تحلیل آخرین گزارش وضعیت کل های پولی / دلیل رکود بورس چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل‌های پولی اقتصاد کشور، گفت: بر اساس گزارش آخرین وضعیت کل‌های پولی بانک مرکزی نرخ رشد پایه پولی از 45 درصد سال گذشته در اسفندماه امسال به 27.6 درصد و در اردیبهشت ماه به 21.1 درصد رسید؛ یعنی رشد پایه پولی کشور به میزان 23.9 واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: رشد نقدینگی نیز از 33.1 درصد در فروردین‌ماه سال گذشته در اسفندماه سال 1402 به 24.3 درصد و در اردیبهشت‌ماه امسال به 25.6 درصد رسید و در این خصوص نیز نرخ رشد نقدینگی کشور 7.5 واحد درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

افزایش سهم خالص سایر اقلام از طریق عرضه شدید اوراق

اولین نکته ای که در آخرین گزارش کل های پولی بانک مرکزی به چشم می خورد، کاهش 430 درصدی خالص دارایی های خارجی و از طرفی افزایش 490 درصدی سهم خالص سایر اقلام است که میزان تغییرات آنها تقریبا در یک رنج قرار دارند. به بیانی دیگر برایند همین دو مورد از کل های پولی باعث شده تا رشد پایه پولی به از 45 درصد به 27.6 درصد برسد.

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که افزایش سهم خالص سایر اقلام به معنای فروش اوراق توسط بانک مرکزی است و دقیقا به همین دلیل است که بازار سهام در سه ماه گذشته همواره در روندی نزولی بوده و شرایطی رکودی را تجربه کرده است.

گفتنی است جهش نرخ اخزا که در سه ماه گذشته همواره فعالان بازار سرمایه به آن انتقاد داشتند، ناشی از افزایش عرضه YTM ها از سوی بانک مرکزی و کاهش قیمت این اوراق بوده است که در نهایت منجر به بالاتر رفتن بازدهی آن ها و کاهش جذابیت های بازار سهام شده بود.

از سویی دیگر به نظر می رسد این اقدام (کاهش خالص دارایی های خارجی و افزایش سهم خالص سایر اقلام) به کنترل رشدپایه پولی مرتبط بوده تا از این طریق جلوی انتظارات تورمی نیز گرفته شود. همچنین لازم به ذکر است یکی از انتقاداتی که برخی از صاحب نظران اقتصادی مطرح می کردند، واگرایی بین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی بود که به نظر می رسد بانک مرکزی با این عملیات سعی در ایجاد همگرایی بین این دو کل پولی کرده است.

در همین راستا معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در نشست خبری اخیر خود با اشاره به این همگرایی ایجاد شده گفت: از ابتدای سال گذشته بیان کردیم که در میان مدت بین نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی اقتصاد کشور همگرایی ایجاد خواهد شد و بر خلاف نگرانی برخی صاحب‌نظران اقتصادی نسبت به واگرایی بین نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی، رشد پایه پولی کاهشی می‌شود.