تعیین تعرفه حق الزحمه مشاوران املاک با همکاری وزارتخانه‌های راه، صمت و سازمان امور مالیاتی
مجلس وزارتخانه راه و شهرسازی را موظف به تدوین آیین نامه نحوه تعیین تعرفه حق الزحمه با همکاری وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی کرد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 خرداد) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده 1 این طرح و اصلاحات آن با 180 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 1 این طرح
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده (54) و (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قرارداد‌های به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 1- حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قرارداد‌ها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.
تبصره 2- تحصیل هرگونه وجه یا مالی که فاقد مشروعیت قانونی باشد از طرفین بیع به هر ترتیب یا تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا هرگونه سوءاستفاده، جرم محسوب و مرتکب وفق احکام محاکم و تعزیرات علاوه بر استرداد وجه به طرفین معامله، جریمه‌ای معادل 2 برابر وجه دریافتی به ازای هر معامله و همچنین در دفعات اول تا سوم بترتیب سه، شش و دوازده ماه از فعالیت تعلیق و در تخلف بعدی مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در این صنف محروم می‌شود.
تبصره 3- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل نظارت و شاخص‌های رتبه بندی مشاورین املاک و سکو‌های (پلتفرم های) معرفی شده در این قانون را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
تبصره 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش نظارت بر فعالیت مشاورین املاک وسکو‌ها (پلتفرم ها) و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک بر اساس شاخص‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارش‌های نظارتی ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات زمین، ساختمان مسکونی، تجاری و سایر کاربری‌ها و رضایت طرفین معاملات را به صورت دوره‌های سه ماهه و به تفکیک کشور، استان و شهرستان در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، قرار دهد.
ولی الله بیاتی پیشنهاد اصلاح در تبصره 4 ماده 1 را مطرح کرد تا نظارت بر معاملات زمین، ساختمان مسکونی، تجاری و سایر کاربری‌ها نیز اعمال شود که نمایندگان با 132 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس