ترمیم اقتصاد با تجربه جهانی
دوره بازسازی پس از جنگ، سیاستگذاری اقتصادی را با اولویت‌های جدیدی روبه‌رو می‌کند. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که «حفظ صلح»، «اصلاحات اقتصادی تدریجی» و «زمینه‌سازی برای گسترش سرمایه‌گذاری خارجی» از ارکان اصلی موفقیت سیاستگذاری در دوره بازسازی هستند. در این دوره کشورها باید ابتدا زیرساخت‌ها و معیشت مردم را بازسازی کنند، سپس با اصلاحات تدریجی و گام برداشتن در مسیر ثبات اقتصاد کلان، زمینه...
آتش‌بس بین ایران و اسرائیل، هفته گذشته پایان یک درگیری 12روزه را بین دو طرف رقم زد. در طول دوره بحران سیاست‌های اقتصادی دستخوش تغییر شد و سیاست‌های حمایتی برای حفظ معیشت خانوارها به اولویت نخست سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شد. با این حال، پس از پایان جنگ، در کنار سیاست‌های رفاهی، سیاست‌های مربوط به بازسازی اقتصاد نیز باید روی میز سیاستگذاران قرار بگیرند. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که بازسازی پس از جنگ یک فرآیند پیچیده و چندلایه است که نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است. موفقیت در این فرآیند تنها به عوامل اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه به‌شدت به ثبات سیاسی، تقویت نهادی و درگیر کردن همه بخش‌های جامعه بستگی دارد. بررسی تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد بازسازی اقتصادی نیازمند رعایت چند اولویت اساسی در سیاستگذاری اقتصادی و غیراقتصادی کشور است. «پایدار نگه‌داشتن صلح»، «اصلاحات اقتصادی تدریجی» و «زمینه‌سازی برای گسترش سرمایه‌گذاری خارجی» مهم‌ترین اولویت‌های سیاست بازسازی اقتصادی در دوره پساجنگ محسوب می‌شوند.
نگاهی به تجربیات جهانی
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال2008 گزارشی با عنوان «بازسازی اقتصادی پساجنگ: تقویت نبوغ محلی» منتشر کرد. این گزارش به بررسی چالش‌ها و راهبردهای مورد نیاز برای بازسازی اقتصادی پایدار در کشورهای پس از درگیری می‌پردازد و تاکید می‌کند که بازسازی اقتصادی نه تنها برای توسعه انسانی بلکه برای جلوگیری از بازگشت خشونت و تثبیت صلح ضروری است. در این گزارش اشاره شده است که پایان جنگ سرد در سال1989 به پایان بسیاری از جنگ‌های داخلی در کشورها کمک کرد و حدود 35 کشور پس از فروپاشی شوروی وارد فاز پساجنگ شدند. این کشورها که بسیاری از آنها کم‌درآمد بودند، در این دوران با چالش‌های عظیمی روبه‌رو شدند. این چالش‌ها شامل ضعف ظرفیت دولت، تخریب سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، ناهنجاری در انگیزه‌های اقتصادی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، فقر گسترده و بیکاری شدید می‌شد. برخی از این کشورها همچنین با شبکه‌های جنایی و مافیایی دست و پنجه نرم می‌کردند که منابعشان را به غارت می‌بردند و در برابر واگذاری قدرت مقاومت می‌کردند. این شرایط کشورهای جنگ‌زده را در معرض خطر مداوم بازگشت به درگیری‌های خشونت‌آمیز قرار می‌داد.
در این میان سه سوال اساسی در حوزه سیاستگذاری در دوره پساجنگ وجود داشت: چه نوع سیاست‌هایی برای از سرگیری فرآیند توسعه لازم است؟ مقامات سیاسی باید برای چه چیزی تلاش کنند و چه اقداماتی را انجام دهند؟ و جامعه بین‌المللی چگونه می‌تواند بیشترین کمک را ارائه دهد؟
آنچه مشخص است این است که در شرایط پساجنگ، حفظ صلح، پیش‌نیاز اساسی برای توسعه انسانی است و بازسازی اقتصادی نیز برای جلوگیری از تکرار خشونت حیاتی است. گزارش از سه زاویه به چالش‌های بازسازی می‌نگرد. اول، به محرک‌های بومی بازسازی اقتصادی توجه می‌کند. این شامل چگونگی تقویت و پرورش ظرفیت‌ها و نهادهایی است که از درگیری جان سالم به در برده‌اند. پرسشی که وجود دارد آن است که تلاش‌ها و ابتکارات خانوارها، جوامع و شرکت‌ها در بازسازی زندگی‌شان پس از جنگ چگونه می‌تواند تقویت شود؟ محرک‌های بومی، پایدارترین بستر را برای تلاش‌های بازسازی پس از جنگ و حمایت بین‌المللی فراهم می‌کنند. سیاست‌هایی که بر فرآیندها و تعاملات اجتماعی در سطح محلی و ظرفیت‌های بومی بنا شده‌اند و آنها را مهار می‌کنند، احتمال موفقیت و پایداری بیشتری دارند.
اهمیت ثبات اقتصاد کلان
مساله دوم، سیاست‌های اقتصاد کلانی است که کشورها در پساجنگ می‌توانند در مسیر بازسازی به‌کار گیرند. هنگامی که جنگ به پایان می‌رسد، کشورها با مشکلات جدی اقتصاد کلان از جمله بیکاری، رشد تورم، کسری بودجه مزمن، سطوح بالای بدهی خارجی و داخلی و درآمدهای داخلی پایین روبه‌رو می‌شوند. به نظر می‌رسد در مورد ایران، این چالش‌های سیاستی از اهمیت بیشتری برخوردار باشند؛ زیرا ایران پیش از جنگ نیز با مشکلات اقتصاد کلانی همچون تورم مزمن دست و پنجه نرم می‌کرد. بازسازی اقتصادی موفق شامل وظایف چالش‌برانگیزی است که در عین کنترل تورم، رشد مناسبی را نیز به‌دست آورد، از کمک‌ها به بهترین نحو استفاده کند، محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری خصوصی ایجاد کند و استقلال مالی معقولی را به‌دست آورد. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «مقاوم‌سازی اقتصاد پساجنگ» اشاره کرده بود که در دوره پساجنگ، بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از کسب‌وکارها باید در کوتاه‌مدت در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد. با این حال، اولویت‌های بلندمدت سیاستگذاری اقتصادی کشور در این شرایط باید گام برداشتن در راستای رفع چالش‌های دائمی اقتصاد کشور همچون تورم مزمن و تحریم‌ها باشند.
جذب سرمایه خارجی و رشد
ضعف رشد اقتصادی در یک و نیم دهه اخیر، یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد کلان در ایران بوده است. رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه1390، این دهه را به دهه سوخته مشهور کرد. اگرچه رشد اقتصادی پس از به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا و گشایش‌های نسبی صادرات نفتی ایران، در اوایل دهه1400 با افزایش روبه‌رو شد، با این حال، هنوز اقتصاد ایران به دوران پیش از تحریم‌های هسته‌ای نرسیده است؛ با این تفاوت که جمعیت امروز ایران بسیار بیشتر از آن زمان است.
به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی در بلندمدت در ایران به‌شدت متاثر از میزان موجودی سرمایه است. در حقیقت افزایش سرمایه‌گذاری تنها راهکاری است که می‌تواند رشد اقتصادی را برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بیست سال اخیر، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به GDP به‌عنوان نمایانگر سهم نسبی سرمایه‌گذاری از اقتصاد کشور روندی کاهشی را طی کرده است. علاوه بر این نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به GDP نیز در این مدت با کاهش شدیدی روبه‌رو شده است. این مساله عملا به معنی منزوی‌تر شدن اقتصاد ایران در سطح جهان بوده است. اگرچه رشد اقتصادی به تنهایی بازسازی اقتصادی را تعریف نمی‌کند، اما یک جزء ضروری در این فرآیند است. تقسیم‌بندی کشورهای در حال بهبود از درگیری از سال1989 به 2گروه بر اساس عملکرد رشد آنها، نشان می‌دهد تنها کشورهایی توانسته‌اند بازسازی اقتصادی را در دوره پساجنگ به خوبی پیش ببرند که رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده‌اند. بازگشت به رشد پایدار برای بازسازی اقتصادی پایدار، ایجاد مشاغل مورد نیاز و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران ضروری است. در محیط‌های پساجنگ، بسیار مهم است که رشد فراگیر، گسترده و حساس به درگیری باشد.
کمک‌های بین‌المللی
تحقیقات نشان می‌دهد که کمک‌های خارجی به کشورهایی که از جنگ خارج شده‌اند، می‌توانند تاثیر متوسط اما مثبتی بر رشد در اقتصادهای پساجنگ داشته باشند و یک‌درصد کمک اضافی خارجی، به‌طور متوسط رشد را بین 0.05 تا 0.1درصد افزایش می‌دهد. اما این تاثیر در موقعیت‌های پساجنگ که خشونت همچنان حضور دارد مشاهده نمی‌شود. همچنین، شواهد قوی نشان می‌دهد که کشورها با سیاست‌های خوب (بر اساس ارزیابی نهادی سیاست کشور بانک جهانی) به رشد بالاتری دست می‌یابند، اما هیچ شواهدی مبنی بر اینکه کمک در محیط‌های سیاستی خوب موثرتر است، وجود ندارد. در مورد اولویت‌بندی اصلاحات سیاستی و نهادی در کشورهای پساجنگ با نهادهای ضعیف نیز، تجزیه و تحلیل‌ها شواهدی مبنی بر برتری یک حوزه خاص (مدیریت اقتصاد کلان، سیاست‌های ساختاری، شمول اجتماعی یا مدیریت بخش عمومی) پیدا نکرده‌اند.
بررسی نوع کمک‌های دریافتی نشان می‌دهد که کشورهای پساجنگ کمک‌های بشردوستانه بیشتری (حدود 10درصد کل کمک) و بخشش بدهی کمتری (10درصد) نسبت به کشورهای در حال صلح دریافت می‌کنند. نیمی از کل کمک‌ها نیز به زیرساخت‌های اجتماعی (آموزش و بهداشت) و اقتصادی اختصاص می‌یابد؛ اما تفاوت چشم‌گیری در نسبت کمک‌های اختصاص یافته به زیرساخت‌های اقتصادی بین کشورهای پساجنگ و صلح‌آمیز وجود ندارد. نکته جالب آن است که هیچ شواهد آماری مبنی بر اینکه یک نوع خاص از کمک (مثلا برای زیرساخت‌های اجتماعی در مقابل اقتصادی) به ویژه برای رشد در کشورهای پساجنگ مفید باشد، پیدا نشده است؛ حتی جوامع غالبا آموزش و بهداشت را بر پروژه‌های زیرساخت اقتصادی اولویت می‌دهند. در مورد اینکه آیا کمک از طریق سرمایه‌گذاری باعث افزایش رشد می‌شود، ادبیات گسترده‌ای وجود دارد، اما اجماعی درمورد چگونگی تاثیر سرمایه‌گذاری و کمک بر رشد نیست.
اهمیت اصلاحات اقتصادی
کارشناسان اشاره می‌کنند که یکی از الزامات کلیدی برای عملکرد خوب اقتصاد کلان در دوره پساجنگ این است که اصلاحات اقتصادی در این دوران به تدریج اجرایی شود؛ زیرا بازسازی رشد موفق نیازمند یک رویکرد تدریجی و متوالی به اصلاحات است. توالی و تدریجی بودن اصلاحات، اصلاح‌گران در دولت را تقویت می‌کند و اراده سیاسی و ظرفیت نهادی برای طراحی و اجرای اصلاحات دشوارتر را در آینده ایجاد می‌کند. چنین رویکرد تدریجی همچنین به مقامات پساجنگ اجازه می‌دهد تا اعتماد به نفس و حسن نیت عمومی را ایجاد کنند که سپس می‌توان برای اصلاحات پیچیده‌تر به‌کار گرفت. اقتصادهای در حال بهبود باید در جذب مجدد سرمایه‌گذاری خصوصی خلاقیت خاصی به خرج دهند.
موضوع سومی که در سیاستگذاری کشورها در دوره پساجنگ اهمیت دارد این است که در این دوران، بازسازی و توانبخشی ساختار اداری دولت خود یک اولویت است؛ به‌ویژه به این دلیل که وجود یک دولت کارآمد برای تثبیت صلح ضروری است. در این میان نیازهای کلیدی حکمرانی همچون بازسازی سازوکارهای نظارت و پاسخ‌گویی و بازسازی سازوکارهای و نهادهای سیاسی نماینده و فراگیر در این کشورها بسیار حیاتی است. در نهایت، بازسازی اقتصادی پساجنگ باید یک فرآیند جامع باشد که به ریشه‌های درگیری می‌پردازد و راه را برای توسعه پایدار و فراگیر هموار می‌کند. این فرآیند نیازمند یک رویکرد بومی‌محور است که با حمایت هدفمند و هماهنگ جامعه بین‌المللی همراه باشد.