تغییرات جدید وزارتخانه در راستای توجه به "صنایع جدید" است
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی برادران در حاشیه پیش‌نشست ششمین اجلاسیه ملی فرهنگ میزبانی ایرانی اسلامی در مشهد در مورد افزایش سرمایه دفتری شرکت‌ها اظهار داشت: باید شرکت‌ها امکان رشد همراه با مهندسی مالی داشته باشند، زیرا اکنون بسیاری از شرکت‌ها می‌خواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، ولی به واسطه اینکه سرمایه در گردش آن‌ها کفایت لازم را ندارد، امکان بهره مندی از تسهیلات...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی برادران در حاشیه پیش‌نشست ششمین اجلاسیه ملی فرهنگ میزبانی ایرانی اسلامی در مشهد در مورد افزایش سرمایه دفتری شرکت‌ها اظهار داشت: باید شرکت‌ها امکان رشد همراه با مهندسی مالی داشته باشند، زیرا اکنون بسیاری از شرکت‌ها می‌خواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، ولی به واسطه اینکه سرمایه در گردش آن‌ها کفایت لازم را ندارد، امکان بهره مندی از تسهیلات بانکی را ندارند.
معاون وزیر صمت گفت: اگر در طرحی مشخص بتوانیم با مهندسی مالی ویژه، افزایش سرمایه کلیه شرکت‌های اقتصادی را دنبال کنیم در نهایت، شرکت‌هایی که نیاز به دریافت تسهیلات بانکی دارند، می‌توانند از این شرایط برای رونق تولید خود استفاده بهتری ببرند.
بیشتر بخوانید
وزیر اقتصاد: بانک‌هایی در هرمزگان سپرده‌های مردم را در خارج استان سرمایه‌گذاری می‌کنند
دستور وزیر اقتصاد به رئیس کل گمرک ایران برای فعالیت 24 ساعته گمرک بنادر / انتقاد از کوتاهی‌های گذشته در رسوب کالا‌ها
با حضور وزیر اقتصاد صورت گرفت؛ رونمایی از کارت ریالی ارزی بانک ملی ایران برای نخستین بار در شبکه بانکی
وی گفت: این روش می‌تواند به تهیه مواد اولیه موردنیاز شرکت‌ها برای تولید کمک شایانی کند، همچنین در حال حاضر کارخانه‌ها از 30 درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند که با این روش آن‌ها می‌توانند ظرفیت‌های خالی خود را به کار گرفته و تولید خود را به حدود 60 درصد برسانند.
معاون وزیر صمت، ادامه داد: تغییرات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای توجه به صنایع جدید است در این ساختار تلاش شد تا به موضوعاتی همچون صنایع خلاق، ورزش و صنایع پیشرفته، که قبلاً کمتر مورد توجه بودند، نگاه ویژه‌ای صورت گیرد. در این تغییرات، زنجیره تامین کالا به صورت متحد و یکپارچه مدیریت می‌شود تا ضمن برنامه‌ریزی، امکان مدیریت و جذب سرمایه در کنار تولید و مدیریت بازار صادرات و واردات، که در گذشته منفک از هم بود، به هم افزایی و پیشرفت منجر شود.
برادران اظهار کرد: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون بیش از هزار واحد تولیدی، که بنا به دلایلی قبلاً تعطیل و یا راکد شده بودند، مجدداً فعال شده‌اند. شرایط بیش از 7 هزار و 500 شرکت دیگر نیز در دست بررسی است که برخی از مشکلات آن‌ها در حوزه‌های حقوقی، فناوری، مدیریتی و برخی نیز سرمایه در گردش است که به تفکیک در حال رفع آن هستیم.