تسهیلات ارزان، رانتی مخفی درپستوهای اقتصاد ایران
به نظر می رسدحواشی این روزهای وام میلیاردی و قرض الحسنه ای که به ادعای عشقی در شورای عالی بورس تصویب شده بود و به هیئت مدیره و کارمندان سازمان بورس تعلق می گرفت، در تسریع استعفای رئیس سازمان بورس چندان بی تاثیر نبوده است. از طرفی حواشی این وام میلیاردی قرض الحسنه آنقدر بالا گرفت که حتی برخی از مقامات دولت سابق نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند.
وامی که واکنش برخی از مقامات دولت سیزدهم و همچنین واکنش وزیر اقتصاد را نیز در برداشت. به عنوان مثال علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در واکنش به وام قرض الحسنه میلیاردی که رئیس سازمان بورس و معاونان وی از منابع این سازمان دریافت کرده بودند، نوشت: مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنی‌هایی است.
یا در واکنشی دیگر داود منظور رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، دریافت هرگونه تسهیلات قرض الحسنه کلان توسط کارکنان و مدیران نهادهای پولی و مالی، مصداق کامل تعارض منافع است، اعلام کرد، این روند مستلزم ضابطه گذاری و نظارت از سوی نهادهای تنظیم گر مستقل است. همچنین بهتر است جبران خدمات کارکنان نهادهای مالی به صورت شفاف و نقدی انجام شود.
تسهیلات ارزان، رانتی مخفی در پستو های اقتصاد ایران
اما نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که این موضوع فقط محدود به یک دولت خاص نبوده و سالهاست که موضوع تبعیض در دسترسی به تسهیلات و وام هایی با نرخ سود های پایین، به یکی از چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است.
به عنوان مثال چندی قبل تسهیلات حدود 90 هزار میلیاردی بانکها به کارکنان خود به تیتر یک رسانه ها تبدیل شد. ماجرایی که به واسطه آن حتی رئیس کل بانک مرکزی برای ارائه توضیحات به مجلس فراخوانده شد.
لازم به ذکر است، در لیست میزان وام هایی که بانک ها به کارمندان خود داده اند، جای خالی تسهیلاتی که بانک مرکزی برای کارمندان خود در نظر می گیرد کاملا به چشم می آمد که به نظر می رسد انتشار این آمار نیز می توانست با حواشی زیادی روبرو شود.
وام های کلان منحصر به کارکنان بورس و بانک نیست؟
گفتنی است بررسی ها نشان می دهد موضوع تسهیلات قرض الحسنه کلان به کارمندان مجموعه های خاص، صرفا محدود به کارکنان بورس و بانک نیست و در بسیاری ازشرکتهای دولتی و شبهه دولتی وجود دارد.
لازم به ذکر است این شرکت ها و مجموعه ها به واسطه دسترسی به منابع بسیار گسترده ای که دارند، با سپرده کردن این منابع عظیم امکان دسترسی به تسهیلات و وام های ارزان برای آن ها بسیار تسهیل می شود و کارکنان این مجموعه ها از این رانت سیستماتیک می توانند بهره ببرند.
دقیقا به همین دلیل است که هراز چند گاهی اخباری نظیر وام میلیاردی به هیئت رئیسه بورس یا وام های کلان بانک ها به کارمندان خود به بیرون درز میکند و البته در بسیاری از مواقع نیز خصوصا در مورد شرکت های خصولتی این موضوعات کمتر رسانه ای می شود.
پرداخت به ذی نفع نهایی راهی برای مقابله با ویژه خواری
یکی از سیاست هایی که به خوبی مقابل رسوب منابع دولتی در سازمان ها و وزارت خانه را گرفت، اجرای سیاست پرداخت به ذی نفع نهایی از سوی خزانه بود. برای اولین‌بار و در راستای صفر شدن رسوب پول، با دستور رئیس‌جمهور از بهمن‌ماه 1402 نظام پرداخت اعتباری به ذی‌نفع نهایی برای پرداخت‌های بودجه‌ای دولت رونمایی شد.
گفتنی است برای ارتقای نظام مدیریت نقدینگی و در راستای تحقق اهداف دولت سیزدهم، خزانه‌داری کل کشور با همکاری بانک مرکزی اقدام به طراحی و راه‌اندازی سیاست پرداخت اعتباری یا حساب مانده صفر تحت عنوان پرداخت ذی‌نفع نهایی کرده که از بهمن‌ماه به مرحله اجرا رسیده است.
این سیاست دقیقا با تمرکز بر جلوگیری از عدم رسوب منابع مالی که امکان انتفاع برای وزارت خانه و سازمان ها و حیف و میل شدن منابع را در اختیار آن ها قرار می داد، اجرا شد و اتفاقا موفق هم بود.
اما نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که پرداخت به ذی نفع نهایی برای شرکت های دولتی و خصولتی وجود ندارد و دست هیئت مدیره این شرکت ها که به واسطه بهره مندی از بودجه های دولتی و شبه دولتی منابع عظیمی در اختیار دارند برای استفاده های مختلف تا حدود زیادی باز است.