تغییر سیاستگذار ارزی کشور | ماجرای کاهش تدریجی و حذف برنامه ریزی‌شده یارانه های
به نظر می رسد، دست نامرئی اقتصاد، این بار نیز بانک‌مرکزی و دیگر دستگاه های ذی‌ربط را مجبور کند که به قاعده بازار تن دهند و از دخالت دستوری در تعیین قیمت ارز، به عنوان یک‌کالا دست بردارند.
سیاستگذار ارزی کشور در تصمیمی دیرهنگام، به صادرکنندگان کالا و خدمات به خارج از کشور اجازه داد تا تمامی ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی به تمام صرافی ها، حتی آن دسته از صرافی هایی که در بازار متشکل ارزی عضویت ندارند، بفروشند و صرافی ها، خرید ارز از صادرکنندگان را در سامانه مربوطه درج کنند تا بانک‌مرکزی از بازگشت ارز صادراتی به کشور اطمینان حاصل کند.
به نظر می رسد، دست نامرئی اقتصاد، این بار نیز بانک‌مرکزی و دیگر دستگاه های ذی‌ربط را مجبور کند که به قاعده بازار تن دهند و از دخالت دستوری در تعیین قیمت ارز، به عنوان یک‌کالا دست بردارند.
اقتصاد کشور بیش از نیم‌قرن و یا بهتر بگوییم افزون بر 60سال است که از مداخلات مختلف، به خصوص مداخله قیمتی دولت و سیاستگذاران ذی‌ربط در رنج است و سفته بازی در بازار ارز، سودهای کلانی را نصیب دلالان کرده؛ در حالی که پرداخت بیشترین هزینه ها در این میان، بر دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات سنگینی کرده است.
تعدد نرخ ارز که در هر دوره ای تقسیم بندی های خاص خود را داشته و تحت عناوینی همچون ارز ترجیحی، ارز رقابتی، ارز مبادله ای، ارز نیمایی و مشابه آن مصطلح شده است و می شود، دستاوردی جز زایش رانت، سرکوب تولید داخلی، کاهش صادرات، افزایش قاچاق، ایجاد دیوان سالاری گسترده و به دنبال آن، مداخلات نهادهای نظارتی و بازرسی که به‌منظور اطمینان از صحت عمل و توزیع عادلانه ارزهای سهمیه ای صورت گرفته و می گیرد، نداشته است.
الزام صادرکنندگان کالا و خدمات به فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخی کمتر از ارزش واقعی آن که تا قبل از صدور بخشنامه جدید صورت می گرفت و در مقابل، عمل به کاهش حاشیه سود صادرکنندگان، چه‌بسا در مواقعی به زیان و خسارت آنان می انجامید؛ به خصوص که با ایجاد محدودیت در بازار عرضه و اجبار صادرکنندگان به فروش ارز صرفا به صرافی های بازار متشکل ارزی در قالب ارز نیمایی، حاشیه عمل صادرکنندگان با محدودیت بیشتری نیز مواجه شده بود. این امر از جمله مواردی است که تمایل نجار و بازرگانان را به فعالیت در میدان صادرات با کاهش مواجه کرده است.
تصمیم جدید بانک‌مر کزی علی القاعده و از آنجا که برمبنای اصول اقتصادی اتخاذ شده است، باید به توسعه بیشتر تولید کالا و خدمات بینجامد (البته فضای تحریم بین المللی و محدودیت در نقل و انتقال پول ناشی از عدم پذیرش کنوانسیون اقدام مالی (FATF) که در یادداشت های قبلی نیز بارها به آن اشاره شده است، همچنان به‌عنوان عوامل مهم و بازدارنده در تجارت خارجی پابرجا بوده و نمی توان سهم بالای آن را در کاهش حجم تجارت خارجی نادیده انگاشت)؛ چرا که با توجه به نتایج این سیاستگذاری صحیح، نقدینگی بیشتری در اختیار صادرکنندگان و به تبع آن، تولیدکنندگان کالا و خدمات داخلی قرار می‌گیرد و متعاقب آن، عرضه بیشتر ارز به تنظیم بازار داخلی در فرآیندی صحیح و مبتنی بر منطق و علم اقتصاد خواهد انجامید؛ هرچند این احتمال و امکان نیز وجود دارد که بازار ارز کشور با افزایش تدریجی قیمت ارز مواجه شود، اما دلایل این افزایش را قطعا نباید ناشی از اتخاذ سیاست اخیر بانک‌مرکزی دانست، بلکه رشد تدریجی قیمت ارز را باید در ضعف عوامل زیربنایی و ایرادات ساختاری اقتصاد کشور جست‌وجو کرد.
رشد زیاد نقدینگی در سال‌های گذشته و اکنون، فقدان ثبات در سیاست های اقتصاد کلان و کاهش سرمایه گذاری که متاسفانه به عدم ایجاد دارایی برای کشور انجامیده و اسباب فقر بیشتر و کاهش تولید ملی شده است، درمجموع فضایی را به وجود آورده و می آورند که افزایش تدریجی نرخ ارز را توجیه پذیر می کنند و تا زمانی که در جهت اصلاح و بازگرداندن آن براساس اصول علم اقتصاد اقدامی صورت نپذیرد، نمی توان توقع از بین رفتن این فضا را داشت.
بدون‌تردید، تا زمانی که جبران کسری زیاد بودجه کشور، به روشی ناصحیح و بر مبنایی غیر از علم اقتصاد بخواهد از محل استقراض از بانک‌مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه، به‌جای حذف هزینه های بالا و ناکارآمد و غیرضروری که تحت عناوین مختلف همه ساله، خود را در سرفصل های قانون بودجه کشور جا می دهند و کمترین سهمی در جهت ثروت‌آفرینی و تقویت بنیه اقتصادی کشور ندارند تامین شود، به‌ناچار شاهد افزایش قیمت کالا و ارز خواهیم بود. بنابراین چاره افزایش قیمت آتی ارز را باید در اصلاح سیاست های اقتصادی کشور جست‌وجو کرد؛ نه اینکه سیاستی درست در جهت صدور مجوز معامله ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، براساس قیمت واقعی آن را دیگر باره مورد حمله و تغییر قرار داد.
جلوگیری از افزایش قیمت کالا و ارز، مستلزم کاهش هزینه های جاری حکمرانی به مفهوم عام از طریق حذف یا ادغام دستگاه ها و نهادهای موازی، تقویت بخش خصوصی به‌منظور حضور فعال‌تر در عرصه فعالیت های تولیدی و خدماتی با هدف واگذاری بخش عمده ای از فعالیت های اجرایی که دولت عهده دار آنهاست و کاهش تدریجی و حذف برنامه ریزی‌شده یارانه های غیرمستقیمی که دولت در قالب واگذاری ارزان‌قیمت نهاده ها، اعم از حقوق دولتی معادن و انفعال و قیمت گذاری ناصواب و مبتنی بر رانت خوراک پتروشیمی ها و دیگر موارد مشابه است؛ چرا که در چنین شرایطی، دیگر نگران تخصیص یارانه به صورت‌های مختلف به بخش های مختلف جامعه نخواهیم بود و از بابت خروج ارز از کشور، نگرانی وجود نخواهد داشت؛ بنابراین ضرورتی به مداخلاتی از این دست که تاکنون بیشتر دولت ها در خصوص ارز صورت داده اند، احساس نخواهد شد.