تحقق اهداف اقتصاد ملی در گرو توسعه مشاغل خانگی / کاهش زمان صدور پروانه بنگاه‌های اقتصادی خرد را احیا کرد
مرندی گفت: توسعه مشاغل خانگی به‌عنوان اصلی ضروری برای تحقق اقتصاد ملی در روستاها و محلات کم برخوردار شهری نیازمند توجه و حمایت مسئولان است چرا که فعالیت‌های غیرمولد باعث ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد شده و جامعه را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و بازار دلالی سوق می‌دهد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمید مرندی، کارشناس عالی حوزه کارآفرینی در گفت‌وگو با صبح توس، با بیان اینکه مشاغل خانگی در بخش‌های مختلف از پوشاک تا صنایع‌دستی می‌تواند بخش مهمی از مشکل بیکاری را در محلات کشور حل کند اذعان داشت: رونق و گسترش از این دست صنایع در کشور می‌تواند بستر مورد نیاز شغلی را برای قشر نیازمند کشور فراهم کند.
تحقق اهداف اقتصاد ملی در گروی توسعه مشاغل خانگی
وی افزود: راه‌اندازی و توسعه مشاغل خانگی به‌عنوان یک اصل ضروری در روستاها و محلات کم برخوردار مشهد نیازمند توجه و حمایت مسئولان است چرا که بر همگان آشکار است که فعالیت‌های غیرمولد باعث ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد جامعه و خروج سرمایه‌ها از چرخه تولید شده و جامعه را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و دلال‌گرایانه سوق می‌دهد.
این کارشناس کارشناس حوزه کارآفرینی کلید تحقق توسعه اقتصاد پایدار را گسترش فعالیت‌های مولد اقتصادی و اشتغال برآمده از این فعالیت‌ها دانست و گفت: رونق تولید در مشاغل خانگی منجر به رشد اقتصادی پایدار شده و اشتغال آن، در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی و چالش‌های اقتصادی داخل کشور با مشکل مواجه نمی‌شود.
وی افزود: هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و جلوگیری از حرکت آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد، وظیفه‌ای است که حاکمیت و دولت در اقتصاد بر عهده دارند.
معلولان در انتظار تمرکز دولت بر تقویت اقتصاد خانگی
مرندی خاطر نشان کرد: مشاغل خانگی و یا کسب‌وکارهای خرد از مزیت‌های مختلفی نظیر کاهش هزینه دستمزد، بازار مناسب خرید، کاهش هزینه سوخت و تجهیزات، مزایای کار در منزل به‌خصوص برای معلولان برخوردار است.
وی افزود: توسعه این کسب‌وکارها جزو اولویت‌های جدی محله های کم برخوردار شهری است و در این خصوص باید با تمام تلاش و کمک‌گیری از دستگاه‌های ذی‌ربط زمینه فعالیت را در محلات تسهیل کنیم.
اهمیت بنگاه‌های اقتصادی خرد در اقتصادهای نوظهور مشهود است
این کارشناس حوزه کارآفرینی با اشاره اقتصادهای نوظهور همچون چین و هند و کره جنوبی اذعان داشت: اهمیت جایگاه بنگاه‌های اقتصادی خُرد در توسعه کشورها شناسایی شده است و نقش این بنگاه‌ها در اسناد کلان توسعه اقتصادی به‌خوبی تبیین شده است.
وی افزود: نگاهی به دو دهه بنگاه‌داری و فعالیت اقتصادی در ابعاد کوچک و متوسط نشان می‌دهد که نگاه به مسائل و چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی خرد و کوچک در کشور ما هنوز یک نگاه جزئی نگرایان بوده و سند کلان و جامعی برای توسعه این بنگاه‌ها تدوین و عملیاتی نشده است.
ضرورت هدایت منابع به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی
مرندی ادامه داد: در همین راستا ضرورت دارد تا جهت هدایت منابع به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق پیدا کند و سیاست‌هایی اتخاذ گردد که سودآوری فعالیت‌های مولد را نسبت به فعالیت‌های غیرمولد افزایش داده و به‌صورت طبیعی، سرمایه‌ها و منابع را به سمت تولید حرکت دهد.
وی افزود: وظیفه نهادهای دولتی و حاکمیتی در این وضعیت، به‌صرفه کردن فعالیت‌های مولد نسبت به فعالیت‌های غیرمولد با استفاده از سازوکارها، قوانین، سیاست‌گذاری صحیح و بسته‌های مشوق است.
این کارشناس حوزه کارآفرینی تصریح کرد: بایستی تکلیف سرمایه‌های مردمی مشخص شود و کارآفرینان خلاق و متخصصین راه‌اندازی کسب‌وکارهای پویا از چنبره قوانین و مقررات دست و پاگیر خلاص شده تا امکان استفاده از ظرفیت‌های بالقوه خود را داشته باشند، تا مسئله گریز سرمایه‌های خرد و کلان به بازارهای ملک در کشورهای منطقه و ثبت شرکت‌های ایرانی در کشورهای همسایه نتواند ابعاد به‌مراتب حادتر و بحرانی‌تری، نسبت به آنچه هست، به خود بگیرد.
وی افزود: بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کسب‌وکار در کشور است. به‌طور مثال نرخ بالای تورم با دامنه نوسانات زیاد در طی سالیان متوالی، قدرت تصمیم‌گیری را از صاحبان صنایع گرفته است و این در صورتی است که صاحبان مشاغل خانگی خرد را می‌توان راحت تر در این شرایط حمایت کرد، چرا که آن‌ها نمی‌توانند پیش‌بینی درستی از چگونگی روش تولید محصولات خود، به‌کارگیری عوامل تولیدشان در پروسه تولید، فروش محصولات خود و... داشته باشند.
مرندی گفت: قوانین و مقررات زائد و غیرضروری و بروکراسی‌های اداری که باعث افزایش مدت‌زمان انجام کار و هزینه‌ها می‌شود یکی از چالش‌هایی است که تازه دولت به این باور رسیده تا زمان کاهش صدور پروانه فعالیت را کاهش دهد این در حالی است که ثبت کسب‌وکارهای کوچک در کشورهای پیشرفته کمتر از 10 دقیقه است اما در ایران به تازگی دولت سیزدهم در مسیر کاهش و اصلاح این زمان گام برداشته و مرتبا به دیگر دستگاه‌های مربوطه در این زمینه تأکید کرده است.
وی افزود: یکی دیگر از چالش‌های مهم در راستای توسعه کسب‌وکارهای خرد سرمایه است. راه اصلی تأمین سرمایه در تمام کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور استفاده از منابع بانکی است اما این راه در کشور ما به دلیل سود بالای تسهیلات و همچنین درخواست وثیقه‌های سنگین از سوی سیستم بانکی مسدود شده است.
ضرورت رسمی شدن مشاغل خرد در اقتصاد
این کارشناس حوزه کارآفرینی کسب و کارهای کوچک را برای توسعه اقتصادی خراسان رضوی حائز اهمیت دانست و تشریح کرد: مشاغل خانگی باید در بسیاری از مناطق تحت حمایت بالای دولت‌ها قرار بگیرد چرا که این کسب و کارها به اشتغال و تولید ناخالص داخلی و ملی رسمیت می‌بخشد، از همین رو، برای توسعه و تقویت این مشاغل، بایستی آن ها را به رسمیت بشماریم تا ارائه خدمات مالی و بانکی به مشاغل کوچک در صدر قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر شاخص‌های متعددی برای تعریف کسب و کارهای کوچک در کشور وجود دارد و طبق آمارهای بانک مرکزی واحدهای با کمتر از 10 پرسنل، خرد، بین 10 تا 49 پرسنل کوچک، 50 تا 99 متوسط و بالاتر از 100 پرسنل بزرگ محسوب می‌شود.
راه‌اندازی مدرسه کسب و کار خرد خانگی
مرندی با بیان این که راه اندازی مدرسه کسب و کار خرد خانگی در روستاها و مناطق حاشیه شهر مشهد ضروری است گفت: تحقق این امر می‌تواند بخشی زیادی از جویندگان کار را در خراسان رضوی با مفاهیم کارآفرینی و شغل‌های کوچک اما پردرآمد آشنا کند، چرا که این مشاغل در درجه اول نیازمند تسهیلات و سرمایه‌های بالا نیست و می‌تواند با حداقل آورده و بهره گیری از دانش‌های روز منجر به خودکفایی شاغلان آن شود.
انتهای پیام /