تغییر تدریجی دامنه نوسان بورس تا پایان سال جاری

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بازار سرمایه گفت: اکنون با توجه به جمع بندی پیشنهادات بورس‌ها در خصوص دامنه نوسان امید می‌رود تا پایان سال شاهد تغییر تدریجی دامنه نوسان باشیم زیرا هر گونه مداخله خارج از نظم بازار (عرضه و تقاضا) حکایت تلخ قیمت‌گذاری دستوری است.

به گزارش ایرنا؛ مجید عشقی در نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی در خصوص نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، اظهار کرد: بخش زیادی از مسائل اقتصادی کشور مربوط به صنایع است که در این جلسه چالش‌های پیش‌رو مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: معتقدم که بازار سرمایه اکنون می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد، زیرا با وجود اتفاقات متعددی که در بازار سهام رخ داد، اکنون مجموع ارزش بازار شرکت‌های بورسی به بیش از 6 هزار همت می رسد که این رقم حتی در نظام بانکی نیز دیده نمی‌شود.

عشقی تاکید کرد: از سوی دیگر نیز این منابع موجود در بازار سرمایه در صورت مدیریت و حمایت می‌تواند سبب ایجاد اشتغال و رشد صنایع شود. بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان بازار سهام را در حاشیه قرار داد یا در تصمیمات اقتصادی به آن توجه نکرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: اکنون نیمی از جمعیت کشور منافعشان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در گرو بازار سرمایه است به همین خاطر آسیب و ضرر یک اقدام نادرست دامن‌گیر اقشار متعددی از جامعه سهامداران می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف این سازمان شفاف سازی اطلاعات شرکت هاست، گفت: در حال حاضر فقط سازمان بورس نمی تواند پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی باشد، با توجه به شرایط جامعه نیازمند حمایت و پیگیری‌های تمام ذینفعان اعم از بخش های خصوصی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی هستیم.

عشقی تأکید کرد: سطح روابط سازمان بورس با اعضای اتاق بازرگانی باید با هدف سامان بخشی به اوضاع اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت بیش از پیش شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: یکی از بحث های اساسی که همیشه در بازار مطرح بوده موضوع دامنه نوسان است، دامنه نوسان همان قیمت‌گذاری دستوری است زیرا نمی گذارد بازار در مسیر عرضه و تقاضا و بدون دخالت‌های دستوری مسیر و راه خود را پیدا کند. اکنون با توجه به جلسات متعددی که در سازمان بورس با بورس‌ها در خصوص این مورد برگزار شده به جمع بندی‌های لازم رسیده‌ایم.

تغییرات اساسی در حوزه دامنه نوسان در یک یا دو ماه آینده

وی افزود: اکنون با توجه به جمع‌بندی‌ها و تصمیمات اخذ شده امید می‌رود طی یک یا دو ماه آتی شاهد تغییرات اساسی در حوزه دامنه نوسان باشیم، اما ناگفته نماند این موضوع قرار است به صورت تدریجی رخ دهد تا لطمه‌ای به بازار سهام وارد نشود.

عشقی بیان کرد: موضوع نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع که در چند مدت اخیر تبدیل به چالش بازار شد اگر اصلاح نمی‌شد به طور حتم می‌توانست مزیت‌های بسیاری از صنایع را از بین ببرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در قانون الحاق، دو شرط برای تعیین نرخ گاز وجود دارد. نخست رقابت‌پذیری و دوم مزیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور ذکر شده که در جلسات با مسئولان مربوطه عنوان شد با نرخ گاز 30 یا 33 سنتی نمی‌توان شاهد رقابت یا سرمایه گذاری در این صنعت بود.

وی بیان کرد: وزارت نفت خود نیز معتقد است که این نرخ گذاری منصفانه نیست، اما در صورت اعتراض نیز می‌گویند موقتی است اما همین امر حدود چهار ماه تاکنون به طول انجامیده است.

عشقی گفت: دلیل مسئولان ذی ربط در خصوص نرخ فعلی گاز نه تنها اقتصادی نیست بلکه رویکرد سیاسی دارد که این امر با منطق سازگار نیست، در این مرحله تنها سقف‌گذاری‌ها در موضوع گاز خوراک و سوخت صنایع متعادل‌تر شد، اکنون بنده از تمام مسئولان مربوطه در خواست دارم که فرمول قیمت گذاری را تغییر دهند زیرا از سال 95 تا کنون تغییری در آن ایجاد نشده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: بازار سرمایه نیاز به حمایت ندارد زیرا این بازار به اندازه کافی خود توان اقتصادی دارد، آن چیز که اکنون به بازار آسیب وارد کرده در اصل مربوط به تصمیمات غیر منطقی خارج از فضای بازار می‌شود. زیرا چنین مسائلی به راحتی می‌توانند سودآوری شرکت‌ها را تحت الشعاع خود قرار دهد.

وی اظهار کرد: تضعیف سودآوری شرکت ها نه تنها برای دولت سودی ندارد بلکه بیشترین زیان را خود دولت خواهد دید.

سودآوری درصورت‌های مالی صنایع

عشقی بیان کرد: سودآوری که درصورت‌های مالی صنایع دیده می‌شود بهتر است به طور مجدد در امور توسعه‌ای سرمایه‌گذاری شود، زیرا اگر چنین موضوعی رخ ندهد مسئولان این صنایع سال آینده در بحث سودآوری با مشکل مواجه خواهند شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از جمله اقداماتی که اکنون در دست انجام قرار دارد مربوط به شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌های مندرج در بازار سهام می‌شود، در این باره نیز مدل‌هایی طراحی شده تا سهامداران نیز بتوانند از جزئیات شرکت‌های سهامی خود باخبر شوند.

وی گفت: در بخش توسعه نهادهای مالی نیز اقداماتی انجام گرفته است، به طوری که در سه ماه گذشته تا کنون 6 شرکت مجوز تاسیس کارگزاری دریافت کردند، امید می‌رود تا پایان سال 1400 به وضعیت تمام متقاضیان که در حال حاضر اسامیشان در لیست دریافت مجوز درج شده رسیدگی شود.

عشقی در پایان گفت: نهادهای مالی باید با توجه به شرایط موجود در بازار سرمایه گسترش یابند، زیرا هر چه محدودیت‌ها کاهش یابد شاهد حضور بیشتر فعالان در این بازار خواهیم بود.