نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور پارسال به 35 درصد در پایان شهریور 1401 کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است.

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور پارسال به 35 درصد در پایان شهریور 1401 کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است.

کسری بودجه دولت در 6 ماهه اول 1401 کاهش بیش از 101 درصدی را ثبت کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی؛ در نتیجه این اقدامات و هماهنگی کامل سیاست‌های مالی و پولی، کسری تراز عملیاتی با کاهش 19.6 درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش 101.7 درصدی در شش ماهه اول 1401 همراه شده است. همچنین در پایان شهریورماه سال 1401 استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش...

در نتیجه این اقدامات و هماهنگی کامل سیاست‌های مالی و پولی، کسری تراز عملیاتی با کاهش 19.6 درصدی همراه بوده است.

بانک مرکزی اعلام کرد: برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر وجود شوک جدید اقتصادی، شوک اقتصادی جدیدی در کشور وجود نداشته و شاخص‌های کلان اقتصادی عملکردهای مثبت خود را تجربه می‌کنند.

بانک مرکزی اعلام کرد کسری بودجه دولت کاهش یافته است.

روز گذشته گزارش تفریغ بودجه سال 1400 در مجلس قرائت شد. براساس این گزارش، بیشترین منابع عمومی محقق‌شده در سال 1400 مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی و منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده است. به صورت کلی میزان تحقق منابع بودجه کل کشور نسبت به مصوب قانون بودجه کل کشور حدود 93درصد بوده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اوایل مرداد امسال و دقیقا 6 ماه زوتر از موعد (معمولا هفته اول بهمن) گزارش تفریغ بودجه سال 1400 کل کشور از سوی دیوان محاسبات تقدیم مجلس شد، پس از وقفه دوماهه، دیروز رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ را در مجلس قرائت کرد. این گزارش حاوی نکات زیادی است. طبق گزارش دیوان محاسبات، برخی از مهم‌ترین آسیب‌های ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور شامل موارد زیرند: 1-...

در گزارش تفریغ بودجه 1401 میزان منابع حاصل از فروش و صادرات نفت در سال گذشته خودداری شده و دیوان به ارائه نموداری در بازه های دو ماهه بسنده کرده است. این موضوع درباره میزان درآمدهای مالیاتی دولت و عملکرد دولتی ها در این زمینه نیز صادق است.

اقتصادنیوز: بطور کلی 3 هزار میلیارد تومان مشخصا بخش ناچیزی از تعهد مالی 54 هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق ها را می‌تواند جبران کند و طبیعتا نمی تواند منابع پایداری باشد.

تسنیم نوشت: با توجه به مصوبات جدید کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص افزایش حقوق‌ها، و ایجاد تعهد 54 هزار میلیارد تومانی برای دولت، به نظر می‌رسد منابعی که مجلس برای این مصوبه در نظر گرفته در شرایط فعلی منابع پایدار و قابل تحققی نباشند.