تخفیف جرایم تعزیری مشخص شد
نمایندگان مجلس جهتهای تخفیف در تکرار جرایم تعزیری را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده 15 و 16موافقت کردند.
در ماده 15 این طرح آمده است؛ ماده (137) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده 137- هرکس بهعلت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یکچهارم آن محکوم کند. د.
براساس ماده 16 این طرح ماده (139) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 بهشرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء میشود:
ماده 139- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام میشود.
بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی:
ماده 37- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف - تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب - تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ - تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت - تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:
الف - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب - همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ - اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت - اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث - ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج - کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ - خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح - مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
انتهای پیام /