تخفیف جرایم تعزیری مشخص شد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده 15 و 16موافقت کردند.

در ماده 15 این طرح آمده است؛ ماده (137) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 137- هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند. د.

براساس ماده 16 این طرح ماده (139) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده 139- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می‌شود.

بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی:

ماده 37- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف - تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب - تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ - تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت - تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:

الف - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب - همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ - اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت - اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث - ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج - کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ - خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح - مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

انتهای پیام /