تخفیف مجازات یا حبس زدایی؟/ خدمات عام المنفعه، مجازات اختلاسگران

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقادات مطرح شده در رابطه با خدمات اجتماعی و عام المنفعه به جای حبس برخی از مجرمان اقتصادی، توضیحاتی ارائه داد.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: هفته گذشته بود که رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان گلستان از ارائه پیشنهادی برای استفاده از مجازات جایگزین حبس برای مفسدان اقتصادی خبرداد و گفت: می‌توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که 2 هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد که این قضیه به گفته مسئولین مشکلات امنیتی را برای استان به وجود آورده است یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد.

این سخنان از همان روز مطرح شدن تا به امروز حاشیه هایی به همراه داشته است البته برخی‌ها موافق این ایده و برخی‌ها هم مخالف سر سخت هستند چرا که این مسئله را نوعی اعمال تخفیف برای افرادی که مرتکب جرم و فساد اقتصادی شدند، می‌دانند.

البته رئیس قوه قضائیه پس از این اظهارات در جلسه دو روز گذشته و در جمع مسئولان عالی قضائی در این رابطه توضیحات بیشتری داد و گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آن‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.

به گفته حجت الاسلام محسنی اژه ای در گذشته و قبل از رسانه‌ای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه گشت و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد ارائه شود.

وی همچنین از کار کار شناسی بیشتر در این زمینه خبرداد و گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام‌المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه: تبدیل مجازات حبس، تکلیف قوه قضائیه است

با توجه به انتقادات و مسائل مطرح شده، در همین رابطه ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند قانونی شدن پیشنهاد اخیر ریاست قوه قضائیه در رابطه با خدمات اجتماعی و عام المنفعه به جای حبس برخی از مجرمان اقتصادی گفت: بعضی‌ها انتقاداتی را در این رابطه مطرح داشتند اما در این رابطه باید به قانون نگاه کرد.

وی با اشاره به مواد قانونی مربوط به مجازات جایگزین حبس گفت: در بند 64 سیاستهای کلی نظام و بند الف ماده 38 قانون احکام دائمی و در بند چ ماده 119 قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضائیه مکلف است نسبت به اصلاح قوانین با رویکرد حذف عناوین مجرمانه و تبدیل ضمانت‌های اجرایی حبس به مجازات‌های غیر کیفری مانند مجازات اداری مجازات‌های انتظامی، مجازات‌های مدنی و مجازات‌های جایگزین اقدام کند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بنابراین تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و هم دراسناد بالادستی به عنوان یک تکلیف برای قوه قضائیه محسوب می‌شود.

پاسخ به انتقادات در رابطه با جایگزینی حبس

خدائیان در خصوص صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضائیه اظهارداشت: نکته‌ای را که اخیرا ریاست قوه قضائیه مطرح کرد به نوعی حکم قانون است و تاکید شده همکاران قضائی نسبت به اجرای این قانون اقدام بکنند.

وی افزود: از طرفی دیگر هم حجت الاسلام اژه ای از نمایندگان محترم تقاضا داشت در اجرای این قوانین نسبت به اصلاح قوانین با رویکرد حبس زدایی اقدام شود.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به شرایط برخی از زندانیان، تصریح کرد: در حال حاضر افرادی را داریم که محکوم به حبس شدند اما دچار مریضی هستند، به موجب قانون و طبق ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه کسی این شرایط را داشته باشد و به علت بیماری صعب العلاج تحمل ادامه حبس را نداشته باشد، حسب قانون آزاد می‌شود و به مجازاتش توقف داده می‌شود.

وی ادامه داد: برخی از افراد هستند که کبر سن دارند و تحمل ادامه حبس را ندارند، رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که در مواقعی که شخص نمی‌تواند در زندان تحمل کیفر بکند، مجازات جایگزین برایش تعیین شود و در خدمات عام المنفعه از وی استفاده شود که سودش به جامعه برسد.

در مورد مفسدان اقتصادی تخفیف قائل نمی‌شویم

به هیچ وجه نظر رئیس قوه قضائیه این نبود که در مورد مفسدان اقتصادی تخفیف قائل شویم

خدائیان در پاسخ به برخی انتقادات پیرامون صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضائیه گفت: با استفاده از جایگزین حبس، در واقع ما بتوانیم مجازات را هم اجرایی کنیم. به هیچ وجه نظر رئیس قوه قضائیه این نبود که در مورد مفسدان اقتصادی تخفیف قائل شویم و صرفا به خدمات عام المنفعه وادار کنیم. کسی که مفسد اقصادی است و مجازات‌های سنگین دارد طبیعتا مشمول این مجازات‌ها نمی‌شود مگر اینکه قانون گذار بیاید و قانون مربوط به این موضوع را اصلاح کند.

مخلان نظم و امنیت، استثناء هستند

وی در رابطه با سایر استثنائات مشمول این موضوع هم گفت: در مورد مخلین نظم و امنیت هم بارها تاکید شده که با این افراد برخورد قاطع شود و از صدور مجازات‌های جایگزین خودداری شود، بنابراین باید تفکیکی بین افرادی که مرتکب جرایم مهمی ازجمله فساد اقتصادی می‌شوند که از شمول این قانون مستثنی هستند، قائل شد. این دسته از زندانیان استثناءهستند مگر اینکه قانون اصلاح شود.

خدائیان تصریح کرد: سایر زندانیان می‌توانند از این امکان طبق فرصتی که قانون برای آنها پیش بینی می‌کند استفاده کنند.

قانون چه می‌گوید؟

بازنگری در قوانین جزایی به‌منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم، بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌هااز جمله نکاتی است که در بند 64و 65 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه لحاظ شده است.

همچنین، در بند الف ماده 38 قانون احکام دائمی هم آمده است که قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب سازی مجازات‌ها و جرایم، جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

علاوه بر این، ماده 40 قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومین به واسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آن‌ها و بند «ب» ماده 41 قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومین مشروط بر رعایت دستورها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه هم به این موضوع اشاره کرده است.

الگوی استفاده حداکثری از جایگزین‌های حبس تهیه می‌شود

با توجه به مأموریت رئیس قوه قضائیه به معاونت حقوقی و پژوهشگاه دستگاه قضا، این پژوهشگاه اعلام کرده است که مساله شناسی ازدحام جمعیت زندان و جایگزین‌های حبس و با استفاده از ظرفیت جامعه علمی کشور و دستاوردهای تجربی دستگاه قضائی الگوی علمی و راهبردی استفاده حداکثری از جایگزین‌های حبس با تاکید بر خدمات اجتماعی محکومان تهیه می‌شود.