان کرد: از طرف دیگر، زمانی که قصد داشتیم برای سازمان آب اصفهان نیروگاه احداث کنیم، به‌هیچ‌عنوان اجازه داده نشد. سازمان آب اصفهان زمینی از خود سازمان به ما پیشنهاد داد و گفت می‌توانید این مکان را اجاره کرده و در آن نیروگاه احداث کنید. وقتی جویا شدیم که چرا خود سازمان اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند، گفتند که اجازه این کار را ندارد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری انتفاعی، سرمایه‌گذاری است که بخواهند از بابت آن درآمد کسب کنند، اما سرمایه‌گذاری غیرانتفاعی مثل وقتی است که سازمان آب بخواهد از طریق سرمایه‌گذاری خطوط فاضلاب را ترمیم کند. در سرمایه‌گذاری غیرانتفاعی دولت به وظیفه خود عمل می‌کند و پولی از مردم گرفته نمی‌شود. این قانون با منع دولت از سرمایه‌گذاری انتفاعی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر قصد دارد اتفاقی که در خودروسازی‌ها افتاده است، دوباره تکرار نشود.

این کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر در پایان گفت: به‌طورکل نمی‌توان خیلی به صحبت‌های رئیس‌جمهوری خوش‌بین بود و کارشناسان این حوزه هرچقدر نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه کنند، با ادامه روند کنونی، امیدی به توسعه جدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیست.

ضرورت توسعه تجدیدپذیرها

محمدرضا جعفری، پژوهشگر محیط‌زیست و توسعه در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: این بدیهی است که در هر کشوری از جمله کشور ما گذار به‌سمت انرژی‌های تجدیدپذیر ضروری است، به‌ویژه کشور ما که به‌لحاظ جغرافیایی هم مستعد است و ظرفیت بالایی در احداث و توسع سایت‌های تولید برق تجدیدپذیر دارد. از طرفی، در کشور با کمبود برق در مقابل تقاضای فزاینده مواجهیم و به‌دلیل کسری گاز، سوخت به‌شدت آلاینده و مضر مازوت سوزانده می‌شود.

وی افزود: همچنین ایران یکی از بالاترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را در جهان دارد و حرکت به‌سمت انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند ارتباط مستقیمی در بحث کاهش گازها و پاکی هوا داشته باشد. حرکت به‌سمت تجدیدپذیرها، برای کاهش استفاده از نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی و حفظ پایداری شبکه باید در مقیاس کلان انجام شود. این مقیاس بزرگ البته در هر منطقه از کشور مختصات خاص و شکل‌های ویژه خودش را می‌طلبد که در مطالعات فنی مشخص می‌شود و نیاز به ارتباطات بین‌المللی با شرکت‌های مادرتخصصی در جهان و سرمایه‌گذاری بزرگ همراه با نظارت شدید دارد.

جعفری گفت: بسیاری از مناطق مانند خوزستان مستعد ایجاد مزارع بادی است. پیش از این، از سوی شرکت زیمنس مطالعاتی برای ایجاد مزارع بادی صورت گرفته است. مناطق مرکزی ایران نیز بسیار مستعد ایجاد مزارع انرژی خورشیدی هستند و برخی مزارع باید در مناطق فراساحلی ایجاد شوند. همه اینها نیاز به مطالعات کارشناسی دقیق دارد. این وظیفه بخش دولتی است که با ترسیم چشم‌انداز گذار به تجدیدپذیرها و کاهش وابستگی به شکل‌های متعارف تولید برق، مسیر گذار و جایگاه‌های تلاقی تجدیدپذیرها به شبکه برق را تعیین کند.

وی اظهار کرد: در مقیاس کلان، ورود دولت با استفاده از درآمد حاصل از نفت و گاز به ایجاد مزارع نو و در ادامه کاهش وابستگی به همان نفت و گاز، راه مناسبی برای توسعه انرژی‌های نو و به نوعی اثر جانبی کاهش آلودگی‌ها و آلایندگی‌ها است. این ورود نمی‌تواند به بخش خصوصی سپرده شود، چرا که بخش خصوصی داخلی وابسته به منابع مالی و اعتبارات بانکی و همیشه در انتظار کمک از سوی دولت است؛ کمک‌هایی که در فقدان نظارت و فساد ساختاری به جایی غیر از اهداف اولیه تزریق می‌شود.

وی در ادامه گفت: در واقع دولت باید به‌صورت حساب‌شده و البته تحت‌نظارت دقیق دموکراتیک، منابع مالی ملی را به‌شکلی سرمایه‌گذاری کند که بازده و بازخورد آن به‌جای انتفاع اقلیتی در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی، به‌طورمستقیم وارد حساب ملی، و حساب عمومی شود. همچنین، بخش پرمدعای خصوصی توان بین‌المللی برای ارتباط با شرکت‌های مادرتخصصی در این زمینه را ندارد و از سوی دیگر، بیش از هر چیزی سود کوتاه‌مدت خود را می‌بیند و پایداری شبکه و محیط‌زیست و ماتریس تامین پایدار انرژی کشور در تفکر و منطق اقتصادی او جایگاهی ندارد.

افسانهسازی از خصوصیسازی

جعفری گفت: همان‌گونه که در بخش نیروگاه‌های حرارتی هم، خصوصی‌سازی نه‌تنها منجر به رشد و ارتقای کیفی تولید برق نشد، بلکه سوبسیدها و حمایت‌های دولتی به‌شکل سود به حساب‌های بخش خصوصی تزریق شد، از منظر انسانی هم نرخ استثمار کارگری در بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی بوده است. البته در مقیاس خرد هم دولت می‌تواند نقش ایجابی، نظارتی و حمایتی از بخش خصوصی موجود و بخش مردمی داشته باشد؛ یعنی با اجبار قانونی و مقررات‌گذاری، پرداخت اعتبار و برخی معافیت‌های قانونی زمینه را برای استفاده از انرژی‌های نو به‌صورت کوچک و موضعی فراهم کند.

وی اضافه کرد: منظور اینجا به‌طورمثال اجبار انبوه‌سازها به تامین بخشی از برق و گرمایش برج‌ها و شهرک‌ها از انرژی و روش‌های نو یا اجبار و تسهیل استفاده از انرژی‌های نو و سیستم گرمایش جدید در شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌های کوچک و کارخانه‌های بزرگ یا منظور حمایت از نو شدن تامین انرژی کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی است.

این پژوهشگر محیط‌زیست و توسعه گفت: پرداخت اعتبار و خرید مازاد تولیدی در این موارد می‌تواند راهگشا باشد. در این موارد ما تحرکی از سوی دولت یا بخش خصوصی نمی‌بینیم. بخش خصوصی همیشه از دولت انتظار دریافت اعتبار و معافیت‌های قانونی دارد، به‌جای آنکه حداقل در موارد کوچک در شهرک‌های صنعتی یا کشاورزی دست به خلاقیت و نوآوری بزند. تجربه‌های کوچک نشان داده که هزینه این نوآوری از هزینه‌های متعارف اتصال به شبکه ملی برق کمتر است، اما بخش خصوصی در اینجا هم که به‌شکلی مستقیم نفع می‌برد، ناتوان ظاهر می‌شود.

جعفری گفت: از طرف دیگر، باید گفت که ما با یک بخش خصوصی خوب و بخش دولتی ناکارآمد، چنانچه صاحبان سرمایه یا مدیران دولتی منتفع از اعتبارات دولتی ادعا می‌کنند، مواجه نیستیم. دولت و بخش غیردولتی مکمل هم و در ارتباط با هم شکل گرفته‌اند. ناکارآمدی اگر هست، ناشی از نبود نظارت، غیردموکراتیک‌بودن، استفاده نکردن از ظرفیت‌های انسانی مناسب کشور در مدیریت نظام اداری و بخش فنی / کارشناسی است. همین موارد هم باعث انتقال فساد، بی‌برنامگی، فقدان چشم‌انداز بلندمدت و کارآیی در بخش خصوصی می‌شود که به بهترین شکل از منافذ دولتی استفاده می‌کند تا سود کوتاه‌مدت خود را تضمین کند.

سخن پایانی

در مجموع، فعالان بخش خصوصی معتقد هستند اظهارات رئیس‌جمهور ارزشمند است، اما تجربه نشان داده این دست از اظهارات تنها در حد شعار باقی می‌ماند و نظرات بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود. از نظر آنها، حمایت‌های انجام‌گرفته از بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر ناکافی بوده و دردی دوا نکرده است. از طرفی، کارشناسان عقیده دارند دولت باید به‌صورت حساب‌شده و البته تحت‌نظارت دقیق دموکراتیک، منابع مالی ملی را به‌شکلی سرمایه‌گذاری کند که بازده و بازخورد آن به‌جای انتفاع اقلیتی در هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی، به‌طورمستقیم وارد حساب ملی و حساب عمومی شود.