ترامپ زیر تیغ دیوان عالی؛ آیا اعمال تعرفه ها بعنوان ابزار سیاست خارجی او محدود می‌شود؟
نیویورک - ایرنا - برای دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا تعرفه‌ها هرگز صرفا ابزاری برای تجارت نبوده‌اند و او ماه‌هاست که از تهدید اعمال تعرفه‌های سنگین برای مذاکره در توافق‌های صلح، تاثیرگذاری بر سیاست داخلی کشورها و فشار بر رهبران خارجی برای تشدید کنترل مرزها استفاده کرده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، اکنون به نظر می‌رسد دیوان عالی آمریکا در صدد است تا دست‌کم بخشی از این قدرت را از ترامپ و دولتش بگیرد. دو مقام کاخ سفید روز پنجشنبه به وقت محلی در گفت و گو با تارنمای پولیتیکو درباره نشست روز گذشته دیوان عالی با دولت ترامپ اعلام کردند فضای حاکم بر دولت ترامپ پس از جلسه استماع روز چهارشنبه دیوان عالی «تیره» توصیف شده است.
این جلسه در زمانی دشوار برای دولت ترامپ برگزار شد؛ زمانی که دولت با پیامدهای شکست انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه دست‌وپنجه نرم می‌کند، شکستی که ترامپ آن را به تعطیلی بی‌سابقه دولت مرتبط دانسته است، در حالی که متحدانش او را به بی‌توجهی به مسائل اقتصادی متهم می‌کنند.
در جلسه استماع دیوان عالی، چندین قاضی عالی‌رتبه نسبت به استفاده گسترده ترامپ از «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» مصوب 1977 ابراز تردید کردند؛ قانونی که ترامپ با استناد به آن تقریبا بر همه شرکای تجاری آمریکا تعرفه وضع کرده، بدون آنکه با کنگره مشورت کند.
حتی اگر دیوان عالی بخشی از اختیارات ترامپ را تایید و بخشی را رد کند، این تصمیم، ضربه‌ای بزرگ به رئیس‌جمهوری آمریکا خواهد بود که تعرفه‌ها را نه‌تنها محور برنامه اقتصادی دوره دوم خود، بلکه بخش حیاتی از راهبرد سیاست خارجی‌اش قرار داده است.
ترامپ توانایی خود در اعمال فوری تعرفه‌ها را به تلاش‌های صلح مانند میان هند و پاکستان، گره زده است. او همچنین از این ابزار به‌عنوان سلاح سیاسی از جمله برای تنبیه کانادا به‌خاطر یک تبلیغ تلویزیونی که خوشش نیامده بود، استفاده کرد.
از دست دادن توانایی فلج کردن اقتصادی یک کشور به‌صورت ناگهانی، تعاملات ترامپ با دوستان و دشمنان را به‌طور بنیادین تغییر خواهد داد.
الکس گری رئیس دفتر شورای امنیت ملی و معاون رئیس‌جمهور در دولت اول ترامپ به تارنمای پولیتیکو گفت: «رئیس‌جمهور باید اختیار داشته باشد که بگوید: می‌خواهم در این مذاکره خاص از تعرفه‌ها برای تحقق این هدف ملی استفاده کنم. اگر اختیار ترامپ را بگیرید، واقعا توانایی او برای پیش‌دستی و ابتکار عمل را محدود کرده‌اید. نه فقط ترامپ بلکه هر رئیس‌جمهور آینده، فارغ از گرایش حزبی، در صحنه جهانی از انعطاف‌پذیری و واکنش سریع محروم خواهد شد.»
در واقع، این نکته‌ای کلیدی بود که دی. جان ساور دادستان کل، در دفاع از دولت ترامپ در برابر دیوان عالی مطرح کرد. او استدلال کرد که بدون امکان استفاده فوری از این قانون اضطراری برای اعمال تعرفه‌ها، برنامه سیاست خارجی و امنیت ملی رئیس‌جمهور بشدت محدود خواهد شد. او به توافق اخیر ترامپ با چین به‌عنوان نمونه‌ای از کاربرد موثرابزار تعرفه اشاره کرد.
ساور گفت: «تعرفه‌ها مشوق، نقطه فشار، اهرم و ابزار چانه‌زنی و همان‌طور که دادگاه اعلام کرد، برای واداشتن کشورها به تغییر رفتارشان در مواجهه با بحران‌های خارجی هستند. اگر تهدید اعمال تعرفه‌ها باعث شود چین و دیگر شرکای تجاری ما رفتار خود را به‌گونه‌ای تغییر دهند که این بحران‌ها را حل کند، این موثرترین استفاده از این سیاست است.»
به گزارش پولیتیکو، در میان حاضران در نشست شلوغ روز چهارشنبه دیوان عالی آمریکا، دست‌کم سه تن از مقامات ارشد دولت ترامپ حضور داشتند: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری، هاوارد لوتنیک وزیر بازرگانی و جیمی‌سون گریر نماینده تجاری آمریکا؛ کسانی که با جدیت از تعرفه‌های اضطراری به‌عنوان ابزاری حیاتی برای اختیارات قانون اساسی رئیس‌جمهوری در سیاست خارجی دفاع کرده‌اند.
بسنت، در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید لحن خوش‌بینانه‌ای نسبت به روند جلسه دیوان عالی اتخاذ کرد و گفت: به نظر من جلسه بسیار خوب پیش رفت. فکر می‌کنم دادستان کل، استدلالی بسیار قوی برای ضرورت داشتن اختیار توسط رئیس‌جمهور ارائه کرد و طرف مقابل، به نوعی، کاملا شکست خورد.
یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود با این برداشت که واکنش دولت به جلسه «تیره» بوده است، مخالفت و خوش‌بینی بسنت را درباره جلسه و استدلال‌های مطرح‌شده تکرار کرد.
اما چندین قاضی دیوان عالی به‌شدت نسبت به اینکه کنگره قصد داشته چنین اختیارات گسترده‌ای را به رئیس‌جمهوری واگذار کند، ابراز تردید کردند. آنها اشاره کردند که بازپس‌گیری چنین اختیاراتی احتمالا نیازمند اکثریتی فراتر از وتو خواهد بود. آنها این پرسش را مطرح کردند که آیا اصولا از نظر قانون اساسی، کنگره مجاز است چنین اختیاراتی را به رئیس‌جمهور بدهد؛ استدلالی مهم به‌ویژه با توجه به اینکه دولت ترامپ بارها مرزهای اختیارات قانونی خود را به چالش کشیده است.
قاضی نیل گورساچ گفت: «چه چیزی مانع می‌شود که کنگره تمام مسوولیت خود در تنظیم تجارت خارجی یا حتی اعلام جنگ را به رئیس‌جمهور واگذار کند؟ فرض کنید کنگره فردا تصمیم بگیرد که از قانون‌گذاری خسته شده همه امور را به رئیس‌جمهور بسپارد. چه امری مانع آن خواهد شد؟»
بر اساس این گزارش، قاضی گورساچ در این جلسه نسبت به استدلال‌های دولت موضعی تهاجمی تر از حد انتظار اتخاذ کرد.
یکی از مقامات ارشد پیشین دولت ترامپ نیز که به شرط ناشناس ماندن با پولیتیکو گفت و گو کرد، گفت: «کنگره همواره با حساسیت از اختیار تعرفه‌ای خود محافظت کرده است. جای تعجب نیست اگر مشخص شود چنین دامنه‌ای از اختیار اکنون در اختیار رئیس‌جمهور است، بدون آنکه کنگره بتواند آن را جز با اکثریتی که وتو نشود بازپس گیرد.»
با توجه به اینکه رای نهایی دیوان عالی تا اوایل سال آینده صادر نخواهد شد، ترامپ فعلا می‌تواند به استفاده گسترده از این قانون اضطراری ادامه دهد. اگر قضات استفاده او از این قانون را تایید کنند، ترامپ قطعا آن را چراغ سبزی برای ادامه استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری چندمنظوره تلقی خواهد کرد. اما اگر دادگاه اختیارات او را محدود کند، انتظار می‌رود کاخ سفید برای بازسازی رژیم تعرفه‌ای او تحت قوانین محدودتر که دامنه و سرعتی مشابه قانون 1977 ندارند تلاش کند.
حتی وفاداران ترامپ نیز اذعان دارند که این گزینه‌های جایگزین، روند کار او را کند خواهد کرد، چرا که بسیاری از آها مستلزم انجام تحقیقات چندماهه پیش از اعمال تعرفه هستند.
کارولین لیویت سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، در نشست خبری روز سه‌شنبه به برنامه پشتیبان دولت اشاره کرد و گفت که دستیاران «همیشه در حال آماده‌سازی برای طرح جایگزین هستند»، حتی در حالی که «خوش‌بین هستند که دیوان عالی تصمیم درستی خواهد گرفت.»
سخنگوی دولت ترامپ افزود: «ببینید رئیس‌جمهور آمریکا با اهرم و قدرت تعرفه‌ها چه کارهایی کرده است. او توانسته است توافق‌های صلح در سراسر جهان امضا کند، به درگیری‌های جهانی پایان دهد و جان انسان‌ها را نجات دهد. این پرونده فقط درباره ترامپ نیست؛ بلکه درباره استفاده از این مجوز اضطراری برای تعرفه‌ها توسط رؤسای‌جمهور و دولت‌های آینده است.»