تصلب در فهم ربا
در خصوص موضوع رباانگاری بهره‌بانکی، ابتدا باید مقدمه مختصری در باب چیستی ربا و بهره بانکی ارائه دهیم. البته باید توجه کرد که هم بحث ربا و هم بحث بهره‌بانکی، مباحث موسع و پیچیده ای هستند؛ اما در این یادداشت با توجه به محدودیتی که وجود دارد، به‌صورت مختصر و در حد عناوین به هر دو موضوع خواهیم پرداخت. مضاف بر این نکته باید توجه کرد، مطالبی که در این یادداشت و در خصوص ربا مطرح خواهد شد،...
در گام اول از این مقاله، نگاهی اجمالی به ربا خواهیم داشت. در تعریف بسیار ساده از ربا می توان آن را زیادی در معامله اسمی (پولی) یا واقعی (کالاهای مکیل و موزون، نه معدود) دانست. نکته مهم این است که زمانی که از نگاه برون‌دینی به مقوله ربا نگاه می کنیم، با پدیده‌ای تاریخی و ازهم گسیخته مواجه می شویم. این مساله در واقع نشانگر آن است که با نظامی یکپارچه و دارای تعریف دقیق و مشخص از ربا مواجه نیستیم. در حقیقت باید بیان کرد که مقوله ربا با نظام فکری یا مدل اقتصادی منسجم و معنادار که در طول زمان با تحولات نقد شده و آب‌دیده و توسعه‌یافته باشد، در ارتباط نیست؛ در نتیجه همین عدم‌ارتباط است که ربا به مفهوم متصلب، تاریخی، غیر‌روزآمد و ازهم‌گسیخته در دوران کنونی بدل می‌شود.
مضاف بر این، این مفهوم با مفاهیم دیگری همچون مالیت پس انداز کننده نیز در تضاد است و به اتلاف مالیت پس انداز کنندگان منجر و موجب می‌شود ظاهرا در تناقض با برخی احکام فقهی دیگر باشد. همچنین شکل و مفهوم ربا، مانند تجربه یهودیت و مسیحیت، در فقه اسلامی هم در طول تاریخ تخصیص های بسیار خورده و اکنون دارای استثناهای بسیاری مانند پذیرش وجه التزام، قبول جریمه تاخیر، موافقت با جبران خسارت طلبکار و حتی توسل به حیله های شرعی بعضا سخیف، مانند اضافه‌کردن یک کبریت یا آب نبات و امثالهم به قیمت بسیار بالا، اعطای وام بسیار کوتاه‌مدت و استفاده از شروط پرداخت خسارت پس از نکول، سپرده‌گیری بدون شرط ربا ولی قبول پرداخت اضافی بدون درج در قرارداد و امثال اینها شده است. خلاصه اینکه در حال حاضر با پدیده ای مواجهیم که علاوه بر فقدان توجیه علمی و ازهم گسیختگی، تعریف از ربا را به تعریفی عجیب و بی محتوا تبدیل می‌کند. جدا از موارد یادشده که بیشتر دال بر ازهم گسیختگی مفهوم ربا بود، در خصوص تاریخی بودن آن نیز باید اشاره کرد که این مفهوم با مفاهیم مدرنی همچون دولت - ملت، روابط شهروندی و روابط بین‌الملل نیز مغایرت های بسیاری دارد. در این خصوص برای نمونه می توان به این نکته اشاره کرد که گرفتن ربا از غیر‌مسلمانان و دشمنان ایرادی ندارد. همچنین باید بیان کرد که ربا با مقوله دخالت دولت در اقتصاد کاری ندارد. حتی ربا بین اجزای دولت هم مجاز است؛ اما تمرکز ربا و ممنوعیت آن بر مبادلات افراد با همدیگر است. نکته قابل‌توجه این است که مطالب بیان‌شده در یک مدل تعادل عمومی اقتصادی دارای معنای مشخص اقتصادی نیست و در واقع موجب پریشانی شکلی و محتوایی و ازهم گسیختگی معنایی می‌شود.باید توجه کرد که قیمت‌های نسبی ناشی از مداخلات دولت از طریق سیاستگذاری های مالی - بودجه ای و پولی - بانکی تغییر پیدا می‌کند و حکمرانی دولت‌ها بر بازارها و سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت دارایی های مختلف و حتی سطح فعالیت واقعی اقتصاد تاثیر می‌گذارد. وسعت حوزه این تاثیرات نشانگر آن است که بی تردید موضوعات و فضای اقتصادی امروز ما با فضای اقتصادی چند قرن گذشته متفاوت است. در واقع باید توجه کرد که با توجه به تاثیر سیاست های پولی - بانکی و مالی - بودجه ای دولت، رفتار افراد درون هر نظام اقتصادی، ازجمله در خصوص میل به مصرف و میل به پس انداز و سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند. در نتیجه این امر، می توان پی برد که تقلیل رفتارهای اقتصادی افراد به روابط بین آنها و در نظر نگرفتن تاثیر سیاست‌های کلان و رفتارهای دولت بر شرایط بازارها و روابط میان افراد در تعارض با واقعیت های موجود در عصر حاضر است.
اما آنچه موجب تعجب بسیار می‌شود، از این قرار است که مدافعان اقتصاد اسلامی در خصوص مسائل امروز اقتصادهای مدرن راه حل قابل‌توجه و نظام مندی ارائه نمی کنند. این در حالی است که پدیده هایی از قبیل تورم، موضوع پول اعتباری، قدرت نشر پول و امثال اینها پدیده های مستحدث و مربوط به دنیای مدرن هستند که با روش‌های قدیمی نمی‌توان برای آنها توضیح و توجیه و راه‌حل جست‌وجو کرد. مطالعات و فتاوی شرعی هم در این زمینه ها عمدتا در دوره ابتدایی خود هستند که گرهی از مشکلات باز نکرده اند.اکنون پس از ارائه نگاه اجمالی در خصوص ربا، در گام دوم این یادداشت، مقدمه کوتاهی در خصوص نرخ بهره‌بانکی و تمایز آن با ربا بیان می کنیم. بر این اساس اگر بخواهیم به نرخ بهره بانکی بپردازیم، باید بیان کنیم که نرخ بهره دارای دو جزء است؛ یک جزء آن جبران تورم و جزء دیگر آن جبران (پاداش) تاخیر در مصرف است. نرخ بهره بانکی در ادبیات علم اقتصاد به کمک عبارات مختلفی مانند ارزش زمانی پول، هزینه فرصت، هزینه ریسک و بخش بندی بازار - تفاوت میزان نرخ بهره هر بخشی از بازار با بخش های دیگر آن - دارای تعاریف مشخص و قابل ردیابی است. مهم‌ترین نرخ‌ها، نرخ بهره سیاستی بانکهای مرکزی و نرخ بازدهی ابزار کوتاه‌مدت (سه‌ماهه) و بدون ریسک - یعنی بازدهی اوراق خزانه / بدهی دولت - است؛ اما باید بیان کرد که در اقتصاد و بازارها با صدها و بلکه هزاران و ده ها هزار نرخ بهره مختلف مواجه هستیم که برای هر یک از آنها توجیه های مختلفی - برخی درست و برخی غلط - آورده شده است.
لازم است اشاره کنیم که نرخ بهره دارای تعریف مشخص و مجزایی است و در درون یک مدل تعادل عمومی اقتصادی به‌صورت درون زا تولید می‌شود. به‌عبارت دیگر، ربا براساس دستوراتی از بیرون مدل تعادل عمومی و به‌صورت متغیری برون زا بر مدل تعادل عمومی اعمال می شود؛ اما نرخ بهره به‌صورت متغیری خودجوش و درون زا در دل مدل تعادل عمومی و براساس سیاست های مالی - بودجه ای و پولی - بانکی تولید می‌شود. این تفاوت بسیار مهم و روشنگری بین نرخ بهره‌بانکی و ربا در حیطه شناختی علم اقتصاد است. بی توجهی به این تفاوت موجب ایجاد مشکلات بسیاری در نظام اقتصادی هر کشوری می شود؛ زیرا در نتیجه این مساله، امکان بهره گیری از مدل های علمی برای نظام های اقتصادی ممکن نیست.
درست در همین جاست که می توان در گام سوم و آخر این یادداشت، اهمیت بدفهمی نرخ بهره‌بانکی در اقتصاد مدرن را متوجه شد. رباانگاری بهره بانکی موجب شده است تا نتوانیم به‌درستی از مدل های علمی استفاده کنیم. استفاده‌نکردن از مدل های علمی نیز موجب شده است تا با نظام بانکی بی ثبات، سست و ورشکسته با بحران‌های چندلایه مواجه شویم. در حقیقت، قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایجاد بحران‌های چندلایه در نظام بانکی ما تا حد چشمگیری موثر بوده است.
اگر بخواهیم از درون به رصد وضعیت بانکداری مرکزی خود بپردازیم، باید بگوییم که در عمل چیزی به‌نام بانکداری مرکزی نداریم. در واقع، عملکرد بانک‌مرکزی مانند خزانه دولت است. بانک‌مرکزی و حتی دیگر بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی ما از استانداردهای بین‌المللی بانکی و گزارشگری مالی و هنجار یا قواعد علمی پیروی نمی کنند. در نتیجه این امر است که مدیریت بانکداری در کشور با مشکل مواجه شده است. یکی از دلایل این مساله بی تردید به قانون عملیات بانکی‌بدون ربا برمی گردد. این قانون باعث شده است تا بانکداری مرکزی در کشور ما از بهره گیری ابزارهای متعارف در نظام بانکداری مدرن تا حدود زیادی محروم شود. در این خصوص باید توجه کرد که بانک به‌عنوان یکی از ابداعات مدرن بشری (به‌عنوان یک شرکت) در دنیای اقتصاد مدرن محسوب می‌شود.
در فقه اسلامی نیز نوعی مشارکت به‌نام مشارکت ابدان داشتیم که افراد در آن مشارکت می کردند؛ اما مشارکت به‌صورت مشارکت شرکت‌های مختلف، چه از نوع سهامی و چه غیر‌سهامی، پدیده های مدرنی هستند که در گذشته وجود نداشتند. باید خاطرنشان کرد که در بانک‌ها و شرکت‌ها بدهی های بسیار متنوعی وجود دارد که پرریسک ترین آنها سرمایه سهامداران است و کم‌ریسک ترین آنها را می توان بدهی های بنگاه به کارکنان، بابت دستمزد و سایر بدهی‌های کوتاه مدت دانست. بنابراین بدهی بنگاه‌ها و بانک‌ها دارای لایه های بسیار متعدد با شروط قراردادی و ماهیت های بسیار متفاوتی است که در تحلیل نهایی می‌توان این ساختار را متشکل از مشارکت‌های متنوع با شرایط قراردادی و قانونی بسیار پیچیده دانست که در حقیقت موضوع اطلاق و تطبیق ربا بر نرخ‌های بهره قراردادها و بازدهی‌های عملیات مختلف بنگاه را به امری سطحی و ساده لوحانه تقلیل می‌دهد.این پدیده شایان اجتهاد درون دینی بوده است که حداقل راقم از چنین تحقیقاتی بی خبر است. حال آنچه برای ما بسیار مهم است، این است که شرکت‌های مدرن با این نوع و حجم از بدهی ها و قراردادها را نمی‌توان با عقود 14قرن گذشته مقایسه کرد. در حقیقت، بدفهمی قراردادها و بدهی های امروزی بانک‌ها و شرکت‌ها با تصلبی که در نگاه فقهی نسبت به مسائل اقتصادی وجود دارد، موجب شده است تا بانکهای ما از بهره گیری مدل های علمی روز دنیا و ابزارهای آن بی‌بهره بمانند. نتیجه این مساله باعث شده است تا حتی در صورت رفع کامل تحریم ها، بانکهای مرکزی سایر کشورها چندان رغبتی برای انجام عملیات بین‌بانکی با بانک مرکزی کشور ما نداشته باشند. مضاف بر این، حتی بانکهای خصوصی سایر کشورها نیز برای انجام عملیات بین‌بانکی با بانکهای خصوصی کشور ما چندان رغبتی ندارند. با وجود تحریم، این موضوع آن‌قدر همه‌گیر شده است که حتی بانکهای کشورهای همسایه ای مانند عراق نیز مایل به انجام عملیات بین‌بانکی با بانکهای کشور ما نیستند.
در نهایت می توان بیان کرد که مساله انکار نرخ بهره‌بانکی، به‌عنوان قیمت پول در وهله اول موجب شده است تا نظام بانکی ما از نظام بانکی دنیا عقب بماند، در نتیجه، بانکهای سراسر دنیا حتی در صورت رفع کامل تحریم ها چندان تمایلی به انجام عملیات بین‌بانکی (مانند معاملاتشان با سایر کشورها) با بانکهای کشور ما ندارند. در وهله دوم نیز موجب ایجاد اختلال در نظام قیمت‌ها شده است. در واقع، انکار نرخ بهره بانکی به‌عنوان قیمت پول، موجب شده است تا مهم‌ترین قیمت یا چراغ راهنمای نظام اقتصادی از کارآیی خود ساقط شود و در نتیجه آن، اختلال در نظام قیمت‌ها به تمامی بخش های دیگر اقتصادی تسری پیدا کند و آن را با بحران‌های مختلفی مواجه سازد.
قیمت پول یک ابرقیمت است که مانند نرخ ارز می‌تواند کل نظام قیمت‌ها در اقتصاد را تصحیح یا تخریب کند. ماحصل این امر موجب شده است تا بحران نظام بانکی به‌عنوان یکی از ابربحران‌های کشور ما مثلا در کنار بحران آب تلقی شود. به‌عبارتی، اگر قرار باشد در کشور پنج‌بحران بزرگ را نام ببریم، قطعا بحران بانکی یکی از آنها خواهد بود؛ مساله‌ای که به میزان کفایت روشنگر اهمیت ضرورت اصلاح نظام بانکی در کشور ماست و امید می‌رود در حل وفصل معضلات آن تعجیل لازم صورت گیرد؛ هرچند مجلس اخیرا با تصویب طرح قانون بانکداری، درست در مسیر معکوس حرکت کرده است.
مبنع: دنیای بدون اقتصاد
همچنین بخوانید