تحقق توسعه اقتصادی قم درهمراهی صنعت با محیط زیست
قم - ایرنا - در شرایط کنونی تحقق توسعه پایدار اقتصادی استان بیش از هر عامل دیگری به همراهی هر چه بیشتر صنعت با محیط زیست و رعایت استانداردهای آن، وابسته است.
صنعت ازجمله مهمترین بخش‌های اقتصادی قم است که طی سال‌های اخیر روند توسعه را با سرعت زیادی طی می‌کند، البته این موضوع تنها دارای مزیت و تاثیرگذاری درحوزه تولید و اشتغال نیست و اگر به استانداردهای زیست‌محیطی در این روند توجه نشود، استان درسال‌های نه‌چندان دور با آلودگی شدید هوا و مشکلاتی که اکنون شهرهای صنعتی کشور با آن مواجه هستند، روبه‌رو خواهد شد.
ازجمله راهکارهای موردتوجه در این زمینه نوسازی صنایع و به‌کارگیری تجهیزات جدید در این بخش است، که نقش بسزایی در کاهش سطح آلودگی‌های زیست‌محیطی قم دارد و از تبدیل‌شدن استان به یک منطقه آلوده صنعتی جلوگیری می‌کند.
در همین رابطه مسئولان استان قم نیز بارها به اهمیت رعایت اصول زیست‌محیطی برای توسعه فعالیت‌های صنعتی درقم، تاکید کرده‌اند و آن را به‌موجب قانون ضروری دانسته‌اند.
استاندار قم دراین خصوص گفت: توسعه اقتصادی استان در بستر حفاظت از منابع زیست‌محیطی دنبال خواهد شد.
بهرام سرمست تاکید کرد: بدون در نظر گرفتن مولفه‌ها و ملاحظات زیست‌محیطی، تمامی اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ها در راستای رونق تولید کارآمدی لازم را هرگز نخواهد داشت.
وی افزود: حفاظت از طبیعت و محیط‌زیست و احترام به عناصر حیات، همواره در آموزه‌های دینی و اخلاقی به‌عنوان یک تکلیف الهی مطرح‌شده و اصل پنجاهم قانون اساسی نیز، حفاظت از محیط‌زیست را یک وظیفه عمومی تلقی کرده‌است.
سطح آلایندگی واحدهای صنعتی قم به‌طور مستمر پایش می‌شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم نیز دراین زمینه گفت: به‌منظور ارتقای کیفیت هوای قم و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی، سطح آلایندگی واحدهای صنعتی فعال در استان به‌طور مستمر توسط کارشناسان این اداره کل پایش می‌شود.
سید رضا موسوی مشکینی در گفت‌وگو با ایرنا بیان کرد: با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده، طی سال گذشته 30 واحد صنعتی استان به سیستم سنجش آلودگی هوا تجهیز شد و سامانه‌های پایش خود را به‌روز کردند که این موضوع نقش مؤثری در کاهش آلودگی‌های این بخش خواهد داشت.
موسوی مشکینی گفت: از دیگر اقدام‌های صورت گرفته برای کاهش سطح آلایندگی فعالیت‌های صنعتی در قم، تصویب مکانی برای جمع‌آوری زباله‌های ویژه و صنعتی است که مراحل قانونی لازم برای واگذاری به بخش خصوصی را سپری می‌کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم همچنین گفت: شرکت‌های مشاور در حوزه محیط زیست نقش موثری در راهنمایی فعالان اقتصادی برای رعایت قوانین این حوزه دارند و تشکیل این مجموعه‌ها در سطح استان موردنیاز است.
وی بیان کرد: بر اساس قانون رعایت استانداردهای محیط زیستی برای انجام فعالیت‌های تولیدی و صنعتی ضروری است و در همین رابطه تشکیل شرکت‌های مشاور محیط زیستی، بستر مناسبی برای آشنایی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی استان با قوانین محیط زیستی و اجرای آن فراهم خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس قانون واحدهای صنعتی که بیش از 50 تن در آن‌ها مشغول به فعالیت هستند باید در جریان فعالیت خود از یک کارشناس حوزه محیط زیست استفاده کنند اما ازآنجاکه بیشتر واحدهای صنعتی استان کوچک و متوسط بوده و کمتر از این میزان نیرو دارند، تشکیل شرکت‌های مشاور محیط زیستی امکان مناسبی برای ارائه خدمات موردنیاز آنان در این حوزه است.
موسوی مشکینی ادامه داد: همچنین تشکیل شرکت‌های محیط زیستی درقم، هزینه فعالان اقتصادی را در جریان آشنایی با دستورالعمل‌های حوزه محیط زیست و رعایت آن‌ها کاهش می‌دهد و از وقوع تخلفات قانونی که منجر به جریمه و حتی تعطیلی واحدهای صنعتی می‌شود، جلوگیری می‌کند.
خط تولید واحدهای صنعتی قم نوسازی می‌شود
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز پیرامون این موضوع گفت: به‌منظور کاهش سطح آلایندگی واحدهای صنعتی در قم، برنامه‌های متنوعی برای نوسازی خط تولید واحدهای صنعتی استان دنبال می‌شود.
محمود سیجانی درگفت‌وگو با ایرنا، بیان کرد: جایگزین کردن ماشین‌آلات جدید با قدیمی و همچنین استفاده از دستگاه‌های پیشرفته در خط تولید، موجب بالا رفتن سطح رعایت استانداردهای محیط زیستی در واحدهای صنعتی استان می‌شود و تاثیر مستقیم بر عملیاتی شدن راهبرد جهش تولید دارد.
وی افزود: درهمین راستا سازمان صنعت، معدن و تجارت قم به واحدهای متقاضی واردکردن دستگاه‌های پیشرفته صنعتی که نمونه داخلی ندارد، مجوز معافیت گمرکی می‌دهد تا خط تولید خود را در کوتاه‌ترین زمان و کمترین هزینه به‌روزرسانی کنند.
وی ادامه داد: تنها درفروردین‌ماه سال جاری 6مورد مجوز معافیت گمرکی ماشین‌آلات به ارزش 61 میلیارد ریال برای واردات ماشین‌آلات جدید با فناوری بالا یا جایگزینی ماشین‌آلات قدیمی در قم صادر شد.
سیجانی گفت: درصنعت قم، رعایت اصول محیطی زیستی همواره یک اصل است که با نوسازی ماشین‌آلات واحدهای صنعتی این روند سرعت قابل‌توجهی پیدا می‌کند.
وی بیان کرد: همچنین مدیران واحدهای صنعتی استان می‌توانند برای نوسازی ماشین‌آلات خط تولید خود از تسهیلات بانکی که به همین منظور در نظر گرفته‌شده استفاده کنند.
بر اساس آخرین آمار حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای واحدهای صنعتی و معدنی موجود استان قم بیش از50 هزار میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در2هزار و 222 واحد صنعتی و صنایع معدنی استان برای 56 هزار و 376 تن فرصت اشتغال ایجادشده است؛ همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
*س_برچسب‌ها_س*