تشکیل شورای فروش برای ضرب‌الاجل تعیین‌تکلیف اموال
تهران - ایرنا - سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام‌کرد: شورای فروش برای ضرب‌الاجل تعیین‌تکلیف اموال تشکیل شده است تا به‌صورت هفتگی موانع و مشکلات را به‌ویژه در استان‌های هدف بررسی، احصا و رفع کند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، «ابراهیم مولایی‌جم» در دیدار با «علیرضا زمانی» رئیس هیات عالی نظارت سازمان اموال تملیکی با اشاره به دستور ویژه رئیس‌جمهوری مبنی بر تعیین تکلیف اموال طی سه ماه آینده، افزود: تیم‌های جهادی متشکل از کارشناسان خبره به برخی استان‌ها اعزام شدند تا با تلاش مضاعف و همکاری کارکنان استانی تعیین تکلیف کالاهای تحت تملک را سرعت بخشند.
وی بیان‌داشت: اولویت نخست سازمان اموال تملیکی، «هدایت، حمایت و نظارت» است.
به گزارش ایرنا، جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب شورای انقلاب و آئین‌نامه اجرایی آن به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، این امور به مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و در عمل در تاریخ ششم مهر ماه سال 62 مرکز مذکور تشکیل شد.
به‌دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه از یک سو و دفتر اجرایی تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 و تبصره 28 قوانین بودجه سالهای 1369 و 1370 از سوی دیگر منجر به تقدیم لایحه قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی شد. قانون مذکور در 24 دی‌ماه 1370 به تصویب مجلس و در تاریخ هفتم بهمن‌ماه 1370 به تایید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید و از اواخر سال 1371 سازمان تشکیل شد.
این سازمان یکی از شرکت‌های دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از جایگاه حقوقی و استقلال مالی برخوردار است. هدف اصلی از تشکیل سازمان عبارت است از تمرکز همه امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید. در حقیقت با تشکیل سازمان دو واحد اداری موازی (مرکز کالای متروکه و دفتر اجرایی تبصره 28 قانون بودجه) در هم ادغام و وظایف آن در سازمان جدیدالتاسیس تمرکز یافت و از سویی امور مشابهی که توسط دستگاهها و سازمان‌های اجرایی یا دادگستری انجام می‌شد، به سازمان منتقل شد.
*س_برچسب‌ها_س*