ترمز افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی کشیده می شود؟
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، فروردین امسال بود که با توجه به مصوبه 543 شورای رقابت، این شورا بازار خودرو‌های مونتاژی را انحصاری دانست؛ به همین دلیل قرار شد قیمتگذاری برای همه خودرو‌های مونتاژی و غیرمونتاژی توسط شورای رقابت صورت بگیرد.
این شورا اعلام کرده بود که با توجه به شاخص رقابت‌پذیری، قیمت خودرو‌های مونتاژی مشخص شده و با توجه به مقایسه قیمت هر یک از خودرو‌های داخلی با سه خودروی مشابه خارجی، در صورت نیاز، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. خودرویی مانند تیگو 8 در چین 22 هزار دلار قیمت دارد که با احتساب هزینه‌هایی از جمله 2 درصد هزینه گمرکی، هزینه حمل از خلیج فارس تا کارخانه, 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، هزینه پلاک، هزینه حمل از چین تا خلیج فارس بایدحدود یک میلیارد و 116 میلیون تومان فروخته شود، اما شرکت مونتاژ کننده آن را 2 میلیارد و 600 میلیون تومان می‌فروخت. سلمان ابراهیمی نژاد کارشناس صنعت خودرو میگوید: این خودرو با سود متعارف باید کمتر از یک میلیارد و 500 میلیون تومان به فروش برسد و قیمت‌هایی که کارخانه برای آن تعیین کرده بود بسیار بالاتر از ارزش واقعی این خودرو در جهان است. جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس هم در این خصوص میگوید: خودروی مونتاژ چینی که امروز در کشور به قیمت یک میلیارد و 700 میلیون تومان بفروش می‌رسد با تبدیل 400 میلیون تومان در پاکستان و با تبدیل 350 میلیون تومان در عراق می‌توان خریداری کرد! شورای رقابت در 16 اردیبهشت این خودرو‌ها را با سود 17 درصد محاسبه کرد که باعث شد قیمت کارخانه‌ای تا 700 میلیون تومان کاهشی شود,، اما خودروسازان به مصوبه شورای رقابت تمکین نکردند، این شورا هم قیمت‌ها را مجدد در 17 تیر بررسی و تغییر داد به طوری قیمت برخی خودرو‌ها افزایش 50 تا 250 میلیون تومانی داشتند. سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: در مصوبه 566 که به تاریخ 16 اردیبهشت قیمت‌های شورای رقابت ابلاغ شد، در حقیقت به دلیل بدیع بودن این کار و انحصاری تشخیص دادن این بازار، فرایند محاسبه صورت‌های مالی یک مقدار پیچیده بود به دلیل اینکه بازار معطل نمانَد صورت‌های مالی 6 ماهه نخست سال 1401 و بعضاً اطلاعاتی که برای سال 1400 بود مورد محاسبه قرار گرفت. همه این اتفاقات در حالیست که سازمان حمایت تاکنون بابت گران فروشی خودروسازان فقط یک پرونده به تعزیرات ارسال کرده بود در حالی که خودروی تیگو 8 سال 1400 یک میلیارد و 750 میلیون تومان فروخته شد، سال 1401 مبلغی که برای این خودرو در نظر گرفتند 2 میلیارد و 600 میلیون تومان بود، اما شورای رقابت در مصوبه اخیر خود این خودرو را یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعیین کرد. همین موضوع باعث شد که صدای نمایندگان مردم نیز در آید. حاجی دلیگانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اینکه سازمان حمایت باید از مصرف کننده حمایت کند، افزود: مردم این روز‌ها از صنعت خودرو ناراضی هستند، سازمان حمایت که حامی مردم است باید از مصرف کننده حمایت کند؛ این سازمان باید مشخص کند چرا خودرویی که در کشور سازنده یا بازار‌های اطراف، کمتر از یک میلیارد تومان قیمت گذاری می‌شود شورای رقابت آن را به حدود 2 میلیارد تومان حساب کرده و مبنای این قیمت را کارشناسی سازمان حمایت اعلام می‌کند. وی اضافه کرد: اکنون مشخص نیست که سازمان حمایت برای تخلفات خودروسازان مونتاژی چه تعداد پرونده به تعزیرات ارسال کرده است و آیا گزارش‌هایی به سازمان تعزیرات ارسال کرده است یا خیر؟ به گفته این نماینده مجلس، اگر پاسخ سازمان حمایت در حمایت از مردم که همان مصرف کننده خودرو و کالا هستند، قانع کننده نباشد طبیعی است که در مجلس کار نظارتی از این سازمان را در قالب تحقیق و تفحص انجام خواهیم داد. جلال رشیدی کوچی دیگر نماینده مجلس هم میگوید: متاسفانه شورا‌های دیگری در حوزه‌های تقنینی و اجرایی در سطح کشور داریم که فراقوه‌ای عمل می‌کنند. این نماینده مجلس گفت: همین مساله و وجود شورا‌هایی که پاسخ‌گو نیستند، شاید یکی از ایراداتی است که سبب شده برخی مسائل کشور آنقدر پیچیده شوند و راه‌حلی برای آن‌ها نباشد. به نظر می‌رسد مسیری که در حال طی کردن آن هستیم، اشتباه است. وی افزود: اگر می‌خواهیم موضوع خودرو و «قیمت‌های فضایی» آن‌ها (چه خودرو‌های وارداتی که تا 2017 وارد کشور شده اند و چه خودرو‌های مونتاژی که اخیرا بحث درباره نحوه قیمتگذاری آن‌ها در شورای رقابت بالا گرفته)، به نفع مردم تمام شود و آحاد جامعه بتوانند از آن‌ها استفاده کنند، باید قانون واردات خودرو (صفر و کارکرده) به درستی عملیاتی و اجرایی و واردات با سود و تعرفه‌های معقول انجام شود. این نماینده مجلس تاکید کرد: قیمت‌هایی که امروز مونتاژکاران بر خودرو‌های تولیدی خود می‌گذارند، داد مجلس، دولت و همه مردم را در آورده است و اگر قانون واردات خودرو به درستی اجرا شود، این شرکت‌ها مجبور می‌شوند برای حفظ مشتریان خود، نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کنند. گفتنی است؛ 25 تیر 1402 رئیس‌جمهور با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد. رئیس جمهور گفت: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون دریافت مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند. با این حال، شورای رقابت در یک اقدام عجیب به جای حمایت از منافع مردم و مصرف‌کنندگان، جانب شرکت‌های مونتاژکار را گرفت و از گرانی محصولات این شرکت‌ها دفاع کرد.