تحذیر مدیران نهاد وکالت از برچسبی تاریخی
عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی تاکید کرد که استقلال کانون و استقلال نهاد وکالت در هر صورت باید پاسداری شود.
به گزارش ایسنا، در یادداشت محمود حبیبی آمده است: هرگاه به سابقه درخشان کانون وکلای دادگستری به‌عنوان نهادی تنومند و دارای «استقلال ذاتی» در سال‌های گذشته می‌نگرم نمی‌توانم تأسف خود را به‌خاطر ناملایمات روزافزونی که در سال‌های اخیر با آن مواجه است پنهان کنم.
در بیست‌وهفتم تیرماه 1300 شمسی، مجمع وکلای رسمی به همت مرحوم علی‌اکبر داور و مرحوم پیرنیا تشکیل گردید و زمینه تأسیس کانون وکلا در سال 1309 فراهم شد.
از سال 1309 تا سال 1331 کانون وکلای دادگستری زیر نظر وزارت عدلیه بود و تلاش‌های مدیران وقت کانون وکلا برای استقلال این نهاد صنفی نافرجام ماند؛ تا اینکه در سال 1331 به همت نخست‌وزیر وقت، مرحوم دکتر مصدق، کانون وکلا مستقل گردید. در ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا آمده است: «کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی....
از ابتدای تأسیس این نهاد صنفی همواره شاهد فراز و فرود و پیشرفت و پسرفت در کانون وکلا بوده‌ایم و تاریخ درمورد عملکرد مدیران نهاد وکالت در مواجهه با هجمه‌های بیرونی قضاوت یک‌سانی نخواهد داشت:
- تلاش‌های بزرگان نهاد وکالت مانند آقایان سیدهاشم وکیل، شریعت‌زاده، ارسلان خلعتبری، ابوالفضل لسانی و محمود سرشار در سال 1331 به ثمر نشست و کانون وکلا از وزارت عدلیه مستقل شد.
- مرحوم جلالی ناینی در سال 1349 رئیس کانون شد و با وجود اینکه سناتور مجلس بود و در بدنه حاکمیت قرار داشت لیکن هیچ‌گاه اجازه نداد تا حاکمیت، در امور داخلی کانون دخالت کند و همواره از استقلال این نهاد صنفی در برابر حاکمیت دفاع کرد.
- در سال 1359 حسن نزیه به‌عنوان رئیس کانون وکلا انتخاب شد. لیکن به دلیل غیبت سه‌ماهه در جلسات هیأت‌مدیره، توسط هیأت‌مدیره وقت برکنار شد و جامعه وکالت سابقه روشنی از عملکرد او در دوران فعالیت حرفه‌ای ندارد.
- در سال 1388 درایت، تعامل، شجاعت و همدلی مدیران نهاد وکالت، زمینه را برای عدم اجرای آیین‌نامه فراهم نمود. بر این اساس نوزده کانون سراسر کشور با محوریت کانون مرکز از آزمونی سخت و دشوار پیروز و سربلند بیرون آمدند و ریاست وقت قوه قضاییه دستور توقف اجرای آیین‌نامه را صادر کرد.
- در حال حاضر نیز مدیران نهاد وکالت و تمامی هیأت‌مدیره کانون‌های وکلای سراسر کشور در حال گذراندن آزمونی تاریخی هستند. به دلیل اینکه معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش‌نویس آیین‌نامه لایحه استقلال را در 198 ماده به اتحادیه ارسال نموده تا کانون‌ها «پیشنهادهای اصلاحی» خود را اعلام نمایند.
آیا کانون‌ها باید سیاست تعامل را با قوه قضاییه در پیش گیرند یا سیاست تقابل؟
آیا اعتلای نهاد وکالت و رعایت مصالح وکلای دادگستری در پرتو مذاکره با مسئولین قوه قضاییه به دست می‌آید یا در پرتو عدم مذاکره و ایستادگی؟
مدیران نهاد وکالت قبل از پاسخ به این سؤالات چند مسئله را باید مورد تحلیل و واکاوی قرار دهند:
الف) درقسمت اخیر ماده 20 لایحه قانونی استقلال مصوب هفتم اسفندماه 1331 مقرر گردیده بود: «چانچه کانون در مدت مزبور آیین‌نامه‌ها را پیشنهاد نکند، وزرات دادگستری آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد نمود».
این مقرره در سال 1333 توسط کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا حذف گردید و ماده 22 جایگزین آن شد. بر این اساس، با حاکمیت ماده 22 مادام که کانون‌ها پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح ننمایند، وزیر دادگستری صلاحیت اولیه برای تصویب آیین‌نامه را ندارد.
به تعبیر دیگر اراده قانونگذار در سال 1333 بر این تعلق گرفته است که صلاحیت تشخیص «وضع» و «تنظیم» آیین‌نامه با نهاد صنفی کانون وکلا بوده و صرفا صلاحیت «تصویب» آن با وزیر دادگستری می‌باشد. در واقع، ساختار نظام‌ها و تشکیلات حرفه‌ای مانند کانون وکلا اقتضا دارد امور داخلی و «انتظام‌بخشی» توسط خود آن‌ها صورت پذیرد.
ب) در سال 1334 آیین‌نامه یک بار توسط وزیر دادگستری وقت به تصویب رسیده و اعتبار امر مختوم پیدا نموده است. بنابراین بر فرض که «مقام تصویب‌کننده» با هدف «تحول و بازنگری» آیین‌نامه 1334 را «ناکارآمد» می‌داند، صرفا می‌تواند با رعایت ماده 22 آن را اصلاح نماید درحالی‌که تنظیم پیش‌نویس 198 ماده‌ای دیگر اصلاح نیست، بلکه خود یک آیین‌نامه‌ای جدید است.
ج) بین آیین‌نامه و قانون باید یک پیوند و سنخیتی وجود داشته باشد. آیین‌نامه پیشنهادی نه‌تنها خلأهای موجود در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 را مرتفع ننموده بلکه در موارد متعددی ناقض آن است. برای مثال ماده 1 لایحه قانونی، کانون وکلا را مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی دانسته درحالی‌که ماده 40 آیین‌نامه پیشنهادی با تأسیس نهادی به نام: «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» استقلال نهاد وکالت را به کلی مخدوش نموده است.
د) یکی از مباحث مهم در ارتباط با پیش‌نویس آیین‌نامه این است که در حال حاضر اختیار اعمال ماده 22 جزء اختیارات وزیر دادگستری است یا رئیس قوه قضاییه؟
در واقع، محور بحث در این است که اختیارات وزیر دادگستری در قبل از انقلاب به شورای عالی قضایی (قوه قضاییه) واگذار شده یا به وزیر دادگستری بعد از انقلاب؟
شورای نگهبان در نظریه شماره 421 مورخ 11 /09/ 1359 به صراحت مقرر نموده است: «وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوای سه‌گانه است و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به‌عهده شورای عالی قضایی می‌باشد».
بر این اساس آنچه مربوط به «تشکیلات دادگستری» است به رئیس قوه قضاییه واگذار شده است.
روشن است که کانون وکلا یک نهاد صنفی مستقل می‌باشد که از محل بودجه عمومی تامین نمی شود و به‌هیچ‌وجه جز تشکیلات دادگستری محسوب نمی‌گردد. لذا اعمال ماده 22 در صلاحیت انحصاری وزیر دادگستری بعد از انقلاب است.
بنابراین، وکالت ماهیتا یک امر غیرقضایی است؛ همچنان که در منابع معتبر فقهی موضوع «وکالت» در باب مستقلی ذکر شده و در باب «قضا» بیان نگردیده است.
ماده‌واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب 09 /12/ 1371 نیز این موضوع را تأیید می‌نماید؛ همچنان که در ماده 1 آن اختیارات رئیس قوه قضاییه احصا شده و در آن هیچ اشاره‌ای به کانون وکلا به‌عنوان یک تشکیلات غیر دادگستری نگردیده است.
بر این اساس باتوجه‌به اینکه تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مدیران نهاد وکالت می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی استفاده نموده و درمورد اینکه اعمال ماده 22 در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است یا وزیر دادگستری، با یک استفساریه از مجلس موضوع را استعلام نمایند.
بر فرض که قایل به واگذاری تمام اختیارات وزیر دادگستری قبل انقلاب به رئیس قوه قضاییه باشیم، بازهم نمی‌توان اعمال ماده 22 را در چارچوب قانون اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب 1371 دانست. به دلیل اینکه شورای نگهبان در نظریه شماره 109029 مورخ 29/05/1390 صراحتا مقرر نموده است «رئیس قوه قضاییه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع نماید» و روشن است که کانون‌های وکلا علی‌رغم پیوندی که با دادگستری دارند یک نهاد خارج از قوه تلقی می‌گردند.
نتیجه اینکه مدیران نهاد وکالت باید بدانند؛
اولا: نه‌تنها وکلای دادگستری و جامعه حقوقی، بلکه تاریخ درمورد عملکرد آن‌ها قضاوت خواهد کرد بدیهی است استقلال کانون و استقلال نهاد وکالت در هر صورت باید پاسداری شود و در مورد مسائل کلان صنفی باید از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده نمود. ماده 22 تکلیف قانونی مقام «تصویب‌کننده» را روشن نموده است و تأکید بر اجرای مفاد آن توسط کانون‌های وکلا می‌تواند چراغ راه باشد و ایستادگی دراین‌خصوص هیچ‌گاه به معنای تقابل مدیران نهاد وکالت با قوه قضاییه نیست.
ثانیا: باب مذاکره، گفت‌وگو و تعامل با دستگاه قضا را نباید مسدود نمود و به‌جای تقابل و ستیز باید با درایت و هوشمندی مسیر تعامل را پیمود؛ به‌ویژه آنکه ریاست محترم قوه قضاییه حقوق‌دان و فقیهی با تدبیر و با اندیشه‌ها و افکار «عدالت‌خواهانه» و «قانون‌مدار» است. و حاکمیت قانون برای او همیشه در اولویت قرار دارد.
دکتر